الرئاسيات في الجزائر: التيار الديمقراطي يبحث عن مرشّح مشترك

بدأت أحزاب سياسية من التيار الديمقراطي في الجزائر، بحث إمكانية التوصل إلى صيغ وتصورات مشتركة حول الانتخابات الرئاسية المقبلة، المقررة خلال العام الجاري (2024)، بما فيها بحث إمكانية تقديم مرشح موحد للتيار.

وأعلن التحالف الوطني الجمهوري، في بيان، عقب اجتماع مجلسه الوطني، عن قرار مباشرة الاستعدادات لهذا الموعد الانتخابي المهم، مع تفويض قيادة الحزب لتحديد الطريقة المناسبة للمشاركة في هذه الانتخابات، من خلال "استئناف لقاءات الحوار والتشاور... من أجل السعي إلى بلورة تصوّر مشترك يسمح للتيّار الديمقراطي والجمهوري بأن يكون له حضور فاعل وفعّال في هذا الاستحقاق الرئاسي".

ويأمل التحالف أن يسمح ذلك "بتقديم مرشحين وبرامج بديلة بهدف إثراء النقاش الحّر والمتناقض من أجل تمكين المواطنين من ممارسة سيادتهم الشعبية وحقّهم الدستوري في اختيار أعلى سلطة في البلاد"، في إطار انتخابات لا يمكن "إلا أن تكون حرّة، نزيهة"، نظراً لـ"التحديات و المخاطر الداخلية والإقليمية التي تواجهها" البلاد.

وقال رئيس حزب التحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي لـ"العربي الجديد"، رداً على سؤال حول ما إذا كان هناك مسعى لتقديم مرشح مشترك بين قوى التيار الديمقراطي، إن هذا "أحد السيناريوهات المطروحة في الحزب، و قد بدأنا العمل عليه منذ لقاءاتنا الأخيرة مع بعض أحزاب هذا التيار، وكذلك لأن الحزب يعتقد بأن الرئاسيات هي صراع وتنافس بين مشاريع مجتمع أكثر منها صراع بين أحزاب".

وأضاف أنه لهذه الغاية "دعونا إلى تشكيل عائلات سياسية كبرى، لكي تتيح للمواطن الاختيار الصائب في الموعد المقبل"، مضيفاً أنه عقدت "لقاءات عدة مع أحزاب من القطب البديل الديمقراطي (تحالف أنشئ عام 2019 ويضم حزب العمال وجبهة القوى الاشتراكية والاتحاد من أجل التغيير والرقي، والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية)، وكذا أحزاب ناشئة، لديها الاستعداد لتجاوز حالة الغلق الإعلامي".

وفي السياق نفسه، كان حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي، المحسوب على التيار الديمقراطي أيضاً، وتقوده القاضية السابقة زبيدة عسول، قد طرح قبل فترة فكرة تقديم هذا التيار السياسي، لما وصفته عسول بـ"المرشح التوافقي"، وكانت قد قادت لقاءات مع قادة أحزاب سياسية تتقاطع في المرجعية نفسها وكذلك التصورات السياسية، على غرار حزب العمال الذي تقوده المرشحة الرئاسية السابقة لويزة حنون، والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية.

ويطرح القيادي في الاتحاد عبد الكريم زغيليش، في تقدير نشره أمس الجمعة، بعنوان "لماذا الذهاب إلى الانتخابات الرئاسية 2024 بمترشح توافقي؟"، فقال: "مشروع المترشح التوافقي هو تجسيد لمفهوم الحراك السياسي"، مشيراً الى أن هناك على الأقل ثلاث نقاط تمثل قناعات مشتركة في الوقت الحالي، وإجماعاً بالنسبة للمعارضة الديمقراطية، وهي استقلالية القضاء وحرية الصحافة والحريات الفردية والجماعية".

تقارير عربية

التحديثات الحية

إعادة الاعتبار لزعيم اغتيل في الجزائر: لاستحقاقات سياسية مقبلة؟

وفي تقديره أن هذه النقاط الثلاث كافية وحدها "لتكون أساساً لمشروع سياسي توافقي"، مضيفاً أن "مشروع المترشح التوافقي سوف يسمح للشعب الجزائري بأن يرى ميدانياً وجود بديل سياسي في هذا البلد".

ونبّه إلى أن "النظام يعمل دائماً على نشر فكرة أنه لا معارضة في الجزائر، وأنها لا تمتلك مشروعاً سياسياً. إظهار عكس هذا يعتبر في حد ذاته نجاح".

لكن هذه الخطوات والحديث المبكر عن تنسيق بين القوى الديمقراطية بشأن مرشح مشترك في الرئاسيات 2024، تعطي مؤشرات واضحة على عدم توجّه بعض قوى التيار الديمقراطي، بما فيها تلك التي كانت قريبة من السلطة في وقت سابق، نحو دعم وإسناد الرئيس عبد المجيد تبون في حال إعلانه الترشح لولاية رئاسية ثانية في الانتخابات المقبلة، خاصة أن الجزء الغالب من هذا التيار، ليس على وفاق تام مع السلطة، ولا يتبنى في الوقت الحالي خياراتها، ويبدي استياء بالغاً بشأن ما يعتبره حالة إغلاق سياسي وإعلامي، وتقليص هوامش الحريات في الجزائر.

وتبرز ضمن صفوف التيار الديمقراطي شخصيات قد تكون محل توافق بين بعض قوى هذا التيار لترشيحها، أبرزها رئيس حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي زبيدة عسول، ويتطلع رئيس التحالف الجمهوري بلقاسم ساحلي للعب دور في الانتخابات المقبلة، فيما لا يعرف ما إذا كانت زعيمة حزب العمال التي سبق وترشحت للرئاسة ثلاث مرات متتالية، في انتخابات 2004 و2009 و2014، ما زلت مهتمة بالترشح ولعب دور في الانتخابات المقبلة.