بعد ساعات من الإعلان الرسمي من الجانب الإسرائيلي، أكد المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية تعديل الاتفاقية الأمنية الثنائية بزيادة عدد قوات حرس الحدود وإمكاناتها بالمنطقة الحدودية برفح.
وقال بيان عسكري مصري، اليوم الإثنين، إن هذه الاتفاقية أُبرمت على ضوء المساعي المصرية للحفاظ على الأمن القومي المصري، واستمراراً لجهود القوات المسلحة فى ضبط وتأمين الحدود على الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقي، وبناءً على الاجتماع التنسيقي مع الجانب الإسرائيلي.
وذكر أن الاتفاق يأتي "في إطار اتفاقية السلام، بما يعزز ركائز الأمن طبقاً للمستجدات والمتغيرات".
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن، صباح اليوم، أنه تم الاتفاق على تعزيز تواجد القوات المصرية في رفح، وأنه قد تم توقيع تعديل بهذا الشأن خلال اجتماع عقد أمس للجنة العسكرية المشتركة بين مصر ودولة الاحتلال.
وقال مصدر مصري مطلع لـ"العربي الجديد" إن هذا الاجتماع انتهى إلى تحديد الأعداد المسموح بتواجدها، وذلك بعدما تم الاتفاق على المبدأ سلفا خلال قمة شرم الشيخ بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس وزراء الاحتلال نفتالي بينت في سبتمبر/أيلول الماضي.
وأوضح المصدر أن هذا الاتفاق يأتي في إطار مقاربة جديدة للأوضاع الأمنية والتنسيق العسكري المشترك على الحدود بين سيناء وقطاع غزة.
وكانت معاهدة السلام الموقعة بين الجانبين في عام 1979 قد وضعت قيودا صارمة على عدد القوات التي يمكن نشرها على جانبي حدود سيناء، إلا أنه يمكن زيادة عدد القوات بالاتفاق بين الجانبين.