الحكومة الصومالية تقرّ قانوني الانتخابات المباشرة والأحزاب السياسية

أقرت الحكومة الصومالية، اليوم الخميس، قانوني الانتخابات المباشرة والأحزاب السياسية في جلسته الأسبوعية. جاء ذلك بحسب إعلان المتحدث باسم الحكومة فرحان جمعالي، في بيان، أكد فيه أن مجلس الوزراء الصومالي وافق على قانوني إجراء الانتخابات المباشرة والأحزاب السياسية اللذين سينظمان طبيعة الانتخابات الرئاسية المقبلة في البلاد.

وأضاف أن هذين القانونين سيوجهان البلاد إلى الانتخابات المباشرة لأول مرة بعد نحو 55 عاما، كما سيعيدان السلطة إلى الشعب لاختيار من يحكمهم. وأوضح أن قانون الانتخابات المباشرة يعطي للمواطن حق الانتخاب لمن يريده، بدلا من الانتخابات غير المباشرة والمبنية على المحاصصة القبلية. وتحيل الحكومة هذين القانونين إلى البرلمان بمجلسيه، الشعب والشيوخ، لمناقشتهما والمصادقة عليهما، ومن ثم يُوقعان من قبل رئيس البلاد ليدخلا حيز التنفيذ. وتعتمد الصومال منذ عقود نظام الانتخابات غير المباشرة الذي يعطي شيوخ القبائل دورا كبيرا في الانتخابات.

وتحاول الحكومة الحالية إيصال البلاد إلى انتخابات مباشرة (الاقتراع الشعبي) لتحقيق الوعود الذي قطعها رئيس البلاد منذ تسلمه سدة الحكم، لكن المتابعين يرون أن انتقال البلاد من انتخابات غير مباشرة إلى انتخابات مباشرة تقابله تحديات جمة أفشلت الحكومات السابقة في تحقيقه.

تقارير عربية

التحديثات الحية

تعديلات دستورية في الصومال تحول نظام الحكم من برلماني إلى رئاسي

وتأتي هذه القوانين بعد مصادقة البرلمان في الصومال بمجلسيه، الشعب والشيوخ، في مارس/آذار الماضي، على أربع مواد في الدستور المؤقت، تقضي إحداها بإجراء انتخابات مباشرة في البلاد، ما أثار جدلاً سياسياً في أوساط المعارضة السياسية، حيث اعتبرت المعارضة هذه الخطوة محاولة من قبل الرئيس الصومالي لتعزيز نفوده في الانتخابات الرئاسية المقبلة والتي من المقرر عقدها في 2026. وركزت التعديلات الدستورية على تمديد ولاية الرئيس من أربع سنوات إلى خمس، ومنح الرئيس صلاحيات في تعيين وعزل رئيس الوزراء، وتشكيل لجنة مختصة بشؤون ترسيم الحدود والانتخابات مكونة من 18 عضوا.

وعقب تصويت البرلمان، أصدر الرئيسان السابقان محمد عبد الله فرماجو وشريف شيخ أحمد بيانين منفصلين، اعتبرا فيهما نتيجة تصويت البرلمان قرارا غير صائب في هذه المرحلة، واتهما الرئيس الحالي حسن شيخ محمود بالسعي لتعزيز سلطاته وتجميد صلاحيات المؤسسات التشريعية والتنفيذية من أجل تحقيق مصالح سياسية شخصية.