قال المنسق العام لـ"الحوار الوطني" في مصر، ضياء رشوان، اليوم الثلاثاء، إن "كافة الفئات التي شاركت في القتال أو التحريض على العنف أو ممارسة الإرهاب ستستبعد من الحوار الوطني".
وأضاف رشوان، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس أمناء "الحوار الوطني"، اليوم الثلاثاء، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، إن "إعلان الجمهورية الجديدة يعد حدثاً رئيساً في تاريخ مصر الحديث، فقبل ثلاثة أسابيع من اليوم في يوم 18 يونيو/ حزيران عام 1953، أُعلنت الجمهورية في مصر بعد مرور 150 عاماً من حكم متوارث ما بين خديوي وسلطاني وملكي".
وتابع أن "هذا الحوار يتسع للجميع، مصر وطن يتسع لنا جميعاً وخلافنا لا يفسد للود قضية"، معتبراً "أن اللجوء للعنف والقتال خارج عن أي تعريف للحوار، ومن حرّض وشارك ليس على قاعدة هذا الحوار لأنه لا يعترف بشرعية ودستور هذه الدولة".
وفي السياق، أكد أن "الحوار الوطني إعادة لروح تحالف 30 يونيو".
من جهته، استعرض رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني محمود فوزي مهام واختصاصات الأمانة الفنية، والمكونة من 4 فرق تضمّ (العلاقات العامة والاتصال، المحتوى، الإعلام، واللوجيستيات)، لافتاً إلى أن الأمانة الفنية تلقت أكثر من 15 ألف ورقة تمت دراستها وتصنيفها وتبويبها وتجميعها، كما قام فريق العلاقات العامة بحصر القوى السياسية في المجتمع وإرسال الدعاوى للمشاركة.
في حين طالب رجل الأعمال وأمين مجلس أمناء حزب الكرامة كمال زايد بإرسال لائحة مجلس أمناء الحوار الوطني لدراستها، مطالباً بالتكاتف لإنجاح الحوار الوطني بمخرجات حقيقية.
وقال إن "الوضع الحالي شهد محطة غاية الأهمية؛ إما أن نخرج بمجتمع يتحدث بحرية أو نظل في مرحلة الركود السياسي"، موضحاً أن "الداعي للحوار هي السلطة والتي دعت المعارضة. فبالتأكيد تنتظر شيئاً جاداً".
وقال وزير التضامن الاجتماعي الأسبق وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة الدكتور جودة عبد الخالق إن "الحوار الوطني الحقيقي لم يبدأ بعد حتى الآن، حيث إن ما تم استعراضه من مهام الأمانة الفنية سيعرض أمام مجلس الأمناء ومناقشته، مقدّماً الشكر للأكاديمية والأمانة الفنية في تنظيم الحوار الوطني، في ظل عملية سياسية نبحث عن طريق يسمى الجمهورية الجديدة".
وأردف أن "السياسة شأن المصريين جميعاً، بينما الدين شأن كل فرد بمفرده، وأن المستبعد من الحوار الوطني ليس الإخوان المسلمين فقط، لكن هناك أطرافاً أخرى تقوم بزج الدين بالسياسة وهم من يجب أن يتم استبعادهم فوراً من الحوار الوطني".