قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، اليوم الأربعاء، "إن القرار الإسرائيلي بإقامة حيّ استيطاني على أرض مطار قلنديا شمال القدس خطير ويدفع بالمنطقة نحو التصعيد، لأن المساس بمطار قلنديا مساس بأحد الرموز السيادية لدولة فلسطين، التي اعترف بها المجتمع الدولي في الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2012".
وأضاف أبو ردينة في بيان صحافي: "إن جميع أشكال الاستيطان الإسرائيلي لأراضي دولة فلسطين، غير شرعية وغير مقبولة، والأغوار جزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين المحتلة التي لن يتم التنازل عن شبر منها مهما كان الثمن".
وأوضح أبو ردينة أن المجتمع الدولي بأسره أقرّ عبر القرار الأممي 2334 بإدانة الاستيطان، وأعلن بصراحة رفضه لكل أشكال الاستيطان التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لفرض سياسة الأمر الواقع، سواء في مدينة القدس المحتلة أو باقي الأراضي الفلسطينية.
أبو ردينة: محاولات التضليل التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية لخداع الرأي العام الدولي حول الاستيطان، بأنه لن يتم تمرير مشاريع استيطانية كبيرة في الوقت الحالي هي محاولات فاشلة
وتابع أبو ردينة، قائلاً إن محاولات التضليل التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية لخداع الرأي العام الدولي حول الاستيطان، بأنه لن تُمرَّر مشاريع استيطانية كبيرة في الوقت الحالي، محاولات فاشلة لن تنطلي على أحد، لأن الاستيطان وسياسة الضم تجري على قدم وساق في تحدٍّ واضح لسياسة الإدارة الأميركية التي أكدت رفضها للاستيطان، والتي يجب عليها أن تتخذ موقفاً واضحاً وصريحاً من هذه الممارسات الإسرائيلية، وعدم الاكتفاء بسياسة التنديد والاستنكار.
وأكد أبو ردينة أن السلام والاستقرار يكونان فقط من خلال الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وليس عبر سياسة الاستيطان والضم التي أثبتت فشلها بصمود الشعب الفلسطيني وتمسكه بالثوابت الوطنية، التي لن نتنازل عنها، وأن القيادة الفلسطينية ستتخذ القرارات المناسبة لحماية حقوق الشعب الفلسطيني، "لأننا لن نقبل بأي حال من الأحوال استمرار الاحتلال للأبد وتطبيق سياسة الضم والتوسع وسرقة الأرض الفلسطينية".
وزارة الخارجية: سلطات الاحتلال ترتكب جريمة تطهير عرقي
من جانب آخر، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، في بيان لها، حرب سلطات الاحتلال الإسرائيلي المفتوحة على الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة "ج"، خاصة في الأغوار، واعتبرته جريمة تطهير عرقي.
وأوضحت الخارجية أن سلطات الاحتلال تشنّ حرباً متواصلة في الأغوار، ومنطقة جنوبيّ نابلس، ومسافر يطا، وغيرها، مطالبة المجتمع الدولي بضرورة توفير الحماية لأبناء الشعب الفلسطيني الذين يخضعون لبطش الاحتلال وتنكيله.
طالبت الخارجية الفلسطينية مؤسسات الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها أمام انتهاكات دولة الاحتلال المتكررة، بحق الأرض الفلسطينية، وسلب الحقوق لأبناء الشعب الفلسطيني، ومحاولات تدمير مستقبل أجياله.
الخارجية الفلسطينية تدعو مؤسسات الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها أمام انتهاكات دولة الاحتلال المتكررة
وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن اقتحام جنود الاحتلال اليوم لمساكن المواطنين في الرأس الأحمر، وتفتيشها، والاستيلاء على مركبات ومعدات زراعية يُعَدّ سقوطاً أخلاقياً جديداً لم تشهد مثله أبشع الأنظمة العنصرية عبر التاريخ، خاصة في ظل الأجواء الباردة.
وبينت الخارجية الفلسطينية أن استيلاء سلطات الاحتلال على أراضٍ فلسطينية واسعة في منطقة جنوب نابلس، خاصة بلدتي قريوت والساوية، يهدف إلى تعميق الاستيطان في المنطقة، وربط البؤر الاستيطانية بعضها ببعض، وإلى تكريس تحويل الضفة الغربية إلى كانتونات معزولة تغرق بالاستيطان على طريق ضمها إلى دولة الاحتلال.
في هذه الأثناء، قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، في بيان صحافي، "إن المقدسيين يدفعون ثمن الاحتلال وتقاعس مجلس الأمن في تنفيذ قراراته".
وأوضحت الخارجية الفلسطينية أن "انتهاكات سلطات الاحتلال في مدينة القدس هي التي تُسيطر على مشهد الحياة هناك، وهو واقع يتكرر يومياً بأشكال وذرائع مختلفة، بهدف تعميق وتهويد وأسرلة المدينة، وتغيير واقعها التاريخي والقانوني والديمغرافي القائم، بما يخدم الاحتلال وأطماعه الاستعمارية التوسعية".
وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى عربدة المستوطنين في البلدة القديمة بالقدس، والعيسوية، وسلوان، وحيّ الشيخ جراح، بما فيها محاولاتهم الاستفزازية لنصب شمعدان أمام منزل عائلة الكرد، وإعلان مزيد من البناء الاستيطاني، كما هو الحال مع المشروع الاستيطاني الأخير على أراضي مطار قلنديا، والاستيلاء على مزيد من الأرض، وتخصيصها للاستيطان، وإعلانها "حدائق توراتية"، و"متنزهات".
وحمّلت الخارجية الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائجها وتداعياتها على ساحة الصراع برمتها.
وفي سياق منفصل، رحبت "الخارجية" بالنقاشات التي جرت في جلسة مجلس الأمن الدولي بالأمس، والتي تزامنت مع إحياء الأمم المتحدة لليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، بما فيها المواقف الأممية، والإجماع الدولي الحاصل على إدانة الاستيطان ورفضه، والإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب.
وقالت الخارجية الفلسطينية: "إن هذه المواقف غير كافية، ونطالب بترجمتها فوراً، وتحويلها إلى أفعال وخطوات عملية ملموسة".