"الرئاسي الليبي" يطرح مبادرة لحسم الخلافات بشأن الانتخابات: هذه أبرز بنودها

يستعد المجلس الرئاسي الليبي لتوجيه دعوة إلى كافة ممثلي الأطراف الليبية، لعقد اجتماع بهدف مناقشة مبادرة لحسم الخلافات القائمة بشأن الإطار القانوني للانتخابات وموعد إجرائها.

ووفقاً لمصادر مقربة من المجلس الرئاسي تحدثت لـ"العربي الجديد"، فإنه من المرجح أن يُعقد الاجتماع مطلع الأسبوع المقبل، في الوقت الذي لم يحسم فيه مكانه، إن كان في طرابلس أو إحدى المدن الليبية الأخرى.

من المرجح أن ينعقد الاجتماع مطلع الأسبوع المقبل

وفيما أشارت المصادر إلى أن المجلس الرئاسي يصر على ضرورة انعقاد الاجتماع داخل ليبيا، تحفظ ممثلو أطراف من شرق ليبيا على عقد الاجتماع في العاصمة.

وبشأن المبادرة، كشفت أنها ستطرح مقترحاً مضمونه إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية على فترتين بالتوالي، تبدأ في موعدها المقرر في 24 ديسمبر/كانون الأول، بحسب ما نصت عليه خريطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي، وتنتهي في مارس/آذار 2022، من دون تفاصيل أخرى.

ولفتت المصادر إلى أن مبادرة الرئاسي توفرت على ديباجة أوضحت فيها أسباب اقتراح تمديد فترة الانتخابات، مشيرة إلى أن أهم أسبابها عدم توافق مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة حولها، ما وسّع حالة الخلاف السياسي لتطاول مختلف الأطراف في البلاد.

وتابعت أن المبادرة ستقترح قاعدة دستورية ستتضمن أغلب البنود التي نص عليها قانوني الانتخابات الرئاسية والبرلمانية اللذين أقرهما مجلس النواب، لكنها ستتضمن أيضا بعض شروط الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، خصوصا موعد تقدم المترشحين للانتخابات وكيفية ترشح الأحزاب السياسية.

وتوافقت معلومات المصادر حول إصدار القاعدة الدستورية بموجب مرسوم رئاسي يتم تحصينه بحكم قضائي من المحكمة العليا حال التوافق عليه.

وليل الأمس، أشارت البعثة الأممية في ليبيا إلى عزم المجلس الرئاسي الجمع بين الأطراف الليبية لحل الجوانب المختلف حولها والمتعلقة بالعملية الانتخابية، من دون أن تدلي بتفاصيل أخرى.

ودعت البعثة، في بيانها ليل أمس، مجلس النواب إلى اعتماد التعديلات اللازمة لـ"وضع الصيغة النهائية للإطار القانوني للانتخابات الوطنية، بما في ذلك تلك التي طرحتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية".

ودعت البعثة الأممية إلى ضرورة إيجاد إطار قانوني متوافق عليه لتمهيد "الطريق أمام إجراء انتخابات شاملة وذات مصداقية"، مؤكدة ضرورة إزالة القيود في القوانين الانتخابية لـ"السماح لليبيين الذين يشغلون مناصب عامة بفرصة تجميد مهامهم من وقت تقدمهم بطلبات الترشح للانتخابات الرئاسية".

كما حثت البعثة المؤسسات الليبية على ضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للنساء والشباب في الانتخابات، ووضع جميع الترتيبات اللازمة لحماية الناخبين والمرشحات، داعية الأطراف الليبية إلى النظر في سبل زيادة الثقة المتبادلة وبناء توافق في الآراء بشأن الانتخابات المقبلة من دون تأخير.

وفي الخامس من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أعلنت المتحدثة الرسمية باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة عن بدء المجلس في مناقشة مبادرة ليبية تتضمن عدة مقترحات للخروج من الاختناق الدستوري الحالي، مشيرة إلى أن المجلس أتاح الوقت الكافي لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لأن يؤديا عملهما ويتحملا مسؤوليتهما القانونية والوطنية.

ولم تفصح وهيبة عن تفاصيل المبادرة وقتها، واكتفت بالإشارة إلى أنها تتضمن عدة مقترحات ستعلن في وقتها، وقالت "هناك تفكير، ولا نقول تردد، في كيفية جعل الانتخابات تجرى في ظروف نزيهة وشفافة وحرة تضمن مشاركة الجميع وتضمن قبول الجميع بنتائج الانتخابات".

أخبار

التحديثات الحية

ليبيا: دعوة أممية لمجلس النواب لاعتماد تعديلات قانون الانتخابات

وبعد أن أقر مجلس النواب قانون الانتخابات الرئاسية في 18 من أغسطس/آب الماضي، والبرلمانية في 4 أكتوبر الجاري، أعلن في وقت تال عن تعديل في مواعيد الانتخابات، حيث قرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية يوم 24 ديسمبر، بينما تؤجل الانتخابات البرلمانية شهرا بعد إنجاز الانتخابات الرئاسية.

وإزاء الجدل الحاصل بشأن قانوني الانتخابات بسبب رفض المجلس الأعلى للدولة وقوى سياسية وحزبية تفرد مجلس النواب بإصدارهما، أعلن رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السائح، الأحد الماضي، عن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في النصف الأول من الشهر المقبل، لكنه لم يعلن عن حسم المفوضية موقفها بشأن مقترحين لإجراء الانتخابات أحالهما إلى مجلس النواب.

ويتضمن الاقتراح الأول إجراء الانتخابات البرلمانية والجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية يوم 24 ديسمبر، على أن تتم الجولة الثانية بعد 30 يوماً من إعلان نتائج الأولى، والثاني إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية يوم 24 ديسمبر، وتعقبها الجولة الرئاسية الثانية مع الانتخابات البرلمانية بعد شهر من الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية.

وحتى الآن، أعلن مندوب ليبيا السابق لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي، ووزير الداخلية الأسبق فتحي باشاغا، وسفير ليبيا السابق لدى دولة الإمارات العارف النايض، وفتحي بن شتوان أحد المسؤولين البارزين في النظام السابق، والفنان الكوميدي حاتم الكور، عن ترشحهم للانتخابات الرئاسية.