الحكومة الجزائرية تقدم خطة عملها أمام البرلمان: "حزمة نوايا"

قدم رئيس الحكومة الجزائرية، أيمن بن عبد الرحمن، اليوم الاثنين، برنامج عمل حكومته أمام البرلمان، لمناقشته من قبل النواب، وفق ما يفرضه الدستور، وسط تباين لافت في المواقف إزاء البرنامج الذي وصف بأنه "حزمة نوايا" تغيب عنه الأهداف السياسية والاقتصادية الواضحة والمحددات والمعطيات الرقمية.

وتعهد بن عبد الرحمن بتوسيع هامش الحريات السياسية والمدنية وتعزيز الممارسة الديمقراطية وحرية الإعلام، وقال إن خطة حكومته تتضمن السعي لإضفاء مزيد من المرونة على إنشاء الجمعيات والأحزاب، بعد تعديل قانون الجمعيات والأحزاب لمطابقتها مع الدستور الجديد. وذكر أن الحكومة ستعمل على تعزيز حرية الصحافة والحق في التعبير، حيث يجري أيضا العمل على تعديل قانون الإعلام وقانون السمعي البصري.

وربط رئيس الحكومة ذلك "بأولوية ضمان أمان الأشخاص والاستمرار في مكافحة الجريمة خاصة السيبرانية". وتضع السلطات الجزائرية ضمن أولوياتها منع استخدام المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي للمساس بالأمن العام والحياة الخاصة للأشخاص. كما تنوي وضع سياسة جديدة للوقاية من الحوادث وتبييض الأموال والاتجار بالمخدرات.

وشدد المسؤول الجزائري على عزم الحكومة تعزيز آليات الإصلاح الإداري، والعودة إلى ما وصفها "الممارسات السليمة"، ومحاربة المحسوبية والفساد الذي نخر الاقتصاد الوطني. وقال إن مخطط عمل حكومته يرمي لتحقيق ذلك من خلال محاور كبرى "تقوم على تكريس دولة الحق والقانون وتجديد الحوكمة، بعد فصل المال عن السياسة، والعمل على تعزيز الحريات وعصرنة العدالة عن طريق مراجعة القوانين العضوية وتنصيب المجلس الأعلى للقضاء قبل نهاية السنة، ومضاعفة الجهود لتحسين نوعية العمل القضائي وضمان المساواة أمام العدالة وتسهيل اللجوء إليها بمراجعة الإطار القانوني وتعزيز الآليات التي تيسر ذلك".

وعلى الصعيد الاقتصادي، أوضح بن عبد الرحمن، الذي يشغل أيضا منصب وزير المالية، أن الخطة الحكومية تستهدف تنويع مداخيل الخزينة العمومية وتقليص فاتورة الاستيراد، وتوسيع الاستثمارات في الطاقات المتجددة.

وتعتزم الجزائر إنتاج 15 ألف ميغاوات من الطاقات المتجددة في 2025، مع مواصلة الاستمرار في الاستثمار في قطاع المحروقات، حيث سيرتفع من 7.4 مليارات إلى 10 مليار دولار في 2023.

كما تضمن برنامج الحكومة وضع آلية جديدة لتوزيع الدعم الاجتماعي، بهدف استهداف أكبر من المستفيدين من ذوي الدخل الضعيف، وإدخال إصلاحات على قطاع المياه لحل أزمة ندرة المياه، ورفع الربط بشبكة المياه إلى 99 بالمائة.

وكان لافتا منذ الكشف عن خطة الحكومة، وجود انتقادات حادة لمضمونها الذي لا يحمل أهدافا محددة مرتبطة بعنصر زمني وأدوات واضحة، والكيفيات التي ستعمل وفقها الحكومة.

تقارير عربية

التحديثات الحية

تحالفات مبكرة بين الأحزاب الجزائرية تمهيداً لانتخابات 27 نوفمبر

وخلال المداخلات الأولى لنواب الكتل النيابية، ظهر تباين لافت في المواقف إزاء الخطة الحكومية، بين نواب كتل أحزاب الحزام الحكومي، الداعمة للخطة، وبين نواب كتل نيابية معارضة كـ"حركة مجتمع السلم"، الذين اعتبروا أن هذه الخطة إنشائية وتغيب عنها الأرقام والأهداف الواضحة والمحددات التي تمكن البرلمان من محاسبة الحكومة.

ونشر أستاذ العلوم السياسية، مصطفى بخوش، تقدير موقف حول برنامج عمل الحكومة، ووصفه بأنه "مخطط عمل أو برنامج حكومي يقفز على الواقع ويُنكره ويخلو من أهداف محددة يسعى لتحقيقها في آجال معينة ووفق مؤشرات أداء دقيقة يبقى مجرد عمل إنشائي يصلح ليكون إعلان نوايا لا يمكن متابعة تطبيقه وقياس مدى تحقيقه ونسبة تقدم إنجازه". 

وتابع قائلا "بالتأكيد ستكون مخرجاته كمدخلاته فارغة بلغة الأرقام وبمنطق الأداء والإنجاز، نحتاج لرؤية حقيقية تقوم على الاستشراف والتبصر والحكمة لتكون هي الخط الموجه لمشروع جزائر المستقبل، أما دون ذلك فسنبقى ندور في حلقة مفرغة تستنزف الموارد والوقت والجهد دون أي مردود يذكر".

لكن المحلل السياسي، نور الدين بدري، أكد في تصريح لـ"العربي الجديد" أن "برنامج الحكومة سيمر على الرغم مما تضمنه من منحى يغلب عليه الطابع السياسي وجملة من النوايا، بحكم أن البرلمان يغلب عليه حزام سياسي من الأحزاب الداعمة للحكومة".

وأضاف قائلا "أعتقد أن رئيس الحكومة تفادى وضع أهداف محددة لخطة حكومته، بسبب الصعوبات الاقتصادية والمالية التي تعاني منها الجزائر في الفترة الأخيرة".