الرئاسات العراقية تحذّر من استمرار الاضطراب السياسي والتصعيد

حذرت الرئاسات العراقية من خطورة استمرار حالة الاضطراب السياسي والتصعيد التي يمر بها البلد، متمثلة باعتصامات التيار الصدري من جانب، وتحالف الإطار التنسيقي من جانب آخر، داعية إلى اعتماد الحوار الوطني لحل الأزمة.

يجري ذلك بعد يوم واحد من اعتصام الصدريين أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى في المنطقة الخضراء ببغداد، فيما رد الأخير بتعليق عمل القضاء في البلاد قبل أن ينهي التيار اعتصامه ويستأنف القضاء مهامه، ما يؤشر إلى مرحلة خطيرة تمر بها البلاد، لا سيما أن التيار الصدري، الذي يواصل اعتصامه للأسبوع الرابع على التوالي داخل المنطقة الخضراء، ينتظر قراراً قضائياً بحل البرلمان، لأجل التوجه لانتخابات مبكرة.

أخبار

التحديثات الحية

العراق: "التحريض على القضاء" تهمة تلاحق أنصار الصدر

واليوم الأربعاء، استضاف رئيس الجمهورية برهم صالح اجتماعاً ضم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، بحث التطورات الأخيرة في البلد والتداعيات المترتبة عليها.

ووفقا لبيان صدر عن مكتب الرئيس، فإن "المجتمعين أكدوا أن استمرار حالة الاضطراب السياسي تؤثر سلباً على الجهود الوطنية الرامية لترسيخ الأمن والاستقرار وحفظ أمن وسلامة المواطنين"، مؤكدين أن ذلك "يستدعي موقفاً فاعلاً وجاداً من الجميع لمنع التصعيد واعتماد الحوار الوطني كطريق وحيد لحل الأزمات".

وأشار المجتمعون إلى "ضرورة اتخاذ كل الخطوات لاستئناف الحوار الفاعل المُلتزم بأسس المصلحة الوطنية العليا وحماية السلم الأهلي والاجتماعي وطمأنة المواطنين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتدارك الأزمة الراهنة"، وشددوا على "ضرورة حماية مؤسسات الدولة كافة والحفاظ على هيبتها واستقلالها وفق السياقات القانونية والدستورية".

واعتبروا أن "التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي حق مكفول دستورياً، مع ضرورة الالتزام بالضوابط والقوانين وحفظ الأمن العام والممتلكات العامة، وأن يكون التعامل مع المطالب وفق الأطر القانونية والدستورية"، مشددين على أن "واجب القوات الأمنية بكافة تشكيلاتها هو حماية الاستقرار في البلد وحفظ الأمن العام والممتلكات العامة، وضرورة عدم زجها في الخلافات السياسية تحت أي ظرف، فهي الضمانة لحماية الوطن والمواطنين، وأن مسؤولية الدولة ومؤسساتها الدستورية هو حفظ أمن وحقوق العراقيين".

وتابع البيان أن "استمرار الأزمات السياسية يؤثر على دور العراق في المجتمع الدولي، كما قد يؤثر على تعطيل التعاون والتفاهمات والاتفاقات المبرمة في مختلف المجالات وخصوصاً التي تمس احتياجات المواطنين المعيشية والخدمية"، داعياً إلى "ضرورة تضافر جهود كل السلطات والقوى السياسية والفعاليات الاجتماعية، لرص الصفوف واتخاذ مواقف موحدة وجادة وحاسمة لتدارك الأزمة وفقاً للمسار السلمي والديمقراطي الدستوري". 

السياسي العراقي عزت الشابندر عد محاولات عقد الحوار مضيعة للوقت، وقال في تغريدة له إن "تكرار رفض التيار الصدري لمبادرة الحوار التي أطلقها رئيس الوزراء، يُفرِغها من مضمونها ولم تَعُدْ ذات جدوى، والانتظار سيكون مضيعة للوقت والجهد".

تكرار رفض التيار الصدري لمبادرة الحوار التي أطلقها ( السيد رئيس الوزراء ) يُفرِغها من مضمونها ولم تَعُدْ ذات جدوى والانتظار سيكون مضيعة للوقت والجهد .

— عزت الشابندر (@IAlshabandar) August 24, 2022

تعتزم القوى السياسية العراقية عقد اجتماع ثانٍ لها، غدا الخميس، برعاية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وسط محاولات لإقناع التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر بالمشاركة فيه بعد مقاطعته الاجتماع الأول الذي عقد في 17 أغسطس/ آب الحالي، والذي لم يفض إلى أية حلول ونتائج لحلّ الأزمة السياسية التي يمر بها العراق منذ أكثر من عشرة أشهر.