الحكومة الفلسطينية توضح خطتها الشاملة للتدخل في غزة

20 اغسطس 2024
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى/ بروكسل 26 مايو 2024 (Getty)
+ الخط -
اظهر الملخص
- **خطة الحكومة الفلسطينية لإعادة إعمار غزة**: تشمل توحيد المؤسسات الوطنية، توسيع عمليات الإغاثة، واستعادة الخدمات الأساسية بالتعاون مع المؤسسات الدولية.

- **جهود الحكومة في حماية المواطنين وممتلكاتهم**: تقديم الحماية القانونية والهندسية في حي البستان ومخيم قلنديا، وتحذير من إجراءات التسوية في القدس، وتكثيف الجهود القانونية والدبلوماسية للدفاع عن الأراضي المصنفة "ب" و"ج".

- **مبادرة منظمة التحرير الفلسطينية لتحقيق الوحدة الوطنية**: تشكيل لجنة لإنجاح مبادرة الرئيس عباس، تحقيق الانسحاب الإسرائيلي، تعزيز الوحدة الوطنية، ومتابعة عضوية فلسطين في الأمم المتحدة.

أوضحت الحكومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، خطتها الشاملة للتدخل في قطاع غزة المحاصر، حيث استعرض رئيس الوزراء محمد مصطفى دور حكومته من خلال استكمال إعداد خطة شاملة تتكون من عدة عناصر. ووفق الخطة التي استعرضها مصطفى، خلال اجتماع مجلس الوزراء الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، فهي تتضمن إعادة دمج وتوحيد المؤسسات الوطنية، لضمان أكبر قدر ممكن من التنسيق والعمل المشترك بين مؤسسات الدولة، بما فيها هيئات الحكم المحلي والوزارات وأجهزة الشرطة ومختلف المؤسسات.

وتتضمن الخطة كذلك توسيع عمليات الإغاثة العاجلة والإنعاش المبكر بشكل كبير، بما في ذلك استعادة الخدمات الأساسية مثل المياه والخدمات الصحية وخدمات الكهرباء والصرف الصحي، والتعليم وإزالة الأنقاض، وتوفير المأوى المؤقت، وفي الأهمية ذاتها دعم سُبل العيش والإنعاش والتمكين الاقتصادي، وإعداد برنامج شامل لإعادة الإعمار والإنعاش الاقتصادي.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني: "أحرزنا تقدمًا كبيرًا في العمل على إعداد الإطار العام لخطة إعمار غزة والضفة الغربية، وإطلاق برنامج كبير للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالتعاون مع المؤسسات الدولية الشريكة، وفي مقدمتها البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، كما يجري حاليًّا إعداد الخطط التفصيلية للقطاعات المختلفة".

وجدد مصطفى مطالبته بضغط دولي أكبر لوقف العدوان، والتزامًا ودعمًا دوليين للاستجابة الطارئة لتوفير الخدمات الأساسية وإعادة البنية التحتية لأهالي قطاع غزة، وتحقيق الاستقرار وتوفير مقومات الحياة الكريمة لأبناء الشعب الفلسطيني. وأكد مصطفى أن الحكومة، وبتوجيه من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، مستمرة في جهودها لإغاثة أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية وصولًا لإعادة الإعمار وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد مصطفى أن الحاجة للوحدة الوطنية أصبحت أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى، خصوصًا مع استمرار حرب الإبادة على قطاع غزة، وما نتج عنها، وما تحتاجه المرحلة القادمة من جهودٍ كبيرةٍ للإغاثة، ومن ثم إعادة الإعمار، وإعادة الحياة من جديد لقطاع غزة، واستئناف الجهود المشتركة لتجسيد دولة فلسطين على جميع الأراضي الفلسطينية.

وشدد مصطفى على أن خطاب عباس في البرلمان التركي يُمثِّل خريطة طريق لتوحيد شطري الوطن، مشيرًا إلى أن جهود الحكومة في قطاع غزة استمرت في جميع الأوقات دون انقطاع، والطواقم في الميدان من أطباء ومعلمين وطواقم إغاثية وطواقم فنية للمياه والكهرباء والاتصالات وغيرها، كلها موجودة على الأرض وتمارس عملها في خدمة أبناء شعبها، قائلًا: "سنذهب إلى غزة كما قال سيادته، لِنُعيد توحيد المؤسسات، ونعمل على إغاثة أبناء شعبنا، ونباشر في إعادة الإعمار".

