أصدرت محكمة جزائرية، مساء الثلاثاء، حكماً بالسجن النافذ لمدة سنتين بحقّ السعيد بوتفليقة، الشقيق الأصغر للرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، وذلك بعدما أدانته بتهمة "عرقلة سير العدالة"، كما أفادت وكالة الأنباء الرسمية.
وكانت النيابة العامّة قد طلبت من محكمة الجنايات في الدار البيضاء (الضاحية الشرقية للجزائر العاصمة) عقوبة السجن النافذ لمدة سبع سنوات بحق بوتفليقة الذي حوكم مع مسؤولين سابقين آخرين، أبرزهم وزير العدل الأسبق الطيب لوح، بتهم "إعاقة السير الحسن للعدالة" و"إساءة استغلال الوظيفة" و"التحريض على التحيز وعلى التزوير في محررات رسمية".
ومساء الثلاثاء قالت وكالة الأنباء الرسمية إنّ المحكمة قضت بحبس وزير العدل الأسبق ستّ سنوات، فيما قضت بحبس علي حدّاد، رئيس جمعية رجال الأعمال في عهد الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، سنتين، وهي العقوبة نفسها التي أنزلتها بالمفتش العام السابق لوزارة العدل، الطيب بلهاشم.
وبرّأت المحكمة المتّهمين الستّة الآخرين في هذه القضية.
والسعيد بوتفليقة (63 عاماً) الذي كان مستشاراً لشقيقه الرئيس، أوقف في مايو/أيار 2019 ومثل أمام محكمة عسكرية مع ثلاثة متهمين آخرين، وحُكم عليه بالسجن 15 سنة بتهمة "التآمر ضد سلطة الدولة والجيش".
وفي الثاني من يناير/كانون الثاني 2021 بُرِّئ في محكمة الاستئناف، ونُقل إلى السجن المدني لملاحقته في قضايا أخرى.
ومنذ استقالة عبد العزيز بوتفليقة تحت ضغط تظاهرات الحراك الشعبي والجيش في إبريل/نيسان 2019، بدأ القضاء الجزائري بفتح ملفات الفساد، وحاكم وأدان الكثير من المسؤولين ورجال الأعمال.
(فرانس برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
