الرئيس التونسي: "لماذا الحوار الوطني والبرلمان موجود؟"

رد الرئيس التونسي قيس سعيّد على مبادرة الحوار الوطني التي يقودها الاتحاد العام التونسي للشغل، قائلا إنه لا حاجة للحوار طالما أن هناك برلماناً، وذلك بمناسبة زيارته مدينة المنستير لإحياء الذكرى الـ23 لرحيل الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة، منتقداً معارضيه بشدة، ومتهماً بعضهم بالعمالة للخارج وترويج إشاعات موته وسفره إلى إيطاليا، وواصفا ذلك بـ"التكالب على السلطة".

وقال سعيّد: "لماذا انتخبنا برلمانا إذا؟ وعمّ سنتحاور؟"، مضيفاً: "الحوار يجرى في البرلمان، وهي مهمة المشرّع المتمثلة في المصادقة على مشاريع القوانين".

ويرفض معارضو الرئيس التونسي الاعتراف بالبرلمان الجديد، ويقولون إنه "انتُخِب بطريقة الفرض والإقصاء"، بعدما فرض سعيّد سلسلة إجراءات استثنائية كان من بينها حل البرلمان السابق المنتخب وفق دستور 2014.

وبخصوص الجدل الذي أثير بعد غيابه عن الأنظار مدة طويلة، قال سعيّد: "يوم أمس قالوا إن رئيس الجمهورية في إيطاليا وقالوا إنني توفيت ثم أفقت مرة أخرى وذهبت إلى إيطاليا، وهناك من يتحدث عن أنه يعرف طبيبي الخاص.. نحن لا نهاب ولا نخاف الموت وسنموت من أجل تونس.. لديهم هذيان دستوري ويتحدثون عن حالة شغور في رئاسة الجمهورية، هم من يخافون الموت، وهناك من بلغوا أرذل العمر ويبحثون عن السلطة وعليهم أن ينظروا في المرآة إن بقي لهم ماء في الوجه"، وفق تعبيره.

وعن المعتقلين السياسيين، قال سعيّد إن "منهم من هو متهم في قضية قتل ومن يضارب في الأموال، وأيديهم ملطخة بالدماء"، زاعماً: "هل أوقفنا أحدا من أجل رأي؟"، وشدد على أنه لا يقبل التدخل من الخارج من أي كان.

وتصاعدت الأزمة الداخلية في تونس منذ إطلاق حملة اعتقالات واسعة في 11 فبراير/ شباط الماضي، شملت قيادات معارضة من رموز جبهة الخلاص وحزب النهضة والكرامة والجمهوري والتيار الديمقراطي وتحيا تونس، ومن مرجعيات مختلفة، ولحقت إعلاميين ومحامين وقضاة وبرلمانيين ورجال أعمال.

وقال سعيّد إنّ "لتونس الكثير من المقدرات، ولكن للأسف أفرغوا خزائن الدولة" وفق قوله، مشيرا إلى أنّ هناك "من يواصل التآمر على البلد باسم الوطنية".

وأكد سعيّد أن "هناك مجموعة من اللوبيات وعصابات مافيا ما زالت متنفذة داخل الدولة وتحاول التنكيل بالدولة وبالمواطنين"، معتبراً أن "الهدف من ذلك هو إسقاط الدولة، ولكن تونس لن تسقط".

تقارير عربية

التحديثات الحية

المعارضة التونسية صامدة رغم ضربة الاعتقالات

وانتقد سعيّد دستور 2014، الذي أنهى العمل به بتمريره دستوراً آخر على مقاسه، قائلا: "ما سمي بدستور 2014 كان هدفه تفجير الدولة من الداخل، وهو ترتيب مقصود لضرب الدولة من الداخل".

وعن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، قال سعيّد: "إن الإملاءات التي تأتي من الخارج وتؤدي إلى مزيد من التفقير مرفوضة، وعلينا أن نعول على أنفسنا". وتوصلت تونس إلى اتفاق مع الصندوق على مستوى الخبراء في سبتمبر/ أيلول للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار، لكنها تخلفت عن الوفاء بالتزامات مهمة، ويرى المانحون أن ماليات الدولة تبتعد بشكل متزايد عن الأرقام التي جرى حساب الاتفاق على أساسها. وستواجه تونس، ما لم تحصل على القرض، أزمة شاملة في ميزان المدفوعات.