الجزائر: حكم بسجن الوزيرة السابقة خليدة تومي 6 سنوات في قضية فساد

دان القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد وسط العاصمة الجزائرية اليوم الخميس، وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي بالسجن لمدة ست سنوات حبساً نافذاً، بعد متابعتها بتهم وقضايا تتعلق بالفساد وقت تسييرها للوزارة.

ووجدت هيئة المحكمة أن تومي مذنبة فعلاً بتهم إساءة استغلال الوظيفة، ومنح امتيازات غير مستحقة، واختلاس أموال عامة، خصوصاً خلال إدارة وتسيير عدد من التظاهرات الثقافية المنظمة في الفترة التي كانت فيها وزيرة للثقافة، كتظاهرة الجزائر عاصمة للثقافة العربية عام 2007، والمهرجان الأفريقي عام 2009، وتظاهرة "تلمسان عاصمة للثقافة الإسلامية" عام 2011، والتي تم خلالها توريد خيمة ضخمة من ألمانيا، من دون الإعلان عن الصفقة، وبمبلغ خيالي، قبل أن تختفي الخيمة ولا يُعرف مصيرها.

ونفت تومي التي تم توقيفها منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2019، هذه التهم، وقالت خلال جلسة استجواب سابقة، إنها كانت بصدد تطبيق قرارات سياسية فوقية، وإن منح الصفقات بالتراضي كان بسبب الطابع الاستعجالي لهذه التظاهرات الثقافية الدولية والإقليمية ذات الصلة بسمعة الجزائر، واصفة توقيفها ومحاكمتها بأنه رد فعل على مواقفها السياسية ضد قرار قائد الجيش السابق الرحل أحمد قايد صالح، توقيف زعيمة حزب "العمال" لويزة حنون في غمرة الحراك الشعبي منتصف عام 2019.

ودانت المحكمة في نفس قضية الوزيرة تومي، المفتش العام لوزارة الثقافة الأسبق عبد الحميد بن بليدية، بالسجن لمدة أربع سنوات، والمدير السابق للثقافة بولاية تلمسان غربي الجزائر عبد الحكيم ميلود بعامين حبساً نافذاً، وأصدر القاضي أمراً برفع الحجز عن تجميد الممتلكات العقارية، مع إلزام المتهمين بدفع تعويض للخزينة العمومية، عبارة عن غرامات مالية لقاء الأضرار التي تعرضت لها.

سيرة سياسية

التحديثات الحية

لويزة حنون.. آخر زعامات اليسار الجزائري

وتُعدّ تومي ثالث وزيرة تتم محاكمتها وإدانتها في قضايا فساد في التاريخ السياسي للجزائر، بعدما كان القضاء الجزائري قد دان في التاسع من فبراير/شباط الماضي، الوزيرة السابقة للبريد والاتصالات هدى ايمان فرعون بالحكم بالسجن ثلاث بسنوات، في قضية فساد وتبديد أموال عامة، ومنح امتيازات غير مستحقة، وسوء استغلال الوظيفة، كما أدينت بداية شهر مارس/آذار الماضي وزيرة الصناعة السابقة جميلة تمازيرت بتهم فساد تخص التصريح الكاذب للممتلكات وتعارض المصالح، واستغلال الوظيفة من أجل الحصول على امتيازات ومنح مزايا غير مستحقة للغير عند إبرام الصفقات.

وفي نفس السياق أعلن مجلس قضاء بومرداس في ختام جلسة إعادة محاكمة المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغاني هامل ونجله، والوزير السابق للمالية حاجي بابا عمي، ووزير الأشغال العمومية السابق عبد القادر قاضي، وحاكمين سابقين لولاية تيبازة قرب العاصمة الجزائرية، أن النطق بالأحكام في القضية التي يلاحق فيها المسؤول الأمني بتهم تبديد أموال عامة، وإساءة استغلال الوظيفة، واستغلال النفوذ، والاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة، سيكون يوم 20 إبريل/نيسان الجاري.