أعلنت الحكومة الأفغانية، اليوم الأربعاء، أنها تحترم أي قرار تتخذه الولايات المتحدة بشأن انسحاب قواتها من أفغانستان.
جاء هذا الإعلان بعد أن أعلنت حركة "طالبان" رفضها المشاركة في أي مؤتمر بشأن أفغانستان إلا بعد خروج جميع القوات الأميركية والدولية من أفغانستان.
وقال مستشار الرئيس الأفغاني وحيد عمر، وهو المدير العام لمكتب الشؤون العامة والإستراتيجية في البلاد، في تغريدة له على حسابه في تويتر، إن بلاده تحترم أي قرار تتخذه الولايات المتحدة بشأن انسحابها من أفغانستان.
وأضاف عمر أن القوات الأفغانية تدافع عن أراضيها وسيادة الدولة وهي تقوم منذ عامين بنسبة 98 بالمائة من العمليات العسكرية ضد المسلحين بمفردها، مؤكداً أنها قادرة على أن تفعل ذلك في المستقبل أيضاً.
كما بحث اجتماع للبرلمان الأفغاني اليوم قرار الرئيس الأميركي جو بايدن بإخراج قوات بلاده من أفغانستان بحلول سبتمبر/أيلول القادم.
وفي هذا الصدد، قال رئيس البرلمان مير رحمان رحماني، في كلمة له أمام جلسة البرلمان، إن انسحاب القوات الأميركية والدولية بشكل غير مسؤول وبعجالة قد يدفع أفغانستان صوب حرب أهلية مرة أخرى.
من جهته، قال الناطق باسم المكتب السياسي لحركة طالبان محمد نعيم، في تغريدة له أمس الثلاثاء، إن الحركة تعتمد في جميع شؤونها مبدأ التشاور وفق الشريعة الإسلامية، مشدداً على أنها لن تشارك في أي مؤتمر بشأن أفغانستان إلى حين خروج كافة القوات الأجنبية من أفغانستان.
جاء ذلك بعد أن كشف مسؤول أميركي أمس الثلاثاء، أن الرئيس جو بايدن، قرر بقاء القوات الأميركية في أفغانستان إلى ما بعد الأول من مايو/أيار المقبل، الموعد الذي حُدد في اتفاق مع حركة "طالبان"، على أن تنسحب القوات من دون شروط بحلول 11 سبتمبر/أيلول المقبل.
وقال المسؤول الأميركي للصحافيين إن القوات الأميركية ستبدأ انسحاباً منظماً قبل الأول من مايو/أيار المقبل، مضيفا "نتوقع انسحاب كل القوات الأميركية من البلاد قبل الذكرى العشرين لهجمات 11 سبتمبر/أيلول".
وتابع: "أبلغنا طالبان من دون أي التباس أننا سنرد بقوة على أي هجوم على الجنود الأميركيين خلال قيامنا بانسحاب منظم وآمن.
وأعلنت تركيا أمس الثلاثاء، أنها ستستضيف مؤتمر السلام الدولي حول أفغانستان في إسطنبول في الفترة من 24 إبريل/نيسان الجاري، إلى 4 مايو/أيار المقبل، بحضور ممثلين عن الحكومة الأفغانية و"طالبان".
ويهدف مؤتمر إسطنبول لعملية السلام الأفغانية إلى دعم مسار المحادثات الجارية في الدوحة وتسريعها، والتي تهدف لتحقيق تسوية سياسية عادلة ودائمة وشاملة.