الجزائر: مطالب بإطلاق جميع معتقلي الرأي بعد الإفراج عن عدد منهم

عبرت قوى وأحزاب سياسية في الجزائر عن ارتياح نسبي بعد الإفراج عن عدد من معتقلي الرأي والنشطاء من السجون، وطالبت بمزيد من قرارات الإفراج لتشمل كل الموقوفين على ذمة قضايا الرأي والتعبير والمنشورات السياسية على مواقع التواصل الاجتماعي.  

وأعلنت جبهة القوى الاشتراكية أنها تلقت بارتياح إطلاق سراح العديد من معتقلي الرأي، وذلك بعد إقرار عفو رئاسي بمناسبة الذكرى السبعين لاندلاع الثورة التحريرية، ووصفت هذه الإجراءات بأنها "بادرة حسنة وخطوة في الطريق الصحيح لإرساء مناخ من التهدئة وإعادة بناء الثقة بين المجتمع ومؤسسات الدولة وافتتاح مسار الحوار الوطني الشامل"، لكنها طالبت "بمواصلة الإجراءات الأخيرة المتخذة لتشمل كل معتقلي الرأي، وإلغاء كل القوانين المقيدة للحريات، لا سيما المادة 87 مكرر واللجوء المبالغ فيه للحبس الاحتياطي".

واعتبرت الجبهة أن إطلاق سراح معتقلي الرأي تعدّ من التدابير الأولية وشرطاً أساسياً لإنجاح أي مسعى سياسي وطني يهدف لتكريس الديمقراطية وإرساء مناخ من التهدئة في الجزائر بحيث "يكون فاتحة عهد جديد قوامه الانفتاح، المصارحة والمصالحة، خصوصاً في ظل سياق دولي وإقليمي عالي المخاطر يتطلّب منا ومن كل القوى الوطنية الحية التحلي بأقصى درجات المسؤولية وبالحد الأعلى من التوافق".

وكانت السلطات الجزائرية قد أفرجت، أمس الجمعة، وفق مرسوم عفو رئاسي، عن 17 من معتقلي الرأي والنشطاء الذين سبق أن جرت إدانتهم في قضايا رأي وتعبير ومنشورات، ومن أبرز المفرج عنهم الصحافي ومدير موقع وراديو مغرب إحسان القاضي، الذي كان قد أُدين بالسجن لمدة خمس سنوات في قضية تلقي أموال من الخارج، والصحافيان عمر فرحات وسفيان غيروس، اللذان كانا قد أدينا في قضية بث فيديو تضمن تصريحات اعتبرت مسيئة وتمييزاً مناطقياً، ومعتقل الرأي والناشط البيئي المعروف محاد قاسمي بعد أكثر من أربع سنوات في السجن.

تقارير عربية

التحديثات الحية

الإفراج عن عدد من النشطاء ومعتقلي الرأي في الجزائر

من جهته، كشف حزب العمال الذي تقوده المناضلة اليسارية، لويزة حنون، أن هناك معلومات يجرى التأكد منها تفيد بأن هذا الإجراء المتعلق بالعفو الرئاسي عن معتقلي الرأي "سيشمل جميع السجناء السياسيين"، وأكد بيان للحزب أنه "يرحب ببادرة الانفراج المهمة التي وضعت حداً لضيق عائلات مئات المناضلين والمناضلات والنشطاء والصحافيين"، ووصف هذه الخطوة بأنها "تطور إيجابي يطمئننا، كوننا لم نفقد الأمل، حيث ناضلنا دون هوادة، مناشدين رئاسة الجمهورية من أجل إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي وغيرهم من ضحايا الأحكام القضائية غير العادلة كونها غير مؤسّسة". وأعلن الحزب اليساري أنه "سيواصل السعي من أجل إصدار عفو شامل يمس جميع السجناء المسجونين ظلماً، ونأمل أن يتبع هذا القرار إجراءات أخرى لاستعادة الظروف العادية لممارسة السياسة والحريات النقابية والجمعوية وحرية الصحافة".