الجيش الإسرائيلي يبدأ خلال أيام تحقيقاً بشأن هجمات 7 أكتوبر

يبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال أيام، تحقيقات داخلية بشأن هجمات 7 أكتوبر 2023 التي شنتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تحت اسم "طوفان الأقصى"، وفق ما أفادت به مصادر إعلامية عبرية، اليوم الثلاثاء، على أن يفحص التحقيق المؤشرات التي سبقت العملية، وسلوك الجيش الإسرائيلي وردّه في يوم العملية، والأيام التي تلتها.

وشدد جيش الاحتلال على أن التحقيق لن يتم من خلال طاقم خارجي، بل سيقوم به ضباط في الجيش يجرون تحقيقات داخلية. وسيعلن الجيش معلومات إضافية بشأن التحقيقات والنقاط الرئيسية التي ستركز عليها، في غضون الأيام المقبلة.

ويسعى جيش الاحتلال إلى استخلاص العبر من الإخفاق الكبير في هجمات 7 أكتوبر بالتزامن مع استمرار الحرب على غزة، وسط محاولات للتوصل الى نتائج قبل عودة السكان الذين تركوا منازلهم الواقعة على مقربة من قطاع غزة، والحدود الشمالية مع لبنان.
 
ونقل موقع "والاه" العبري أن شعبة الاستخبارات في الجيش، والتي طاولتها انتقادات كبيرة بعد هجمات 7 أكتوبر "طوفان الأقصى"، بدأت بجمع المواد وإجراء تحقيقات حول تسلسل الأحداث المختلفة التي سبقت ما تسمّيه إسرائيل "السبت الأسود".

رصد

التحديثات الحية

تحريض إسرائيلي مستمر على المصلين في المسجد الأقصى خلال رمضان

هجمات 7 أكتوبر "طوفان الأقصى": إخفاقات إسرائيلية

 وسبق أن أثار رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هليفي الجدل عندما قرر، الشهر الماضي، إقامة لجنة تحقيق خارجية، قبل أن يضطر إلى تجميدها بعد سيل من الانتقادات. وفي شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، أبلغ مراقب الدولة متنياهو أنجيلمان، مكتب هليفي، أنه سيبدأ فحصاً بشأن هجمات 7 أكتوبر سيشمل سلوك الجيش الإسرائيلي وطريقة تعامله مع مجريات أحداث ذلك اليوم، مؤكداً دعم الجيش في الحرب على قطاع غزة، وإجراء الفحص من دون "إزعاج الجيش في حربه لتحقيق الأهداف التي حددتها له الحكومة".
 
وأرسل المراقب قبل ذلك، رسالة إلى وزير الأمن يوآف غالانت، أبلغه من خلالها نيته إجراء فحص يتعلق بالمستوى الأمني. كما طلب أنجيلمان فحص مدى جهوزية فرق الحراسة المسلّحة في مختلف البلدات الإسرائيلية.
 
ويمنح القانون الإسرائيلي مراقب الدولة صلاحية فحص الأمور المتعلقة بالجيش الإسرائيلي، بالاستناد إلى قانون أساس مراقب الدولة الذي يمنحه صلاحية واسعة في التدقيق بأداء الجهات والمؤسسات الحكومية.
 
وعقّب مكتب مراقب دولة الاحتلال حينئذ بأن "عمليات الفحص المتعلقة بالحرب قد بدأت، بعدما شرح المراقب المواضيع التي بدأ مكتبه بفحصها"، وأن "التدقيق سيتطرق إلى كافة مستويات الإخفاقات، وأوجه القصور، قبل هجمات 7 أكتوبر وأثناء وبعد يوم المجزرة".

ومن المنتظر أن تشهد دولة الاحتلال تحقيقات أخرى بشأن الإخفاقات، قد تطاول قيادات أمنية وعسكرية واستخباراتية وسياسية.

وكان عدد من كبار الضباط في قوات الاحتياط بجيش الاحتلال الإسرائيلي قد طالبوا، نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، بالشروع في تحقيق حول تعامل القيادة العامة في الجيش مع "طوفان الأقصى"، بعدما أرجأ رئيس هيئة الأركان هذه التحقيقات إلى موعد غير محدد بحجة الحرب الحالية على قطاع غزة.

وقال الضباط إنهم يرفضون الادّعاء بأنه لا يمكن البدء بالتحقيق، طالما أنّ الحرب مستمرة ويعتقدون أنه "غير مبرر"، ويرون وجوب فحص كيفية تصرّف هيئة الأركان وليس الوحدات الحربية فقط. وبحسب موقع "والاه"، أضاف هؤلاء أن "الوقت قد حان لتبدأ هيئة الأركان بالتحقيقات حول سلوكياتها".