الرئاسة الفلسطينية تثمن الرفض الدولي لإعادة الاستيطان في غزة
ثمنت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، مواقف دول العالم بما فيها ألمانيا وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأميركية، الرافضة للمحاولات الإسرائيلية لإعادة الاستيطان في قطاع غزة.
وقالت الرئاسة الفلسطينية في بيان، إن دعوات إعادة الاستيطان الإسرائيلي في غزة تخالف القانون الدولي وتنم عن نوايا إسرائيلية عدوانية.
وأضافت أن الوقت حان لتطبيق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي على الأراضي الفلسطينية المحتلة، "ووقف جرائم الاحتلال المتمثلة بحرب الإبادة، والتطهير العرقي، والترحيل القسري للفلسطينيين، سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية المحتلة".
وأشارت إلى قرار محكمة العدل الدولية، الذي أكد على أن للشعب الفلسطيني الحق في الحماية الدولية ومنع جرائم الإبادة الجماعية ضده وترحيله من أرضه، معتبرة أن "انعقاد مؤتمر اليمين الصهيوني في القدس هو تحد صارخ لقرار المحكمة".
ويوم الأحد، أكد مؤتمر عقدته جهات استيطانية إسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، نوايا التهجير القسري لسكان قطاع غزة، عبر خطابات وشعارات رُفعت خلاله هتافات، وذلك بمشاركة عدد من كبار المسؤولين الإسرائيليين، بينهم 12 وزيراً و15 عضو كنيست على الأقل.
وتحت شعار إعادة الاستيطان إلى غزة، ذُكر مراراً وتكرارا مصطلح "ترانسفير" للفلسطينيين بشكل واضح لا يقبل التأويل.
واعتبرت صحيفة "هآرتس" أن "الاستيطان كان مجرد شعار، وما كان في صلب المؤتمر الذي شارك فيه الآلاف هو الترانسفير".
ودعا آلاف المشاركين في المؤتمر للعودة إلى الاستيطان في قطاع غزة والانضمام إلى نوى استيطانية، وانتهاز الفرصة للمشاركة في "إعادة بناء مدينة غزة العبرية"، على حد تعبيرهم. كما عرضت خلال الفعالية مجموعة من المناطق التي يمكن الاستيطان فيها.
ونقلت الصحيفة عن إحدى منظمات المؤتمر قولها إن "عشرات العائلات سجّلت لواحدة من النوى الاستيطانية الست المنوي إقامتها في قطاع غزة".
وعُلّقت خريطة ضخمة لقطاع غزة على حائط في ما يُسمى "مبنى الأمة" في القدس المحتلة، حيث عُقد المؤتمر، وكُتبت عليها أسماء المستوطنات التي أخليت عام 2005 إلى جانب المستوطنات المستقبلية الجديدة التي تسعى هذه الجهات إلى إقامتها هناك.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