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني إن "مساهمة الكل الفلسطيني مطلوبة، من حكومة وأحزاب وفصائل وقطاع خاص ومؤسسات أهلية، فالتحدي السياسي كبير، كما أن حجم الكارثة التي تواجه قطاع غزة يتطلب الجهود المخلصة لجميع الأطراف".

في سياق آخر، أشارت الحكومة الفلسطينية إلى جهودها في تقديم الحماية القانونية والهندسية للمواطنين المستهدفة بيوتهم في حي البستان ببلدة سلوان جنوب القدس، ومن ذلك أيضًا معالجة حالة بعض البيوت الآيلة للسقوط في مخيم قلنديا، والتي تُعرّض حياة المواطنين للخطر.

وحذَّرت الحكومة الفلسطينية من خطورة إجراءات التسوية التي تشرع بها سلطات الاحتلال في القدس، خاصة أنه إجراء غير قانوني بحكم سيطرة الاحتلال على المدينة، ولِما تتضمنه من تهديد لممتلكات المواطنين وإقامتهم، خصوصًا مساعي الاحتلال للسيطرة على هذه الأراضي والممتلكات بحجة قانون الغائب، فيما كلفت الحكومة الفلسطينية وزارة شؤون القدس بمتابعة الموضوع قانونيًّا واتخاذ الإجراءات اللازمة بما يساهم في حماية أملاك المواطنين.

وناقشت الحكومة الفلسطينية إجراءات الاحتلال أحادية الجانب، خصوصًا في المناطق المصنفة "ب" و"ج"، وتوصيات جهات الاختصاص من هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وسلطة الأراضي، وهيئة تسوية الأراضي والمياه التي أكدت تكثيف الجهود القانونية والدبلوماسية للدفاع عن هذه الأراضي، ودعم صمود المواطنين في المناطق المستهدفة.

تنفيذية منظمة التحرير تشكّل لجنة لإنجاح زيارة عباس إلى غزة

من جانبها، أعلنت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، تشكيل لجنة من القوى والفصائل الفلسطينية كافة، تعمل على إنجاح مبادرة الرئيس محمود عباس إلى قطاع غزة. وأكدت اللجنة التنفيذية للمنظمة، في بيان لها، عقب اجتماع لها مع عباس، في مدينة رام الله، التوصل إلى خطة موحدة لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، واستلام حكومة التوافق الوطني مسؤولياتها كاملة، والتنسيق مع الهيئات والمنظمات الدولية المانحة لإعداد خطة عمل لعودة النازحين وإعادة الإعمار.

وأكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، استمرارها بالإشراف على خطوات التحرك السياسي على الصعد الإقليمية والدولية كافة، لحشد الطاقات العربية والدولية والإسلامية من أجل تنفيذ مبادرة الرئيس وما جاء في كلمته أمام البرلمان التركي الأسبوع الماضي. وجرى خلال الاجتماع، استعراض مبادرة عباس التي أعلنها أمام مجلس الأمة التركي الكبير، والتي تضمنت قراره بالتوجه إلى قطاع غزة ومعه أعضاء القيادة الفلسطينية، داعياً قادة الدول العربية والإسلامية والأخيار في العالم والأمين العام للأمم المتحدة للانضمام إليه، من أجل وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل ضد أبناء الشعب الفلسطيني، مطالباً مجلس الأمن الدولي بتأمين الوصول إلى قطاع غزة، ومن ثم التوجه بعدها إلى القدس الشريف، عاصمة الدولة الفلسطينية الأبدية.

وأكد عباس أن هذه المبادرة الوطنية تهدف إلى وقف العدوان المتواصل على أبناء الشعب الفلسطيني، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة والأراضي الفلسطينية كافة، والتأكيد مجدداً أن دولة فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية هي صاحبة الولاية على أرض دولة فلسطين كاملة بما يشمل قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، باعتبارها وحدة سياسية جغرافية واحدة. كما أكد الرئيس على تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية تحت مظلة منظمة التحرير، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. وأكدت اللجنة في اجتماعها أنها ستتابع الخطوات العملية لحصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة.

المساهمون