الرئاسة الجزائرية: استفتاء الدستور كان نزيهاً والحكومة لم تتدخل

أشادت الرئاسة الجزائرية بـ"الشفافية والنزاهة" التي طبعت الاستفتاء الشعبي حول الدستور الذي جرى أمس الأحد، وتعهدت بالقطع نهائيا مع كل الممارسات المتعلقة بتزوير الانتخابات التي كانت تتم في العهد السابق.  

وذكر بيان للرئاسة، صدر عقب الإعلان اليوم عن النتائج النهائية للاستفتاء، أنه "ومن هنا فصاعدا وامتدادا لانتخابات 12 ديسمبر/أيلول 2019، فإن كل الانتخابات ستكون بمثابة تعبير عن تطلعات الشعب الجزائري ولما يريده لمستقبله"، مضيفا أن أنه "من هذا المنطلق، فإن الحكومة امتنعت عن أي تدخل في تنظيم الانتخابات، بعدما تم تحويل الصلاحيات الكاملة إلى السلطة الوطنية الـمستقلة للانتخابات، وقد كانت النتائج في مستوى تطلعها ". 

ودافعت الرئاسة عن شفافية الاستحقاق الاستفتائي، وذكر البيان أن "النتائج قد أظهرت أن اقتراع الفاتح من نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 قد كان متميزا بتمام الشفافية والنزاهة"، مشددا على أن "نتائج الاستفتاء على تعديل الدستور التي أعلنتها السلطة الوطنية الـمستقلة للانتخابات تعد تعبيرا حقيقيا وكاملا عن إرادة الشعب، وتبين أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون كان وفيا لالتزاماته، حتى يتم الشروع أخيرا في المسار الكفيل بالسماح بالتعبير الحر والديمقراطي للشعب الجزائري حول كل ما يخص مصيره". 

تقارير عربية

التحديثات الحية

أحزاب جزائرية: الدستور الجديد "سقط سياسيا" بسبب ارتفاع نسبة المقاطعة

ولم تسجل أية ردود فعل سلبية أو مشككة في نزاهة الاستفتاء. وكان رئيس السلطة الوطنية للانتخابات قد أعلن اليوم عن نتائج الاستفتاء التي أفضت إلى مشاركة بنسبة 23 في المائة، وبتصويت 5.5 ملايين ناخب (من مجموع 24.5 مليون ناخب) ، بينهم 66.8 في المائة صوتوا بنعم للدستور، بينما صوت 33.2 في المائة بصيغة الرفض.

ولفت البيان إلى أن "الرئيس فضل أن تتم هذه الاستشارة مباشرة من خلال إحالة الكلمة إلى الشعب الجزائري، للتعبير عما يتوقعه ويبتغيه لمستقبله ومستقبل الأجيال القادمة من تطلعات، من أجل تغيير جذري للنظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد، تأتي في وقت يواجه فيه العالم بأسره أزمة متعددة الأبعاد نتيجة جائحة مستدامة ومتواترة أثرت على جميع مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، ولم تستثن أي منطقة في العالم". 

وفسرت الرئاسة القصد السياسي الذي توخاه الرئيس تبون في اختيار تاريخ الأول من نوفمبر 2020 موعدا للاستفتاء، وذكرت أن ذلك "لم يكن من باب الصدفة، بل إنه تواصل طبيعي مع ماضينا المجيد، المستمد من الفاتح من نوفمبر 1954، تاريخ اندلاع حرب التحرير الوطني"، لافتة إلى أن "المواطنين والمواطنات عبروا يوم الفاتح من نوفمبر، عن رأيهم في مشروع مراجعة الدستور الذي اقترحه رئيس الجمهورية، بما يستجيب لتطلعات الشعب الجزائري المعبر عنها خلال حراك  22 فبراير/شباط 2019".