الخارجية الجزائرية تطلب توضيحات من سفراء أوروبيين

استدعت وزارة الخارجية الجزائرية سفراء عدد من الدول الأوروبية، أمس السبت، لطلب تقديم توضيحات حول البيانات التي أصدرتها حكوماتهم بشأن الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الأوروبية المتعلق بإلغاء الاتفاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب والتي تشمل إقليم الصحراء المتنازع عليه.

وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية، نقلاً عن مسؤول في الخارجية أن "معظم السفراء أكدوا أن تلك البيانات لا تعني البتة معارضة دولهم للقرارات التي تبنتها المحكمة، أو رغبتهم في عدم مراعاتها مستقبلاً". وأضافت أن "سفراء الدول الأوروبية شدّدوا على أن دولهم ستلتزم قرارات المحكمة الأوروبية، باعتبارها دول قانون". وذكر المصدر نفسه أن "من بين هؤلاء السفراء من استغرب مضمون البيان المنشور من قبل المفوضية الأوروبية الذي غلّب شريعة المتعاقدين على الأحكام التي نطقت بها أعلى هيئة قضائية أوروبية".

وتؤشر هذه الخطوة على انزعاج الجزائر من إعلان بعض الدول الأوروبية، مثل فرنسا وإسبانيا والبرتغال، رفضها وتجاوزها لقرار المحكمة الأوروبية. وكانت محكمة العدل الأوروبية قد أصدرت الأسبوع الماضي  قراراً يتضمن إلغاء الاتفاقيتين الرئيسيتين الموقعتين بين الاتحاد الأوروبي والمغرب اللتين تشملان إقليم الصحراء، تخصّ الأولى المنتجات الزراعية، والثانية حول الصيد البحري، معتبرة أن "ضم إقليم الصحراء إلى اتفاقية الصيد يخالف بعض البنود في القانون الدولي"، باعتباره إقليماً متنازعاً عليه.

ورفضت الرباط قرار محكمة العدل الأوروبية، وقالت الخارجية المغربية في 4 أكتوبر/تشرين الأول الجاري في بيان إن المملكة تعتبر نفسها "غير معنية بتاتاً" بقرار محكمة العدل الأوروبية بخصوص الاتفاقيتين، وأضافت أن "المغرب ليس طرفاً في هذه القضية، التي تهمّ الاتحاد الأوروبي من جهة، والبوليساريو المدعومة من قبل الجزائر من جهة أخرى"، مشيرة إلى أن المغرب "يعتبر نفسه غير معنيّ بتاتاً بهذا القرار". من جهتها، وصفت جبهة البوليساريو قرار محكمة العدل الأوروبية، بأنه "نصر تاريخي".

تقارير عربية

التحديثات الحية

المغرب "غير معني" بإلغاء محكمة العدل الأوروبية اتفاقين بسبب الصحراء

وخلال السنوات الماضية، كان لافتاً انتقال الصراع بين المغرب والبوليساريو من النطاق السياسي ليشمل البعدين القانوني والاقتصادي، وذلك بعد أن عمدت الجبهة الانفصالية، ابتداءً من عام 2008، إلى انتهاج استراتيجية جديدة تقوم على توظيف ورقة الثروات في الصحراء. وأقامت عدداً من الدعاوى أمام المحاكم الدولية، واستفادت من بعض المتضامنين الأجانب معها، لأجل منع استيراد دول أوروبية لمنتجات الصحراء البحرية والزراعية، كذلك أسست هيئات سياسية وقانونية لمتابعة الملف في تندوف (جنوب غربي الجزائر) وفي الخارج.