الحكومة الفلسطينية تعبّر عن استعدادها لتوزيع المساعدات القطرية على "العائلات المستورة"

أبدت الحكومة الفلسطينية، على لسان رئيسها محمد اشتية، اليوم الإثنين، استعدادها لتوزيع المساعدة القطرية لـ"العائلات المستورة"، من خلال وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية.

وقال اشتية، في كلمة له بمستهل جلسة الحكومة الفلسطينية الأسبوعية المنعقدة بمدينة رام الله: "أبدينا كل استعداد من أجل توزيع المساعدة القطرية من خلال وزارة التنمية الاجتماعية، وحسب كشف الأسماء الذي سيرسل من اللجنة القطرية للوزارة".

ورحّب رئيس الحكومة الفلسطينية بـ"روح التعاون بيننا وبين دولة قطر الشقيقة للمساعدة في رفع بعض من المعاناة عن الفقراء في قطاع غزة".

من جانب آخر، قال اشتية: "إن المجتمع الدولي والولايات المتحدة خاصة مطالبان بالعمل على وقف سياسة الاضطهاد والعنصرية والتطهير العرقي التي يتعرض لها أهلنا في الشيخ جراح وسلوان بهدف إحلال المستوطنين مكانهم".

وشدد على "أن النظام القضائي لسلطات الاحتلال، الذي ينظر اليوم في مسألة ترحيل العائلات المقدسية من حي الشيخ جراح؛ يشكل غطاء للسياسات التي يمارسها الاحتلال بحق أبناء شعبنا في جميع الأراضي المحتلة، وهي السياسات التي تعد انتهاكاً للقوانين الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مروراً بالتقرير الذي نشرته منظمة "هيومن رايتس ووتش" مؤخراً وكشفت فيه أن سلطات الاحتلال ترتكب جرائم فصل عنصري واضطهاد ضد الشعب الفلسطيني".

وحذر اشتية سلطات الاحتلال من محاولات السيطرة على أملاك المقدسيين عبر فرض ما يسمى بـ"إجراءات التسوية" التي تحيل المقدسيين المرابطين على أرضهم والمحافظين على ممتلكاتهم إلى ما يسمى بـ"قانون أملاك الغائبين" لتبرير تجريدهم من أراضيهم والاستيلاء على أملاكهم وإخلاء منازلهم.

وتابع رئيس الوزراء الفلسطيني: "إننا نطالب السلطة القائمة بالاحتلال بوقف إجراءات التسوية في مدينة القدس، لأنها لا تملك الحق بذلك".

رصد

التحديثات الحية

مسؤول أميركي يزور إسرائيل لبحث آلية نقل المنحة القطرية إلى غزة

وأشار اشتية إلى أن وتيرة قتل جنود الاحتلال للمواطنين الفلسطينيين تصاعدت خلال الأسابيع الأخيرة، خاصة الأطفال، حيث استشهد الطفل محمد العلامي الذي قتله جنود الاحتلال وهو داخل سيارة والده، والشاب شوكت عوض من بيت أمر شمال الخليل، وتقدّم لوالدي ووالدتي الشهيدين بـ"أحر مشاعر العزاء"، مشيراً إلى أن "عمليات القتل هذه هي جرائم حرب تتطلب سرعة التحرك لوقفها ومحاسبة مرتكبيها".

وطالب المسؤول الفلسطيني المنظمات الحقوقية الدولية بـ"سرعة التحرك لإنقاذ حياة الأسرى الفلسطينيين الذين يعانون ظروفاً قاسية، وخاصة النساء والأطفال والمرضى منهم، وبوقف التنكيل ضد الأسرى الإداريين في المعتقلات الإسرائيلية، والذين يخوض نحو 17 أسيراً منهم إضراباً مفتوحاً عن الطعام احتجاجاً على استمرار اعتقالهم". وقال: "أضم صوت مجلس الوزراء إلى الأصوات الشعبية في خيمة الاعتصام في بلدة دورا للمطالبة بالإفراج عن الأسرى ووقف الاعتقال الإداري".

وفي شأن آخر، جدد اشتية التأكيد على "صون حرية الرأي والتعبير، انسجاماً مع ما ورد في القانون الأساسي والاتفاقيات الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي تنص على أن لكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير، مع مراعاة أحكام القانون".