أدت الحكومة الكويتية الجديدة، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية أمام أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح، بعد ساعات من إصدار مرسوم أميري بتشكيلها بعد رفع رئيس مجلس الوزراء أسماء أعضاء الحكومة إليه.
وشهدت الحكومة الجديدة خروج 4 وزراء، كان أبرزهم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، كما شهدت استحداث وزارتين جديدتين، هما وزارة تعزيز النزاهة، ووزارة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وقدّم رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح أعضاء الحكومة الجديدة لأمير البلاد ولولي عهده، كما ألقى أمير البلاد كلمة طالب فيها النواب بـ"دفع مسيرة العمل الوطني نحو الإصلاح والتنمية" والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وتعد هذه الحكومة هي الثالثة للشيخ صباح الخالد الصباح، بعدما تولى رئاسة الحكومة لأول مرة في أواخر عام 2019، إثر استقالة الحكومة السابقة برئاسة الشيخ جابر المبارك الصباح، على خلفية خلافات داخل مجلس الوزراء مع وزير الدفاع الأسبق الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح.
وكانت الحكومة الكويتية قد استقالت في مطلع شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد استجواب ثلاثي تقدم به نواب المعارضة على خلفية عدم تقديم الحكومة لبرنامج عملها وتدخلها في انتخابات الرئاسة، وانتخابات اللجان البرلمانية التي نجحت في السيطرة عليها رغم عدم امتلاكها الأغلبية الكافية.