الحكومة تسيطر على انتخابات اللجان البرلمانية في مجلس الأمة الكويتي
انتخب مجلس الأمة الكويتي، الثلاثاء، لجانه البرلمانية الدائمة والمؤقتة، والتي وصل عددها إلى 22 لجنة، في جلسة وصفت بالهادئة على غير المتوقع، وسيطرت الحكومة فيها على أهم اللجان البرلمانية، وهي اللجنة التشريعية واللجنة الاقتصادية، فيما سيطر السلفيون على لجنة المرأة ولجنة الظواهر السلبية، وهو ما أدى إلى جدل سياسي كبير في البلاد.
وبات من المؤكد، عقب نتائج اللجان البرلمانية، تفتت كتلة المعارضة، التي وصل عدد أعضائها إلى 42 عضواً، وتشرذمها إلى كتل برلمانية صغيرة بسبب ضعف الانسجام وغياب التنسيق بينها.
وعاشت الكويت أجواءً من التوتر السياسي قبل أيام من عقد الجلسة، بسبب الاجتماعات التنسيقية التي أجرتها الكتل الصغيرة داخل كتلة المعارضة، والتي طالبت بتشكيل لجنة تحقيق في المخالفات التي شابت عملية التصويت في انتخابات الرئاسة البرلمانية، الثلاثاء الماضي، والاشتباكات التي حدثت بين الجماهير أثناء جلسة الافتتاح.
وطالب جمهور المعارضة بالحضور للضغط على رئيس المجلس والحكومة، لكن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم استبق خطوات المعارضة بإعلان جلسة انتخاب اللجان جلسةً خاصةً، ما يعني عدم مناقشة أي طلب فيها، كما أصدر أوامره لحرس مجلس الأمة بعدم السماح لأي شخص من الجمهور بالدخول إلى القاعة.
وطالب الغانم، قبل عقد الجلسة المعارضة، بطي صفحة الخلاف والتعاون مع الحكومة لانتخاب اللجان والبدء في تشريع القوانين.
وفاجأ نواب المعارضة جماهيرهم بالتهدئة خلال جلسة مجلس الأمة، والتي استطاعت الحكومة فيها السيطرة على اللجنة التشريعية والقانونية، عبر انتخاب النواب الموالين لها فيها وتشكيلهم لأغلبيتها، كما نجحت الحكومة بالسيطرة على اللجنة المالية والاقتصادية ولجنة الداخلية والدفاع.
أعضاء اللجنة التشريعية البرلمانية. pic.twitter.com/HQfPTjnP3v
— المجلس (@Almajlliss) December 22, 2020
وسيطر النواب الإسلاميون، وعلى رأسهم السلفيون المستقلون، على لجنة المرأة التي تتكون من ثلاثة أعضاء، هم النائبان السلفيان صالح ذياب المطيري وأسامة المناور والنائب المنتمي لـ"الإخوان المسلمين" أسامة الشاهين.
أعضاء لجنة المرأة البرلمانية. pic.twitter.com/SDTHsUX8U5
— المجلس (@Almajlliss) December 22, 2020
وأقر مجلس الأمة 10 لجان مؤقتة، أبرزها لجنة الظواهر السلبية، والتي تعنى برصد الظواهر السلبية داخل المجتمع الكويتي، إضافة إلى لجنة تحسين بيئة الأعمال البرلمانية ولجنة المقيمين بصورة غير قانونية "البدون".
أعضاء لجنة الظواهر السلبية البرلمانية. pic.twitter.com/PVhkC9vAyr
— المجلس (@Almajlliss) December 22, 2020
في المقابل، رفض مجلس الأمة تشكيل لجنة خاصة بالنفط، حيث صوتت الحكومة بالامتناع، فيما قال نواب إن تشكيلها يعد قدحاً في صلاحيات اللجنة المالية والاقتصادية.
وقال مراقبون سياسيون إن الحكومة أتمت، من خلال انتخابات اللجان، سيطرتها الكاملة على مجلس الأمة، ونجحت في تفتيت كتلة المعارضة وتحييد الكتل الصغيرة بداخلها، وأبرزها كتل القبائل وكتلة الإسلاميين، التي تسابقت إلى الحصول على عضويات بعض اللجان غير المهمة بموافقة حكومية.
وستواجه المعارضة، بعد انتخابات اللجان وفشلها في السيطرة على اللجنة التشريعية التي تعد "مطبخ القوانين" داخل البرلمان، فشلاً في تمرير القوانين المهمة التي تسعى إلى تمريرها، وأبرزها قانون العفو الشامل عن المعارضين السياسيين الموجودين في تركيا، والذين تورطوا في قضية "دخول مجلس الأمة" عام 2011 على خلفية الاحتجاجات الشعبية ضد رئيس مجلس الوزراء آنذاك.
يذكر أن مجلس الأمة الكويتي قد افتتح أعماله في الـ15 من ديسمبر/ كانون الأول هذا العام، عقب انتخابات برلمانية شهدت اكتساحاً كبيراً لمرشحي القبائل والمعارضة والإسلاميين، لكن الحكومة نجحت، بالتحالف مع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، في إيصاله للمرة الثالثة بعد فشل مرشح المعارضة للرئاسة البرلمانية بدر الحميدي في الحصول على أكثر من 28 صوتاً.
وشهدت جلسة الافتتاح، التي عقدت فيها انتخابات الرئاسة، مساجلات حادة بين نواب المعارضة ورئيس السن حمد الهرشاني، الذي رفض الاستجابة لنداءاتهم المتكررة بعقد جلسة تصويت علنية، واشتباكات بين الجماهير الحاضرة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
