الحركة المدنية المصرية: القبض على يحيى حسين إشارة هدفها الترويع
- طالبت الحركة بإخلاء سبيل يحيى حسين واستكمال التحقيق معه خارج السجن، مؤكدة أن الحبس الاحتياطي يجب أن يكون لحماية المجتمع وليس لقمع المعارضة السلمية.
- أعربت الحركة عن تضامنها مع يحيى حسين واستنكارها للطريقة التي تم بها القبض عليه، مشيرة إلى أن ذلك يرسل رسالة ترويع للمعارضين السلميين ويضعف الثقة في احترام مؤسسات الحكم لمبادئ الدستور.
أدانت الحركة المدنية الديمقراطية المصرية القبض على الناشط السياسي المؤسس بالحركة يحيى حسين عبد الهادي، مطالبة بإسقاط التهم "الظالمة" عنه وإطلاق سراحه، قائلة إن القبض على حسين "إشارة سلبية هدفها الترويع وتتناقض مع دعاوى الانفراجة". وأكدت الحركة في بيان "ضرورة إسقاط الأجهزة الأمنية الاتهامات الجائرة لرمز من رموز الوطنية المصرية وفارس من فرسان مكافحة الفساد ومواطن عف اليد واللسان، التزم طوال حياته بخدمة الوطن والدفاع عن الحق والعدل، ملتزماً بمبادئ الدستور".
كما طالبت بـ"إخلاء سبيله واستكمال التحقيق معه، إن كان له ضرورة، وهو خارج السجن وليس رهينا للسجون". وأضافت الحركة: "نؤكد على موقفنا الأصلي من أن الحبس الاحتياطي إجراء احترازي لحماية المجتمع، لا يجوز تطبيقه على المعارضة السلمية وسجناء الرأي الواجب إخلاء سبيلهم جميعاً، وفي كل الأحوال ينبغي تقييده وتخفيض مدته إلى ثلاثة أشهر على الأكثر". وحذرت الحركة في بيانها السلطات من أن "استخدام الممارسات القمعية يجعل الجبهة الداخلية هشة وسط ظروف اقتصادية غاية في الصعوبة وتحديات إقليمية غير مسبوقة، بما يوجب فتح النوافذ وتخفيض الاحتقانات والتوترات وتوفير المناخ لطرح سياسات بديلة بعد أن أوصلتنا سياسات الحكم لما نحن فيه".
وقال البيان إن "أقصر طريق لتحقيق الأمن والاستقرار هو الإقرار بالحق في التعددية والتنوع وإطلاق الحريات". وجاء في البيان أيضا أنه "بعد اجتماعها العاجل لبحث الدلالات المفزعة للقبض على المهندس يحيى حسين عبد الهادي، تعرب الحركة عن تضامنها الكامل معه في مواجهة الاتهامات الجائرة، وانزعاجها الشديد من الطريقة التي جرى بها القبض عليه عنوة من سيارة تجوب الطريق وخطفه منها عنوة قبل ظهوره فى النيابة، ثم إصدار قرار بحبسه 15 يوماً على ذمة اتهامات تتعلق بالرأي، مع ادعاء الانضمام لجماعة إرهابية وما سوف يستتبعه من مراعاة التجديد في الميعاد". وقال البيان: "تتعجب الحركة من أن يحدث كل ذلك في وقت تناقش فيه جلسات الحوار الوطني قضية الحبس الاحتياطي الذي تحول إلى اعتقال مقنع في قضايا الرأي على عكس ما قيل ويقال منذ سنوات عن توجه مؤسسات الدولة لتحقيق انفراجة في هذا الملف الظالم الكئيب، وقد زاد عليه في هذه الحالة وحالات أخرى القبض بما يشبه الاختطاف".
وأضاف البيان: "من المعلوم أن مكان إقامة المهندس يحيى حسين معلوم، وأنه من أصحاب الرأي وليس من عتاة المجرمين ولا يخشى منه إن ترك حرا أثناء فترة التحقيق، كما لا يخشى منه في تغيير شهادة الشهود وهم عناصر أمنية، أو إفساد الدليل، لأن الدليل منشور سلم به في كل جلسات التحقيق في مناسبات سابقة وحتى أثناء جلسات محاكمته، وقد اعتز بمواقفه التي صدرت منه بالفعل دون تزوير. وشأن كل مرة سابقة، فلو تم إخطار المهندس يحيى بمواعيد التحقيق كان ليذهب طوعاً في الموعد المحدد ومثل أمام جهات التحقيق".
وتابع البيان: "ترى الحركة المدنية بكل مكوناتها أن في طريقة القبض على المهندس يحيى حسين رسالة ترويع تؤكد معنى رسائل أخرى كثيرة طاولت المعارضين السلميين طوال الفترات السابقة وشملت أيضا التدوير والتكدير وإدراج رموز وطنية بارزة بقوائم الإرهاب، بما يوجب تغييرات جذرية على قانون الإجراءات الجنائية". كما ترى الحركة أن "الآثار السلبية لمناخ المنع والتقييد ومصادرة الحريات تمتد إلى كل ما يحيط بالمجال السياسي، وهي تضعف الثقة في احترام مؤسسات الحكم لمبادئ الدستور ونصوص القانون، كما تغذي في أحزاب المعارضة ميولا لتجميد النشاط الحزبي ما دامت مبادئ التعددية معطلة، وما دام النظام السياسي المصري يستخدم المعارضة كديكور لأحادية تسلطية في قالب تعددي شكلي وهزيل".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
