الجزائر ومالي.. عودة السفيرين وترتيبات لزيارة وفد باماكو

قررت الجزائر ومالي إعادة سفيريهما إلى مهامهما بعد استدعائهما قبل نحو أسبوعين، على خلفية أزمة سياسية غير مسبوقة، فيما تجرى ترتيبات في الجزائر لاستقبال وفد من المجلس العسكري المالي.

ويشير القرار إلى توجه البلدين إلى التهدئة والعودة الى الحوار السياسي، وتلافي كل تصعيد سياسي وإعلامي من شأنه أن يعقد الأزمة الدبلوماسية الطارئة، التي نجمت عن اتخاذ باماكو قرارات انفرادية تخص اتفاق السلام في مالي من دون التشاور مع الجزائر، والاحتجاج على استقبال الجزائر المتكرر لقادة حركات الأزواد الشريكة في الاتفاق، ولمرجعيات دينية على غرار الإمام محمود ديكو، الذين يصفهم المجلس العسكري بـ"الانفصاليين".

وعاد سفير الجزائر لدى مالي الحواس رياش إلى السفارة في باماكو الجمعة الماضي، فيما أفاد مصدر مالي مسؤول "العربي الجديد" بأن السفير المالي سيعود إلى الجزائر ليلتحق بعمله الاثنين، حيث سيبدأ الترتيب لزيارة وفد رفيع المستوى من الحكومة المالية إلى الجزائر، بغرض إنهاء الأزمة ومناقشة الخطوات التي أقدمت عليها السلطة الانتقالية في باماكو بشأن مسألة اتفاق السلام في مالي.

أخبار

التحديثات الحية

تبادل استدعاء السفراء بين الجزائر ومالي.. أزمة دبلوماسية مفاجئة

وبحسب المصادر نفسها، فإن "السلطة الانتقالية ترغب في تقديم توضيحات للجانب الجزائري بشأن استمرار التزامها بتطبيق اتفاق الجزائر، وفقا لما أكدت عليه البيانات الأخيرة لوزارة الخارجية المالية، ضمن المبادئ المعلنة حول وحدة التراب الوطني وبسط سلطة الدولة".

وأضاف المصدر أن "باماكو حريصة على التوضيح للجانب الجزائري وتأكيد قناعتها باستمرار العمل باتفاق الجزائر، حيث كان وزير الشؤون الخارجية المالي قد أكد، في وقت سابق، للسفير الجزائري، التزام الحكومة بتنفيذ اتفاق السلام الموقع، على قاعدة أنه لا يمكن تحقيق تنمية مستدامة من دون السلام والتماسك الوطني"، موضحًا أن "الحوار الوطني الذي أطلقته السلطة الانتقالية في باماكو يخص ترتيبات المرحلة الانتقالية وكيفية العودة إلى المسارات الدستورية، كمسألة داخلية تخص الماليين، وبالتالي وجب التفريق بين المسارين".

وقال الباحث في شؤون منطقة الساحل محمد ولد محفوظ، لـ"العربي الجديد"، إن "سرعة عودة السفراء تظهر بوضوح وجود حكمة سياسية وتحكيم التعقل، وبروز رغبة لدى البلدين في تجاوز هذه الأزمة التي تعد دخيلة على طبيعة العلاقات بين الجزائر ومالي، وبالتالي تفويت الفرصة على أطراف أخرى كانت ترغب في خلق تصعيد والاستفادة من الأزمة".

وأضاف: "إذا وضعت سرعة تجاوز الأزمة بين الجزائر مع النيجر، ثم مع مالي، فهذا يعني أن هناك جهدا دبلوماسيا ووعيا سياسيا لدى كل الأطراف بكون المنطقة بوضعها الحالي لا تحتمل أية أزمة أو خلافات، بل بالعكس تستدعي مزيدا من التفاهم".

ويعتقد مراقبون أن تراجع باماكو عن أي تصعيد سياسي مع الجزائر مرتبط بمخاوف من العزلة الإقليمية والدولية، ما دفعها إلى العودة إلى التشاور مع الجزائر بشأن اتفاق السلام، في أعقاب البيان الذي أصدره مجلس الأمن الدولي السبت الماضي، بمناسبة انتهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي، والذي يشدد على "الطابع المحوري لاتفاق السلام والمصالحة في مالي لسنة 2015 المنبثق عن مسار الجزائر، ودعوة جميع الأطراف الموقعة إلى استئناف الحوار والالتزام بتجسيد الاتفاق من أجل ضمان السلام والاستقرار في مالي".

وتعد الجزائر الضامنة والراعية لتنفيذ اتفاق السلام الموقع بين الحكومة المركزية في باماكو وحركات الأزواد التي تمثل السكان الطوارق في شمال مالي (القريبة من الحدود مع الجزائر) في مايو/ أيار 2015.

ونص الاتفاق على حزمة تدابير ومراحل لتثبيت السلام في المنطقة، وتخصيص مشاريع للتنمية وتحسين الخدمات المعيشية فيها، وإدماج قوات الحركات المسلحة في الجيش المالي.