"الخلاص الوطني": لا تراجع حتى إطلاق سراح المعتقلين وعودة الديمقراطية
"الخلاص الوطني": لا تراجع حتى إطلاق سراح المعتقلين وعودة الديمقراطية
دعت قيادات جبهة الخلاص الوطني، اليوم الخميس، إلى وقف المحاكمات السياسية، مؤكدين أن الدفاع عن المعتقلين السياسيين سيستمر حتى إطلاق سراحهم، وعودة الديمقراطية.
وجددت الخلاص التأكيد أن الدعوة إلى الحوار الوطني، التي سبق أن دعت إليها، "لا تزال في انتظار تفاعل القوى الحية في البلاد".
جاء ذلك خلال الوقفة التضامنيّة الأسبوعية لجبهة الخلاص وسط العاصمة تونس، بهدف مساندة المُعتقلين السياسيّين وعائلاتهم.
وقال رئيس الجبهة أحمد نجيب الشابي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "تجديد هذه الوقفة التضامنية الدورية يأتي للإبقاء على قضية المساجين حيّة، خصوصاً أن مثل هذه الوقفات تسند المعتقلين، وفي ذلك دفاع عن الحرية والمجتمع"، مشيراً إلى أن الرئيس قيس سعيّد وبّخ أخيراً مديرة التلفزة الوطنية، و"بثّ الرعب في العاملين في الإعلام العمومي، في محاولة لإعادة الإعلام إلى مربع الطاعة، لكن هذا لن يحصل".
ولفت الشابي إلى أن "قيس سعيّد دائماً يؤكد أنه لا رجوع إلى الوراء ولا عدول عن سياسته، وهو اليوم بصدد تهديد آلاف الموظفين في قوتهم على أساس الولاء السياسي"، مؤكداً أن هذا ما قامت به "الأنظمة الفاشية، ولكنها فشلت، وكل ما يقوم به سعيّد سيسقط وسيعود سلباً عليه".
وأضاف: "كل هذا سيسرّع في الخلاص، رغم اعتداد سعيّد بنفسه، لكن هذا لن يرهب من ناضلوا وقاوموا الظلم".
وحول الدعوة إلى الحوار الوطني، أشار الشابي إلى أنها "دعوة وليست مبادرة، لأن من شروط المبادرة الاستجابة، وللأسف هناك حالة من الاستقالة للمجتمع المدني وللرموز السياسية في البلاد"، مضيفاً أنه "صاحب نداء ولن ييأس من الدعوة إلى الحوار، والدعوة موجهة إلى كل القوى الفاعلة، ولكن طأطأة الرأس للدكتاتورية لن تقود إلى أي تحرك، وستُدفع الفاتورة في غياب المشاركة الفاعلة".
وقال القيادي في حركة النهضة، رياض الشعيبي، في كلمة له، إن "رئيس الدولة يرفع شعارات شعبوية فارغة، يريد من خلالها تبرير طرد عديد من الموظفين، تحت عنوان تطهير الإدارة، وكأنه لا يكفي فقدان المواد الأساسية والإفلاس والعجز في ميزان الدولة"، مبيناً أن "سعيّد يريد تعميق الأزمة، والبلاد مهددة بالافلاس، والانفجار الجماعي".
وأوضح الشعيبي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "هذه الوقفة دورية للمطالبة بإطلاق سراح المساجين السياسيين، وإسقاط الانقلاب والعودة إلى المسار الديمقراطي"، وأن "الصبر والإرادة متواصلة، ولن نتنازل عن المطالبة بإطلاق سراح المساجين السياسيين، ولا عن المطالبة بعودة المسار الديمقراطي".
وتابع أنه حُقق معه بالأمس في ما يُعرَف بقضية التآمر، وكانت الأسئلة "سطحية" ولا يوجد أي أساس لأي اتهامات وجهت له، مؤكداً إطلاق سراحه، وأن ما جرى "يندرج في إطار سياسة التخويف للنشطاء السياسيين".
وقال عضو جبهة الخلاص الوطني، والقيادي في حركة النهضة، العجمي الوريمي، في كلمة له، إنّ من "الضروري اليوم الدفاع عن الحقوق والحريات، والتعبير عن رفض المحاكمات السياسية، فطريق الاعتقالات السياسية لن يوقف النضال ولن يقود إلى أي حلول".
ولفت إلى أن "السلطة القائمة لا تعرف على أي قدم تقف، وهو ما يفسر تغييرها الحكومي"، مشيراً إلى أن جبهة الخلاص "حققت دورها في المعادلة السياسية، وهي صاحبة مشروع الإنقاذ، وستواصل الدفاع عن الثورة".
زوجة الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، فايزة راهم، أكدت أن "الموقوفين هم محتجزون، ولم تتم إدانتهم باي جرم"، مؤكدة "انتظار النيابة العمومية للتصريح بجريمة هؤلاء المعتقلين... الملف هو قضية رأي عام، والتطهير الذي يتحدث عنه رئيس الجمهورية يجب أن يكون في داخل قصر قرطاج وليس خارجه".
وترى القيادية في جبهة الخلاص الوطني، عنايات مسلّم، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن الدعوة اليوم "موجهة إلى قيس سعيَد لفك الظلم المسلط على السياسيين المعتقلين، والهدف الثاني إسقاط الانقلاب وعودة الديمقراطية"، مبينة أن "لا خيار سوى النهج الديمقراطي، بعيداً عن الانتماءات الأيديولوجية".
وأوضحت أن "سعيّد هو الذي انقلب على الدستور، وعليه أن يعود إليه، وأن يشرك المعارضة... الوقفات ستستمر ونضالنا غير محدود زمنياً".
