"الحرية والتغيير-الكتلة الديمقراطية".. تحالف سياسي جديد في السودان

أعلنت حركات مسلحة وأحزاب سياسية سودانية، الخميس، عن تشكيل تحالف سياسي جديد باسم "الحرية والتغيير-الكتلة الديمقراطية".

جاء الإعلان من الخرطوم خلال مؤتمر صحافي، أكد المتحدثون فيه أنّ التحالف الجديد "يعكس التنوع السياسي والثقافي والاجتماعي والديني"، ويضم كلاً من حركة العدل والمساواة بزعامة جبريل إبراهيم، وزير المالية الحالي، وحركة تحرير السودان بزعامة ميني أركو ميناوي، حاكم إقليم دارفور، وتحالف العدالة والديمقراطية برئاسة مبارك أردول، مدير شركة الموارد المعدنية، وحزب البعث السوداني بقيادة محمد وداعة، وأحزاب أخرى صغيرة.

لكن المفاجأة جاءت بمشاركة الحزب الاتحادي الديمقراطي- فصيل جعفر الميرغني، كونه لم يكن جزءاً من أي تحالفات سابقة، كما أنه كان مشاركاً في نظام عمر البشير حتى آخر لحظة.

وحذّر رئيس تحالف العدالة الديمقراطية مبارك أردول، في حديث له خلال المؤتمر، مما وصفها محاولات بعض القوى السياسية إعادة السيطرة على مقاليد البلاد، مشيراً إلى أنّ التحالف متمسك بالوثيقة الدستورية للعام 2019، لكنه يقترح تعديل 64 بنداً فيها، من أبرزها إنشاء سلطة سيادية مدنية ومجلس وزراء مدني ومجلس تشريعي ومجلس للأمن والدفاع برئاسة رئيس الوزراء.

ومن بين مقترحات التحالف أيضاً، شطب اسم "الحرية والتغيير" الوارد في الوثيقة، وتبديلها بالقوى المدنية، وحركات الكفاح المسلح، ولجان المقاومة، التي عليها تعيين رئيس الوزراء والسلطة السيادية والبرلمان.

وزير المالية، ورئيس حركة العدل والمساواة، جبريل إبراهيم، شدد على أهمية تشكيل حكومة مدنية في السودان بأسرع ما يمكن، بعد الفراغ الذي عاشته البلاد خلال عام كامل منذ الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، مشيراً إلى أن المقترحات على تعديل الوثيقة الدستورية ليست نهائية وقابلة للتعديل بمناقشتها مع القوى السياسية الأخرى، وحثّ المتظاهرين ضد الانقلاب العسكري على التمسك بالسلمية، وعدم اللجوء إلى العنف.

وطالب نائب رئيس الحزب الاتحادي جعفر الميرغني بـ"المزيد من التوافق الوطني بين السودانيين"، محذراً من "استمرار المليشيات المسلحة، ومن الهشاشة السياسية التي تعيشها البلاد".

تظاهرات مناهضة للحكم العسكري

في الأثناء، شهد عدد من أحياء الخرطوم، اليوم الخميس، تظاهرات مناهضة للحكم العسكري ورافضة للتسوية السياسية، دعت لها لجان المقاومة السودانية، استبقتها السلطات الأمنية بإغلاق عدد من الجسور والطرق المؤدية إلى منطقة وسط الخرطوم.

أخبار

التحديثات الحية

متظاهرون في الخرطوم يرفضون "التدخلات الأجنبية" والتسوية السياسية

كما أصدرت لجان المقاومة جدولاً للحراك الثوري المناهض للانقلاب، يتضمن تنظيم 5 "مليونيات" خلال نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

إلى ذلك، دان سفراء النرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة في الخرطوم، اليوم الخميس، الهجوم على مقر نقابة المحامين السودانيين في الخرطوم، الذي قالوا إنه "يهدف إلى تعطيل الجهود المبذولة لتعزيز الحوار الشامل في البلاد".

وكانت مجموعة من المحامين المحسوبين على النظام السابق قد هاجموا، أول من أمس الثلاثاء، دار المحامين، عقب قرار حكومي بإعادة النقابات المحلولة منذ عام 2019.

ودعا السفراء الثلاثة الحكومة إلى تهيئة الظروف المواتية لحوار سياسي شامل. مشيرين، في بيان لهم، إلى أنّ "اللجوء إلى العنف لتسوية الخلافات القانونية أو السياسية أمر غير مقبول، وفي هذه الحالة يبدو أنه كان يهدف إلى تعطيل الجهود المبذولة لتعزيز حوار شامل للمساعدة في التوصل إلى اتفاق بشأن حكومة جديدة بقيادة مدنية".

وأكد السفراء "وقوف بلدانهم ضد أولئك الذين يرفضون قبول مطالب الشعب السوداني في الحرية والسلام والعدالة، والذين يحبطون التقدم نحو اتفاق سياسي وحكومة بقيادة مدنية"، مشددين على أنّ "أي اعتداء على حرية التعبير والتجمع غير مقبول".