الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى قراراً يشجب الاجتياح الروسي

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، قرارا "يشجب العدوان الروسي على أوكرانيا ويطالب روسيا بالانسحاب الفوري والكامل من الأراضي الأوكرانية"، بدعم 141 دولة ومعارضة 5 دول وامتناع 35 دولة عن التصويت.

وصوتت أغلب الدول العربية لصالح القرار وعارضته سورية، فيما امتنعت كل من الجزائر والعراق والسودان عن التصويت، ولم يصوّت المغرب، وحصل القرار على أغلبية الثلثين المطلوبة لتبنيه.

وفي العادة تحتاج قرارات الجمعية العامة لأغلبية بسيطة لتبنيها (50+1)، لكن القرارات التي تتناول "أسئلة هامة"، بما فيها تلك التي تتعلق بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين، تحتاج لنسبة الثلثين. وتحسب النسبة من عدد الدول التي صوتت بنعم أو لا فقط ولا تحسب أصوات الدول التي امتنعت عن التصويت أو تلك التي لم تحضر الجلسة من أصل 193 دولة عضو في الجمعية العامة.

تقارير دولية

التحديثات الحية

اجتياح أوكرانيا: سماع دوي انفجار قوي قرب محطة السكك الحديدية في كييف

ويشير القرار إلى ضرورة التزام جميع الدول بميثاق الأمم المتحدة وامتناعها عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد الأراضي أو الاستقلال السياسي لأي دولة، كما يعيد التأكيد على التزام الجمعية العامة "بسيادة أوكرانيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية داخل حدودها المعترف بها دوليا".

كما يشجب القرار "بأشد العبارات عدوان الاتحاد الروسي على أوكرانيا"، ويطالب بضرورة وقف "الاتحاد الروسي بشكل فوري عن استخدامه للقوة ضد أوكرانيا وامتناعه عن أي تهديد آخر باستعمال القوة أو استخدامها غير المشروع ضد أي دولة عضو".

ويطالب القرار روسيا بسحب جميع قواتها العسكرية من أراضي أوكرانيا بشكل فوري وكامل، ويشجب الاعتراف الروسي بـ"استقلال" دونيتسك ولوغانسك ويعتبره انتهاكا لسلامة أراضي أوكرانيا وسيادتها ويطالب روسيا بالتراجع وبشكل فوري ودون أي شرط عن قرارها.

ويدعو القرار "الأطراف إلى التقيد باتفاقات مينسك والعمل بشكل بناء ضمن الأطر الدولية ذات الصلة، بما في ذلك ضمن إطار صيغة نورماندي ومجموعة الاتصال الثلاثية، من أجل تنفيذها بالكامل"، كما يشجب "مشاركة بيلاروسيا في هذا الاستخدام غير المشروع للقوة ضد أوكرانيا ويدعوها للتقيد بالتزاماتها الدولية".

كما تطالب الجمعية العامة "جميع الأطراف بالسماح بالمرور الآمن وغير المقيد إلى وجهات خارج أوكرانيا وبتيسير وصول المساعدات الإنسانية بسرعة وفي أمان ودون عوائق إلى من هم بحاجة إليها، إضافة إلى ضرورة توفير الحماية للمدنيين والعاملين في المجال الإنساني".

ويطلب القرار من منسق الإغاثة في حالات الطوارئ تقديم تقرير عن الحالة الإنسانية في أوكرانيا وعن الاستجابة الإنسانية، بعد 30 يوما من اتخاذ القرار، كما يحث الأطراف على ضرورة "التوصل إلى حل سلمي فوري للنزاع بين الاتحاد الروسي وأوكرانيا من خلال الحوار السياسي والمفاوضات والوساطة".

وجاء تبني القرار ضمن جلسة طارئة عقدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بطلب من مجلس الأمن الدولي بعدما فشل الأخير بتبني قرار يدين الاجتياح الروسي لأوكرانيا. إذ فشل المجلس في تبني مشروع القرار في مجلس الأمن بسبب "فيتو" روسي، فيما امتنعت كل من الهند والإمارات والصين عن التصويت على مشروع القرار.

وقبل التصويت على القرار، قالت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد: "نقف اليوم معا لمساءلة روسيا عن انتهاكاتها للقانون الدولي ومواجهة الأزمة الإنسانية وأزمة حقوق الإنسان البشعة"، وأضافت "هذه لحظة استثنائية، هذه أول مرة منذ أربعين عاما ينعقد فيها مجلس الأمن ويدعو إلى دورة استثنائية طارئة للجمعية العامة في إطار قرار الاتحاد من أجل السلام".

واتهمت السفيرة الأميركية الطرف الروسي بضربه دون تمييز مواقع مدنية واستهداف مقابر وأماكن سكنية وملاجئ ومدارس ومستشفيات في أوكرانيا، وتحدثت عن فرار أكثر من مليون شخص خلال أسبوع منذ بدء الحرب، بينما دعت دول الجوار والدول الأوروبية إلى الترحيب بالفارين من جميع الخلفيات.

كما تحدثت السفيرة الأميركية عن "فيديوهات تظهر استخدام روسيا لأسلحة فتاكة"، متهمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "باستمرار التصعيد والتهديد باستخدام الأسلحة النووية واحتلال السويد وفنلندا"، وقالت "لقد خانت روسيا الأمم المتحدة بأفعالها التي تتعارض مع كل ما تمثله المنظمة"، مشددة على ضرورة رفض الحرب.

إلى ذلك، قال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نبنزيا إن الولايات المتحدة مارست ضغوطا غير مسبوقة على الدول للتصويت لصالح القرار، وادعى استخدام الجيش الأوكراني المدنيين كدروع بشرية دون السماح لهم بالمغادرة.

وأشار إلى أن دعم مشروع القرار بمثابة دعم لأوكرانيا الجديدة وهي أوكرانيا "متطرفة وفيها تتفشى النازية الجديدة"، كما أدعى أن السلطات الأوكرانية تقمع مواطنيها من أصول روسية وثقافتهم، وقال إن الولايات المتحدة وأوروبا دعمت السلطات التي قتلت المدنيين في شرق أوكرانيا.