الرئيس التونسي يعيّن أعضاء مجلس القضاء الأعلى المؤقت

أشرف الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الاثنين، على أداء اليمين من قبل أعضاء المجالس المؤقتة للقضاء العدلي والإداري والمالي الذين عيّنهم بنفسه، وهي خطوة يعتبرها معارضوه تستهدف استقلالية القضاء وضمن الإجراءات الانقلابية التي اتخذها في 25 يوليو/تموز العام الماضي.

وبحسب بيان للرئاسة التونسية، فقد أصدر الرئيس الأمر المتعلق بتسمية أعضاء بالمجالس المؤقتة للقضاء.

وفي فيديو نقلته الرئاسة التونسية قال سعيّد "نعيش لحظة تاريخية لأننا نعمل على تحقيق الاستقلال الفعلي للقضاء". مؤكدا أن" تونس تعيش اليوم معركة تحرير وطني، فلنخضها معا في إطار القانون".

وأضاف في هذا السياق: "اليوم نخوض معا حربا بلا هوادة ضد الفاسدين والمفسدين، والذين أرادوا التسلل إلى قصور العدالة وضد كل من يريد إسقاط الدولة والتنكيل بالشعب في معاشه وقوته".

وشدد على أن "من يتصوّر مرة أخرى أنه سيُطوّع القضاء لفائدته فليعلم أنه سيصطدم بسد منيع هو القضاء العادل والمستقل".

وتعارض جمعيات وممثلو القضاة حل المجلس المنتخب وتعيين بديل عنه تختاره السلطة التنفيذية، حتى لا يعود القضاء إلى مربع ما قبل الثورة ويخضع لتدخلات السلطة التنفيذية.

وكان سعيّد قد اجتمع، أمس الأحد، برئيسة الحكومة نجلاء بودن، ووزيرة العدل ليلى جفّال، وبحث تركيبة المجلس المعيّن بعد حله المجلس المنتخب.

وخصص اللقاء، بحسب بيان للرئاسة، لـ"النظر في الترشحات إلى المجلس الأعلى المؤقت للقضاء بالنسبة إلى القضاة من الأسلاك الثلاثة (عدلي، إداري، مالي) من المتقاعدين، الذين لا يمارسون وظيفة أو مهمة أخرى".

وقال سعيدّ، في فيديو نشرته الصفحة الرسمية للرئاسة، إنه قام بالاختيار "على أساس الكفاءة والاستقلالية، حتى يكون الجميع متساوون أمام القضاء".

وأوضح الرئيس التونسي: "لم نتدخل في أيّ قضية، لم نرفع أيّ قضية، ولن نقبل بالتدخل في القضاء من أيّ جهة كانت، ولا أحد فوق القانون، ولا مجال للتعامل مع المتقاضين كأنّهم من صنفين مختلفين". وأكد أنه "لا مجال للتجاوزات أو الظلم، لأنّ الظلم مؤذن بالخراب والعدل أساس العمران".

أخبار

التحديثات الحية

الحكم على نائب تونسي واستنكار محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية

وينتظر أن تصدر الهيئات القضائية التونسية ردود فعل حول هذه الخطوة، وقد سبق أن أعلنت في احتجاجات سابقة أنها ستصعد نضالها دفاعا عن استقلالية القضاء.