الحبس 6 أشهر وغرامة مالية على الناشر المصري هشام قاسم

قضت المحكمة الاقتصادية المصرية، اليوم السبت، بالحبس 6 أشهر وغرامة 20 ألف جنيه على الأمين العام لـ"التيار الحر"، الناشر هشام قاسم، في القضية المتهم فيها في واقعتين. تخصّ الأولى البلاغ المقدم ضده من وزير القوى العاملة الأسبق، عضو لجنة العفو الرئاسي، كمال أبو عيطة، يتهمه فيه بسبّه وقذفه وإهانته. والواقعة الثانية تتعلق بإهانة ضباط وأمناء شرطة من العاملين بقسم شرطة السيدة زينب، وبراءته في جزئية واحدة فقط، هي "تعمّد الإزعاج".

وأقام المحامي الحقوقي ناصر أمين، بصفته رئيس هيئة الدفاع عن قاسم، استئنافاً على الحكم الصادر ضد موكله، فيما حددت محكمة استئناف الاقتصادية المصرية، جلسة عاجلة يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، لنظر الاستئناف المقدم.

واستمعت المحكمة في الجلسة الماضية إلى مرافعة أمين، الذي تقدم بعدد 7 مذكرات قانونية للدفاع، و15 حافظة مستندات، احتوت على أدلة ودفوع لجميع التهم المنسوبة إليه. وتضمنت المرافعة الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه من قبل السلطات الأمنية لوجود خصومة سياسية بين موكله والنظام.

كذلك دفع ببطلان محضر جمع الاستدلالات الخاص بموكله، وبطلان الأدلة المقدمة، وتضارب أقوال الشهود، وعدم تطابق المادة الـ176 من القانون المصري والمحال بمقتضاها موكله إلى المحاكمة على التهم المنسوبة إليه، وانتفاء جريمة تعمد الإزعاج للضباط وأمناء الشرطة، الواردة في اتهامات موكله.

وحضر هشام قاسم من محبسه الجلسة الماضية، وكان في حالة إعياء شديد بسبب الإضراب عن الطعام، ولم يكن قادراً على الوقوف أمام المحكمة، وأبلغ دفاعه خلال الجلسة بأنه نقل إلى قسم الرعاية الطبية للسجن بسبب الإضراب، بعد رفض نقله إلى المستشفى.

كذلك منعت سلطات الأمن المسؤولة عن تأمين المحاكمة دخول زوجة قاسم وشقيقته جلسات المحاكمة، ثم سمحت قرب نهاية الجلسة بدخولهما في الجلسة الماضية، كذلك منعت الأغلبية العظمى من وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني والحقوقيين والسياسيين من الدخول خلال انعقاد المحاكمة.

وشهدت الجلسة الماضية طلب هيئة الدفاع، برئاسة ناصر أمين، من المحكمة السماح بسماع شهود النفي في القضية، وفي مقدمتهم رئيسة حزب الدستور جميلة إسماعيل، والسياسي رئيس حزب المحافظين أكمل قرطام، وآخرون من سياسيين حضروا الواقعة، إلا أن المحكمة لم تستجب لطلبه. وطلب أمين كذلك، تفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بقسم شرطة السيدة زينب التي شهدت الواقعة المزعومة، لتأكيد كذب ادعاء الضباط وأمناء الشرطة.

وكانت النيابة العامة المصرية قد أحالت الأمين العام للتيار الحر الناشر هشام قاسم على المحاكمة "محبوساً"، وحددت جلسة اليوم لمحاكمته.

وقررت النيابة العامة حبسه مدة 4 أيام على ذمة القضية التي تضم الواقعتين، بعد رفضه دفع الكفالة المالية لإخلاء سبيله على ذمة القضية. وكان قاسم قد رفض دفع الكفالة المالية المقررة من النيابة العامة، فرُحِّل وحُجز بقسم شرطة السيدة زينب، وقضى ليلته الأولى في قسم الشرطة.

وعُرض على الجهة المختصة للطعن على قرار إخلاء السبيل بكفالة في اليوم التالي، بعدما رفض سداد الكفالة، إلا أن أفراداً من قوة مباحث قسم السيدة زينب، وهم النقيب خالد جبر، والنقيب رفعت محمد، والأمين سلمان مكاوي، تقدموا ببلاغ جديد ضد قاسم، بسبّ وقذف والاعتداء على موظف عام، حمل الرقم 5284 لسنة 2023 إداري السيدة زينب، وضم البلاغ إلى القضية 5007 لسنة 2023، والخاصة بسب وقذف كمال أبو عيطة.

وطالب دفاع قاسم أمام النيابة توفير الحماية والسلامة لموكلهم في محبسه، إذ يحتجز مع متهمين بارتكاب جرائم نفس، وكذلك تفريغ كاميرات قسم السيدة زينب ليوم الواقعة التي ادعى فيها ضباط وأمناء شرطة بسبّهم وقذفهم والتعدي عليهم، وسماع شهادات كل من "أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين، وجميلة إسماعيل رئيسة حزب الدستور، اللذين حضرا لزيارة قاسم في مكان احتجازه، وكانا موجودين وقت الواقعة، والاطلاع على دفتر أحوال قسم السيدة زينب، والاطلاع على السجل الجنائي للشهود الذي قام ضباط القسم باستدعائهم للشهادة على واقعة الاعتداء على أفراد المباحث".

أخبار

التحديثات الحية

"العفو الدولية" تطالب بالإفراج عن الناشر المصري هشام قاسم

وتقدم أبو عيطة ببلاغ ضد قاسم بسبب الاتهامات التي وجهها إليه الأخير، خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، وتبادل الطرفان الاتهامات.

وبدأت الخلافات بين الطرفين عقب إعلان إنشاء "التيار الحر" في مصر، حينها صرّح أبو عيطة متهماً قاسم بـ"العمالة"، وتلقي "تمويلات" من الخارج، ومن جهات معادية لمصر، وتستقوي ضدها. وردّ قاسم على أبو عيطة بأنه "بوق للنظام"، وسبق أن اتهم بـ"الاستيلاء على أموال الدولة وجرى التستر عليه في القضية بعد سداده مبلغ 75 ألف جنيه، مقابل عدم إحالته على المحاكمة".

وتلقت مباحث الإنترنت بلاغاً من أبو عيطة، أحيل مباشرة على نيابة السيدة زينب، وفُتح تحقيق فيه، واستُمع إلى مقدم البلاغ، واستُدعي المشكوّ في حقه فيه إلى التحقيق.