الجزائر: رئيس "مجتمع السلم" ينفي مزاعم "توريث" قيادة الحزب

نفى رئيس حركة مجتمع السلم، أكبر الأحزاب الإسلامية في الجزائر، عبد الرزاق مقري، مزاعم كتلة من معارضيه داخل الحركة بسعيه لتوريث قيادة الحزب إلى شخصية موالية له بعد انتهاء عهدته الثانية على رأس الحزب، الذي يحوز أكبر كتلة نيابية معارضة في الجزائر.

وأفاد مقري، في رسالة أخيرة قبيل أقل من أسبوعين من تسليمه رئاسة الحركة خلال المؤتمر المقرر في 16 مارس/آذار الجاري، إنه تعرض في الفترة الأخيرة "لحملات الإرجاف والكذب والبهتان" من أفراد ناشطين في مجموعات (فيسبوكية)، يدبرها من الخلف أشخاص تجردوا من كل وازع أخلاقي، ويحركها ناشطون معروفون يضيعون أعمارهم في دوامات الأحقاد منذ أمد طويل، وجميعهم معزولون عن هياكل الحركة وعن العمل الميداني وعن البذل والتضحية طوال كل السنوات الماضية".

واعتبر مقري أن "هذه الأراجيف طاولته وعائلته وأعضاء المكتب الوطني واللجنة التحضيرية للمؤتمر، والأمين الوطني للتنظيم والرقمنة (عبد العالي حساني المرشح لخلافته)". وخلافا لمزاعم مناوئيه، أكد مقري أن "كل مراحل تحضير المؤتمر جرت بهدوء وانضباط، بإدارة لجنة تحضيرية، وباحترام القوانين واللوائح ووثائق المؤتمر، و(جرى) اختيار مندوبين في البلديات في جو ديمقراطي خلافا للمؤتمرات السابقة". 

تقارير عربية

التحديثات الحية

الزيارات العسكرية العربية إلى الجزائر: مؤشرات على الثقة السياسية

وكان مقري يشير في حديثه إلى مجموعة نشطة على "فيسبوك"، أنشأها عدد من كوادر الحزب الغاضبين على القيادة الحالية، تركز بشكل لافت على انتقاد مقري وقيادته، وتتهمه بأنه يسعى إلى توريث القيادة إلى شخصية موالية له، وهو المرشح عبد العالي حساني. وقال: "يذكرنا هيجانهم بمناسبة هذا المؤتمر بأزمات سابقة لم نخرج منها إلا بتضحيات جسيمة".

وحذر مقري من خطورة هذه الممارسات وما وصفه "بآثار الإرجاف الخطيرة على الصف وعلى سمعة الحركة"، ودعا إطارات الحركة إلى تجاهلها كليا وعدم "التورط في السجال الإعلامي".

وبدأت، قبل مدة، منافسة مبكرة على رئاسة حركة مجتمع السلم، قبيل للمؤتمر العام المقرر في 16 مارس المقبل، إذ يشهد الحزب تنافسا حادا بين عبد المجيد المناصرة، وهو وزير صناعة سابق وقد أعلن رسميا ترشحه لرئاسة الحركة، والأمين الوطني للتنظيم في الحزب عبد العالي حساني، الذي يحظى بدعم رئيس الحركة الحالي عبد الرزاق مقري.

وتبدي حركة مجتمع السلم، التي تتبنى منذ عام 2012 خيار المعارضة، مواقف نقدية إزاء خيارات السلطة وسياساتها، وعارضت قوانين الموازنة للسنوات الثلاث الماضية، وكانت قادت رفقة قوى وشخصيات مستقلة جهود تجميع القوى الديمقراطية والتعاون مع القوى التقدمية لصياغة أرضية انتقال ديمقراطي، قبل الحراك الشعبي، عبر مؤتمر للمعارضة عقد في يونيو 2014، ثم بعد الحراك الشعبي في مؤتمر عقد في يوليو 2019. ورغم مقاطعتها الانتخابات الرئاسية التي حملت الرئيس عبد المجيد تبون إلى السلطة في ديسمبر 2019، ورفضها الاستفتاء على دستور نوفمبر/تشرين الثاني 2020، فقد شاركت لاحقا في الانتخابات البرلمانية وحلّت ثانية بعد حزب جبهة التحرير الوطني، حاصدة 69 مقعدا.