الخزانة الأميركية تخفض العقوبات عن ثلاث دول بعد لقاء بايدن وبوتين

أعلنت ​وزارة الخزانة الأميركية، في بيانٍ لها، الخميس، تخفيف ​العقوبات عن كلٍّ من ​​سورية وإيران و​فنزويلا​ للسماح بإيصال ​مساعدات​ خاصة بمكافحة فيروس كوفيد 19 المستجد.

ونص بيان الخزانة على إرشادات "تخفف طرق تسليم بضائع، منها الكمامات وأجهزة التنفس الصناعي واللقاحات الواقية من فيروس كورونا، إلى دول تخضع لعقوبات أميركية"، مشددة خاصةً على سورية وإيران وفنزويلا.

وأصدرت الوزارة في بيانها تراخيص عامة منفصلة مرتبطة بتلك الدول الثلاث، تهدف لتسهيل المعاملات المالية المرتبطة بمكافحة الفيروس.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن، التقى أمس الأربعاء، نظيره الروسي فلاديمير بوتين في جنيف، وناقش الطرفان عدة ملفات من بينها الملف السوري وملفات إقليمية ودولية أخرى.

ويبدو أن تخفيف العقوبات الأميركية عن النظام السوري جاء مقابل تقديم جزء من التنازلات الروسية في الملف السوري، لا سيما أن بايدن أوضح، أمس الأربعاء، وفق ما نقل موقع قناة "الحرة" الأميركية أنه تحدث مع بوتين عن ضرورة "فتح ممر إنساني في سورية".

تقارير عربية

التحديثات الحية

روسيا لم تلتزم تسهيل فتح المعابر في سورية خلال قمة بايدن - بوتين

ومع بداية قمع النظام السوري للمناهضين له عام 2011، بدأت العديد من الدول الغربية، في مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية، بفرض عقوبات على النظام والشركات والكيانات الداعمة له، وكان آخرها تلك التي صدرت بموجب "قانون قيصر" لمعاقبة النظام السوري، الذي صادق عليه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في نهاية عام ٢٠١٩، ودخل حيز التنفيذ الفعلي في يونيو/حزيران من العام الماضي، ووصلت حزمه إلى ست حزم كان آخرها نهاية العام الماضي. 

وشملت حزم العقوبات بموجب القانون 110 أفراد وكيانات من النواة الصلبة للنظام، أو الداعمين له بشكل مباشر أو غير مباشر، وصمّم "قيصر" لإجبار النظام على الانخراط جدياً في المسارات السياسية الرامية لإيجاد حل للأزمة السورية، وسبق قيصر إدراج عدة شخصيات وكيانات للنظام السوري على قوائم العقوبات.

وكان الاتحاد الأوروبي قد مدد في الـ27 من أيار/ مايو الفائت، العقوبات المفروضة على النظام السوري في عام 2011، عاماً إضافياً حتى مطلع حزيران/ يونيو العام القادم، في ظل استمرار عمليات قمع السكان المدنيين في البلاد، وفق بيان مجلس الاتحاد الأوروبي.

وضمت لائحة عقوبات الاتحاد الأوروبي الممددة 283 شخصاً مستهدفاً بتجميد الأصول وحظر السفر، بسبب مسؤوليتهم عن أعمال القمع ضد المدنيين، بالإضافة لـ 70 مؤسسة خاضعة لتجميد الأصول، منها البنك المركزي السوري، وتقييد تصدير المعدات والتكنولوجيا التي قد يتم استخدامها في عمليات القمع الداخلي، أو لمراقبة واعتراض الاتصالات عبر الإنترنت أو الهاتف.