"الحرية والتغيير" تتوصل لتفاهم مع ثلاثة تنظيمات سياسية في السودان

أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان توصلها لمقترح إعلان سياسي مع ثلاثة تنظيمات رافضة لعملية التسوية السياسية بين المدنيين والعسكريين.

وقال طه عثمان إسحق، القيادي بالحرية والتغيير، في مؤتمر صحافي، اليوم الأربعاء، إن الإعلان السياسي مع كل من "حركة تحرير السودان" و"حركة العدل والمساواة" و"الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل/ فصيل جعفر الميرغني"، لا يعني بأي حال من الأحوال إلغاء الاتفاق الإطاري الموقع بين المدنيين والعسكريين في الخامس من ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وكانت التنظيمات الثلاثة قد عارضت كل خطوات التسوية السياسية تحت لافتة تحالف أوسع هو تحالف الحرية والتغيير-الكتلة الديمقراطية، ورفضت التوقيع على الاتفاق الإطاري وهددت بإسقاطه، وطالبت بتوسيع قاعدة المشاركين في الحل السياسي ليشمل كل الأحزاب، عدا حزب المؤتمر الوطني (حزب الرئيس السابق عمر البشير).

ورفض طه عثمان إسحق الدعوات لإشراك مجموعات أخرى في العملية السياسية، وعد تلك الدعوات محاولة لإغراق الحوار والتأثير في طريقة اختيار السلطة السيادية ورئيس مجلس الوزراء بعيداً عن أجندة الثورة السودانية، وبعيداً عن مطالب الشعب السوداني في قيام حكومة مدنية كاملة، وأشار إلى أن للحرية والتغيير اتفاقا مكتوبا وموقعا عليه مع المكون العسكري يحدد بشكل واضح أطراف العملية السياسية، وأن أي حديث عن أطراف أخرى هو تراجع عن ذلك الاتفاق، وأكد أن العملية السياسية مستمرة ولن تتوقف.

من جهته، أكد جعفر حسن عثمان، الناطق الرسمي باسم الحرية والتغيير، في المؤتمر الصحافي ذاته، أن الحوار الذي جرى في الأيام الماضية مع كل من حركة تحرير السودان والعدل والمساواة والاتحادي الديمقراطي، لم يخرج بأي توافق لتعديل الاتفاق الإطاري، وأن تحالفهم لن يسمح بإغراق العملية السياسية بفلول النظام البائد، ونفى وجود تحالف بينهم وبين قوات الدعم السريع، مبيناً أنهم يقفون على مسافة واحدة من كل المكونات العسكرية لما فيه مصلحة استقرار السودان. ودان عثمان بشدة سماح السلطات الأمنية بنشاط مليشيات عسكرية ناشئة في وسط وشمال السودان.

تقارير عربية

التحديثات الحية

السودان: مرحلة حاسمة لصياغة الاتفاق النهائي بين العسكر والمدنيين

ومن جهته، دعا ياسر عرمان، القيادي بالحرية والتغيير، الاتحاد الأفريقي إلى عدم رفع تجميد عضوية السودان إلا بعد قيام حكومة مدنية، وطالب السلطات الأمنية بوقف العنف ضد المتظاهرين السلميين ومنع استخدام الرصاص كجزء من إجراءات تهيئة المناخ للعملية السياسية، وحث السودانيين للخروج في مواكب لصالح إنهاء الأزمة الاقتصادية والحصول على خدمات الصحة والتعليم والمياه وإنهاء السيولة الأمنية، مؤكداً أن الاتفاق النهائي سينشئ سلطة مدنية ويعزز العلاقة بين العسكريين والمدنيين، وشدد على إصلاح المؤسسة العسكرية وتحديثها، محذراً من المواجهة بين الجيش والدعم السريع وحثهما على حل مشاكلهما باللسان وليس بالأسنان، على حد قوله.