الحكومة الإيرانية: مفاوضات فيينا لم تصل إلى طريق مسدود

نفى المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، اليوم الثلاثاء، وصول مباحثات فيينا النووية غير المباشرة بين طهران وواشنطن إلى طريق مسدود، قائلاً إنّ "لا عقبة أساسية أمام إحياء الاتفاق النووي" المبرم عام 2015 بين إيران والمجموعة السداسية الدولية، وتضم الولايات المتحدة التي انسحبت منها عام 2018، وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والصين وروسيا.  

وأضاف ربيعي، في مؤتمره الصحافي الأسبوعي الذي تابعه "العربي الجديد"، أن لا علاقة لمفاوضات فيينا بالانتخابات الرئاسية الإيرانية المقررة في 16 يونيو/حزيران الحالي، معرباً عن أمله في أن يتم إحياء الاتفاق النووي قبل نهاية عمر الحكومة الحالية يوم 3 أغسطس/آب المقبل.

وشدد على أنّ طهران لن تسمح بأن تصبح المباحثات استنزافية، مشيرًا إلى أّن بلاده لا تتعجل في هذه المباحثات، عازياً التأخر في الوصول إلى اتفاق، إلى "تعقيدات العقوبات" التي فرضها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، وآثار تطوير إيران برنامجها النووي بعد وقفها تعهداتها النووية رداً على الانسحاب الأميركي من الاتفاق.  

تقارير دولية

التحديثات الحية

إيران تتحدث عن حل الخلافات الرئيسية في مباحثات فيينا

وقال ربيعي إنّ هذه القضايا "يتم حلها بإرادة العواصم"، لافتاً إلى أنّ مباحثات فيينا "وصلت إلى مرحلة يجب اتخاذ القرار فيها بسبب أن ثمة قضايا أساسية، وهي بحاجة إلى الدقة والحساسية والوقت". 

وكان كبير المفاوضين الإيرانيين عباس عراقجي، قد أكد، أمس الإثنين، للتلفزيون الإيراني، أنّ المفاوضات النووية الجارية في فيينا "لها تعقيدات كثيرة، ووصلنا إلى مناقشة القضايا الرئيسية"، لافتاً إلى أنه "ليس مطمئناً للتوصل إلى اتفاق خلال الجولة الراهنة"، قائلاً: "سنواصل جهودنا".

وبدأت مباحثات فيينا غير المباشرة بين طهران وواشنطن لإحياء الاتفاق النووي بواسطة أطراف الاتفاق، المكونة من روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، في الثاني من إبريل/نيسان الماضي، وعُقدت أربع جولات حتى الآن، قبل أن تنطلق الجولة الخامسة للجنة المشتركة للاتفاق النووي، الثلاثاء الماضي، بهدف إحياء الاتفاق النووي، من خلال عودة واشنطن إلى الاتفاق ورفعها العقوبات المفروضة على إيران وعودة الأخيرة إلى التزاماتها النووية. 

وانبثقت عن هذه المفاوضات ثلاث لجان على مستوى الخبراء تواصل المباحثات على حدّ سواء، هي لجنة تحديد العقوبات التي على أميركا رفعها عن إيران، ولجنة تحديد الإجراءات النووية التي على طهران القيام بها للعودة إلى تنفيذ تعهداتها النووية، ولجنة "الترتيبات الإجرائية اللازمة" للعودة إلى الاتفاق.