الحوار الليبي في بوزنيقة: استعادة الاستقرار يمر عبر انتخابات حرة ونزيهة

قال ممثلو مجلسي النواب و"الأعلى للدولة" في ليبيا، اليوم الخميس في ختام اجتماعهم التشاوري المنعقد بمدينة بوزنيقة المغربية (جنوب العاصمة الرباط)، إن الحل في ليبيا وإنهاء المرحلة الانتقالية واستعادة الاستقرار لا بد أن تمر عبر العودة إلى الليبيين بانتخابات حرة ونزيهة استناداً إلى قوانين لجنة "6+6"، التي اعتمدتها المؤسسات الرسمية وأكدها مجلس الأمن في قراراته.

وأكد ممثلو المجلسين، في بيان ختامي تلاه عضو المجلس الأعلى للدولة الليبي صلاح ميتو، بعد انتهاء أشغال الاجتماع التشاوري الذي انطلق أمس الأربعاء بمدينة بوزنيقة، ضرورة استمرار التواصل بين رئاسة المجلسين والأعضاء، واستمرار اللقاءات المشتركة لدعم التوافق الوطني والحل السلمي للأزمة، وتوحيد المؤسسات السيادية المنقسمة.

من جهة أخرى، رحب المجلسان بالتعاون مع البعثة الأممية، والحرص على دعمها والعمل المشترك وفق اختصاص وصلاحيات كل من المجلسين والبعثة لحل الأزمة وتضمين خريطة بمواعيد محددة، تضمن الملكية الليبية للعملية السياسية.

وبينما كان لافتاً غياب كل من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وخالد المشري الذي يتنازع رئاسة المجلس الأعلى للدولة مع محمد تكالة، عن الجلسة الاختتامية للاجتماع التشاوري، بعد أن كان منتظراً حضورهما، أعلن المشاركون في الاجتماع الوصول إلى اتفاق أُعلن أمس، سينطلق من خلاله العمل المشترك بين المجلسين على معالجة مختلف الملفات عبر مسارات محددة أهمها مسار الانتخابات وإعادة تشكيل السلطة التنفيذية.

أخبار

التحديثات الحية

الحوار الليبي في بوزنيقة: اتفاق على تشكيل حكومة وإجراء الانتخابات

وكان ممثلو مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة قد أعلنوا مساء أمس الأربعاء اتفاق المجلسين على إنجاز الانتخابات وفق القوانين الانتخابية وإعادة تشكيل السلطة التنفيذية في البلاد. ونجح الوفدان بعد مناقشات مستفيضة امتدت لساعات في التوصل إلى اتفاق من 8 نقاط بمثابة خريطة طريق لإحياء العملية السياسية الجامدة في البلاد وتجاوز الخلافات التي عطلت المسلسل الانتخابي.

وجاء الاتفاق بعد إجراء تعديلات عدة على مسودة أولى جرى تداولها صباح الأربعاء، على أن يجري صباح اليوم الخميس التوقيع بشكل نهائي على الاتفاق الذي يمهّد الطريق لتشكيل حكومة جديدة وتهيئة الانتخابات، وإصدار البيان الختامي للاجتماع التشاوري بحضور رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، الذي وصل مساء الأربعاء إلى العاصمة المغربية الرباط، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وبمشاركة وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة.

وينطلق اتفاق بوزنيقة من "الإعلان الدستوري وتعديلاته" و"الاتفاق السياسي الليبي"، بالإضافة إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ويهدف إلى تهيئة المناخ السياسي والدستوري لإجراء الانتخابات وفق القوانين الانتخابية المعتمدة.

ويبقى من أهم نقاط الاتفاق بشأن المرحلة التمهيدية لإجراء الاستحقاق الانتخابي، تشكيل لجنة عمل مشتركة لإعادة تشكيل سلطة تنفيذية جديدة تشمل مهامها: التواصل مع البعثة الأممية ومختلف الأطراف المحلية والدولية، ومراجعة آلية الاختيار المقترحة في لقاء القاهرة بين المجلسين وتقديم مقترحات للتعديل إن حقق ذلك مزيداً من التوافق. بالإضافة إلى تقديم مقترح بالضوابط الكفيلة بضمان عمل الحكومة وفق معايير تدعم الشفافية والمركزية وتدعم مسار الانتخابات.

كذلك تضمنت بنود الاتفاق بين المجلسين تشكيل لجنة عمل مشتركة بشأن الملف الأمني تتولى متابعة تنفيذ نتائج الاجتماع المشترك بين لجنتي الدفاع والأمن القومي بالمجلسين، الذي عقد في أغسطس/ آب الماضي، ومتابعة عمل لجنة (5+5) والعمل على إزالة العوائق والتحديات أمام استكمال مهامها، فضلاً عن تقديم خطة عمل بالتنسيق مع الجهات المختصة بالأمن القومي بشأن استتباب الأمن وفرض سيادة الدولة، وأخرى لإعادة سيطرة الدولة على الحدود والموانئ والمعابر، ومناقشة ما تم من قبل (5+5) بشأن إخراج جميع القوى الأجنبية.

من جهة أخرى، انتهت نقاشات وفدي المجلسين إلى الاتفاق على تشكيل لجنة عمل مشتركة لاستكمال إعادة تكليف المناصب السيادية تتولى إعادة النظر في معايير الترشح لتلك المناصب ووضع آلية لتقديم طلبات الترشح وآليات الاختيار، تضمن التوافق المنصوص عليه في الاتفاق السياسي الليبي.

إلى ذلك، حدد المجلسان نهاية يناير/ كانون الثاني المقبل موعداً لعقد اجتماعهما القادم بمدينة درنة، فيما اتُّفِق على تقديم اللجان تقاريرها النهائية للاعتماد من قبل المجلسين خلال شهر من تاريخ أول اجتماع لها.