الحكومة الصومالية تمدد موعد استكمال الانتخابات التشريعية

أعلنت الحكومة الصومالية، مساء أمس الخميس، عن تمديد موعد استكمال الانتخابات التشريعية في البلاد إلى 15 مارس/ آذار المقبل، بعدما كان اتفاق سابق قد نص على استكمال الانتخابات، التي كانت توقفت في 10 ديسمبر/كانون الأول الماضي جراء خلافات سياسية، قبل 25 فبراير/ شباط الجاري.

وجاء التمديد بعد مؤتمر تشاوري عقده عن بعد رئيس الحكومة الصومالية محمد حسين روبلي ورؤساء الولايات الفيدرالية الخمس (رئيس بونتلاند سعيد عبد الله دني، رئيس إقليم هرشبيلي علي جودلاي، رئيس إقليم جلمدغ أحمد قورقور، رئيس جوبالاند، أحمد إسلام، ورئيس إقليم جنوب غربي الصومال عبدالعزيز محمد حسن) إلى جانب عمدة مقديشو عمر فنش.

وقال نائب وزير الإعلام الصومالي، عبد الرحمن يوسف العدالة، في تصريح تلفزيوني، إنّ تأجيل موعد استكمال الانتخابات البرلمانية جاء استجابة لعدم تمكن الشركاء السياسيين من الالتزام بالجدول الانتخابي المتفق عليه بين الأطراف الصومالية، والذي نصَّ في يناير/ كانون الثاني الماضي، على أن تستكمل الانتخابات التشريعية في غضون أربعين يوماً، وهي المهلة التي تنتهي اليوم الجمعة.

وأوضح العدالة أنّ الشركاء السياسيين أعربوا عن أسفهم لعدم التمكن من إنهاء الانتخابات البرلمانية في الموعد المحدد، بسبب موجات الجفاف التي تضرب مناطق عدة في البلاد، هذا إلى جانب التحديات الأمنية التي تواجهها الدوائر الانتخابية، بعد تزايد هجمات "حركة الشباب" الموالية لتنظيم "القاعدة" الإرهابي في مناطق متفرقة من البلاد.

وأكد العدالة أن الحكومة الصومالية والولايات الفيدرالية اتفقتا على استكمال الانتخابات قبل حلول 15 مارس/ آذار المقبل، إلى جانب حماية حصة المرأة في البرلمان (30%)، وتكثيف الجهود الإنسانية من الداخل والخارج لتوفير إغاثة عاجلة للمتضررين من أزمة القحط والجفاف.

تقارير عربية

التحديثات الحية

عودة مفخخات الموت إلى مقديشو تثير المخاوف بشأن الانتخابات

وكان تأجيل موعد استكمال الانتخابات التشريعية في الصومال متوقعاً؛ حيث لم تجر بعد انتخابات لشغل 110 مقاعد بمجلس الشعب حتى الآن. ويتألف البرلمان الصومالي من غرفتين، الأولى وهي مجلس الشعب الذي يضم 275 نائباً، والثانية مجلس الشيوخ الذي يضم 54 عضواً.

وتم في أغسطس/ آب الماضي انتخاب جميع أعضاء مجلس الشيوخ. وتمهد عملية إكمال انتخاب أعضاء الغرفتين الطريق أمام إجراء انتخابات رئاسية لإنهاء مرحلة الفراغ الدستوري في الصومال والمتواصل منذ نحو عامين.