الحراك في إدلب يحدد 10 قضايا للتحاكم مع "تحرير الشام"

حدد الحراك الثوري في إدلب عشر قضايا للتحاكم مع هيئة تحرير الشام، مؤكداً أن الاستمرار في الاعتداءات على مظاهرات الحراك وملاحقة أفراده بعد دعوة التحاكم يُعتبر رفضا من الهيئة. ودعا الحراك، الذي شكل في 8 من مايو/ أيار الماضي، وضم رابطة أهل العلم في الشمال السوري، واتحاد التنسيقيات، وتجمع مبادرة الكرامة، في بيان صدر عنه اليوم الثلاثاء "تحرير الشام" إلى التحاكم أمام لجنة قضائية مستقلة للبت في عشر قضايا من بينها شرعية أبو محمد الجولاني، ومجلس الشورى، والسجون التابعة لها. 

واتهم الحراك الثوري هيئة تحرير الشام بالعمل للسيطرة على قرار الثورة والاستبداد به، واحتكار موارد الثورة، وتعطيل مؤسساتها أو توجيهها لتحقيق المصالح الخاصة بهذه القيادة ومن يواليها. ودعا البيان هيئة تحرير الشام للتحاكم أمام لجنة شرعية قضائية مستقلة موثوق بها يرتضيها أهل الثورة في هذه المنطقة، للحكم بين تجمع الحراك وبين الهيئة في القضايا الخلافية. 

وحدد الحراك عشر قضايا للتحاكم مع الهيئة أولاها الصفة والصلاحيات التي يعمل بها قائد الهيئة، ومن أعطاه هذه الصفة والصلاحيات، فضلا عن شرعية "مجلس الشورى" الذي أنشأه قائدها أبو محمد الجولاني، وحقيقة تمثيله لأهل المنطقة. كما طالب الحراك بالتأكد من استقلال القضاء وقدرته على محاسبة كل أهل المنطقة بما فيهم قيادة "الهيئة" وجهاز الأمن العام التابع لها.

تقارير عربية

التحديثات الحية

"هيئة تحرير الشام" تتراجع في ريف إدلب لاحتواء الغضب الشعبي

ومن ضمن القضايا التي حددها الحراك، الكشف عن جميع السجون، خاصة الأمنية منها، وآلية العمل فيها، ووضع السجناء والمفقودين، والمقتولين تحت التعذيب والمقتولين بأحكام سرية، والكشف عن الأموال العامة التي تحوزها قيادة الهيئة، ومعرفة مصادرها ومصارفها، والنظر في عدالة توزيع الرواتب على جنود الهيئة وجنود الفصائل الأخرى، فضلا عن البت في الضرائب والرسوم الباهظة، ومدى شرعية الأحكام المتعلقة بالمصادرة.

وختم البيان بأن هذه الدعوة تبقى مفتوحة حتى يصدر الرد عليها بالقبول أو الرفض من قبل قيادة هيئة تحرير الشام أو من يمثلها، سواء بالقول أو الفعل، معتبراً أن الاستمرار في الاعتداءات على مظاهرات الحراك وملاحقة أفراده بعد دعوة التحاكم يُعتبر رفضاً.

وكان الحراك الثوري وافق في نهاية مايو/أيار الفائت على مبادرة الإصلاح والتغيير التي أطلقها نحو 50 شخصا، لإنهاء احتجاجات مناهضة لسياسة هيئة تحرير الشام وزعيمها الجولاني منذ أشهر. ونصت مبادرة الإصلاح والتغيير حينها على سبعة بنود، منها تشكيل مجلس شورى حقيقي، وتشكيل مجلس قيادة للمنطقة الغربية في إدلب، وتسليم كل المعتقلين لدى الفصائل لوزارة الداخلية، وتبييض السجون من المظلومين ومعتقلي الرأي، وإصلاح القضاء وتفعيله، وتوحيد الصف وحل الإشكالات السابقة فيما وجهت اتهامات للهيئة لاحقا بعد تنفيذ هذه المطالب.