شنّ الجيش السوداني، اليوم الأربعاء، غارات جوية على أكثر من موقع يقع تحت سيطرة قوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم.
وتركزت غارات الجيش على معسكر للدعم السريع في أرض المعسكرات، قرب المدينة الرياضية، جنوبي الخرطوم، النقطة التي اندلعت منها الحرب بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع، في منتصف إبريل/نيسان الماضي.
كما شملت غارات الجيش مواقع تمركز الدعم السريع في أحياء شرقي الخرطوم، مثل بري، والمعمورة، والرياض، وسوبا، فيما استمرت المناوشات في الأحياء القريبة من سلاح المدرعات حيث تحاول الدعم السريع منذ أيام السيطرة على المقر الأكثر استراتيجية من بين المواقع العسكرية.
وأفاد شهود عيان لـ"العربي الجديد"، بأن قصف الطيران شمل كذلك مواقع تتمركز فيها قوات للدعم السريع داخل القصر الرئاسي في وسط الخرطوم، الذي وقع منذ الأيام الأولى للحرب تحت سيطرة "الدعم السريع".
وفي شمالي كل من الخرطوم بحري وأم درمان، واصل الجيش قصفه الجوي والمدفعي على قوات الدعم السريع. وأفاد الشهود بأنهم سمعوا أصوات مضادات أرضية تابعة لـ"الدعم السريع" تحاول إحباط هجمات الجيش.
في غضون ذلك، تواصل أسر سودانية مغادرة العاصمة تحت وطأة اشتداد المعارك، وضغط المعاناة في الحصول على الخدمات الأساسية، من مياة وكهرباء، واستمرار عمليات النهب والسرقة.
وكانت صحيفة سودان تربيون المحلية قد تحدث، في تقرير لها، عن قرب التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار عبر منبر جدة التفاوضي، بوساطة سعودية أميركية، مشيرة إلى أن طرفى القتال اتفقا على ثمانين في المائة من نقاط الاتفاق، دون الخوض في المزيد من التفاصيل.
إلا أن الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني قال، في بيان، أن "التفاوض متوقف حالياً"، رداً على الحديث عن "الهدنة المزعومة"، وأن الوفد المفاوض لايزال في البلاد.
وفي ولاية شمال كردفان، غربي السودان، أعلنت الحكومة حظراً للتجوال، اعتباراً من اليوم الأربعاء.
ونص القرار الذي اتخذه والي ولاية شمال كردفان عبد الخالق عبد اللطيف، بموجب أمر الطوارئ، على حظر التجوال في الولاية، من الساعة السابعة مساء وحتى الخامسة صباحاً، إلا لضرورة ملحة، على أن يطبق الأمر داخل الحدود الجغرافية للولاية.
وتعد ولاية شمال كردفان، إحدى الولايات التي تأثرت بالحرب الحالية بين الجيش وقوات الدعم السريع، واتسعت فيها دائرة الحرب لتشمل مدينة الأبيض، مركز الولاية، ومدن أخرى، مثل بارا والرهد وأم روابة.
وبموجب قرار حظر التجوال، تصل عقوبة المخالفين للغرامة إلى مليون جنيه (حوالي ألفي دولار) أو السجن مدة لا تزيد عن شهر أو العقوبتين معاً.