- عمران خان مسجون منذ عام بتهم يصفها بالمفبركة لمنعه من العودة للسلطة، ورغم ذلك منحت المحكمة العليا حزبه مقاعد إضافية في البرلمان.
- في يونيو، برأت محكمة باكستانية عليا خان من تهمة الخيانة، بينما تستمر المفاوضات بين حزبه والمؤسسات العسكرية والأمنية لحل الأزمة السياسية.
قال عطا الله ترار لصحافيين في إسلام أباد اليوم الاثنيبن إن حكومة بلاده قرّرت أن تقيم دعوى قضائية بهدف حظر حركة إنصاف الباكستانية التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق، عمران خان، وأن القضية ستعرض على المحكمة العليا. وأضاف "نعتقد أن هناك أدلة موثوقة تدعو إلى حظر حركة إنصاف"، ذاكراً اتهامات ضد خان بما فيها تسريب أسرار الدولة والتحريض على أعمال الشغب.
وخان مسجون منذ قرابة عام بسبب قضايا يقول إنها لفّقت لمنع عودته إلى السلطة في انتخابات فبراير/شباط. ورغم ذلك، منحت المحكمة العليا حزب حركة إنصاف الباكستاني مقاعد إضافية في البرلمان في حكم تاريخي الأسبوع الماضي، في حين نقضت حكماً كان صدر في حق رئيس الوزراء الباكستاني السابق ودانه بالزواج غير المطابق للشريعة الإسلامية السبت.
وفي 30 يناير/كانون الثاني الماضي، حُكم على عمران خان بالسجن عشرة أعوام في قضية مثيرة للجدل، مرتبطة بتسريب وثائق دولة سرية. وصدر الحكم في سجن أديالا حيث احتجز خان معظم الوقت منذ اعتقاله في أغسطس/ آب، وعليه الرد على اتهامات في عشرات القضايا. وقد منع من الترشّح للانتخابات خمس سنوات.
وفي مطلع يونيو/حزيران الماضي، برّأت محكمة باكستانية عليا رئيس الوزراء السابق عمران خان من تهمة الخيانة التي سبق ودين بها، علماً أنه ما زال مسجوناً بتهم أخرى، إذ صدرت بحقه قبيل الانتخابات في فبراير/ شباط، ثلاثة أحكام سجن في قضايا يصرّ على أنها رُتّبت لمنع عودته إلى السلطة.
وفي مايو/ أيار الماضي، أكّدت حركة إنصاف، وهي حزب عمران خان، على لسان أكثر من مسؤول فيها، أنّها تتفاوض مع المؤسستيْن العسكرية والأمنية، اللتين توصفان في باكستان بـ"الدولة العميقة"، لإخراج البلاد من المأزق السياسي. بينما وصفت الحكومة الباكستانية المبادرة بأنّها محاولة لحصول عمران خان وقياديين في حزبه مدانين في قضايا مختلفة على العفو.
(فرانس برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
