وافق القضاة على طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بإعادة فتح التحقيق في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في أفغانستان، قائلين إن السلطات الأفغانية لا تجري تحقيقات جادة في مزاعم هذه الجرائم.
وأعلنت المحكمة القرار يوم الاثنين، قائلة إن السلطات في كابول لم تثبت أن "أفغانستان قد حققت بالمرة، أو أجرت تحقيقات بطريقة تغطي النطاق الكامل للتحقيقات التي يعتزم المدعي العام (للجنائية الدولية) القيام بها".
يأتي القرار بعد أكثر بقليل من عام على إعلان المدعي العام كريم خان عن رغبته في استئناف تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في أفغانستان لأنه في ظل حكم "طالبان" في البلاد "لم يعد هناك احتمال لإجراء تحقيقات محلية حقيقية وفعالة" هناك في هذه المزاعم.
وسمح قضاة الجنائية الدولية بإجراء تحقيق إبان ولاية فاتو بنسودا، سلف خان، عام 2020 في الجرائم التي يزعم ارتكابها على يد القوات الحكومية الأفغانية و"طالبان" والقوات الأميركية وعناصر الاستخبارات الأجنبية والأميركية التي يعود تاريخها إلى عام 2002.
والولايات المتحدة ليست عضواً في المحكمة ولا تعترف باختصاصها.
وأدى قرار التحقيق مع عناصر من مؤسسات أميركية إلى فرض إدارة ترامب عقوبات على بنسودا، التي غادرت منصبها منذ ذلك الحين. ومع ذلك تم تعليق التحقيق بعد طلب السلطات الأفغانية تولي القضية بنفسها.
المحكمة الجنائية الدولية هي محكمة الملاذ الأخير، وقد تم إنشاؤها عام 2002 للتحقيق في فظائع مزعومة في البلدان التي لا تستطيع أو لا ترغب في تقديم الجناة إلى العدالة.
عندما سعى خان العام الماضي إلى إعادة فتح التحقيق من جانب المحكمة، قال إنه يعتزم التركيز على الجرائم التي ارتكبتها حركة "طالبان" وجماعة أفغانية تابعة لتنظيم "داعش"، مضيفًا أنه "لن يعطي الأولوية" لجوانب أخرى من التحقيق.
(أسوشييتد برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
