الجزائر: حركة مجتمع السلم تقرر عدم المشاركة في حكومة المحاصصة

نأت حركة مجتمع السلم، كبرى الأحزاب الإسلامية في الجزائر بنفسها عن الحكومة المقرر تشكيلها من قبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في أعقاب الانتخابات النيابية المبكرة التي جرت في 12 يونيو/حزيران الجاري.

وأعلن رئيس الحركة عبد الرزاق مقري، في بيان مقتضب، أن مجلس شورى الحركة قرر عدم المشاركة في الحكومة (180 صوتاً ضد المشاركة مقابل خمسة أصوات مع المشاركة وتسعة أصوات ممتنعة)، وأكد أن المكتب التنفيذي للحركة قام بإبلاغ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بهذا الموقف.

ويؤشر تصويت الأغلبية الساحقة لصالح قرار عدم المشاركة بوجود انسجام سياسي وإجماع داخل الحركة على الاستمرار في خط المعارضة الذي تبنته الحركة منذ عام 2012.

وانتهى مجلس الشورى الحركة في دورة عاجلة عقدت الثلاثاء إلى خيار عدم المشاركة في الحكومة بأغلبية ساحقة ورفض العرض الذي قدمه الرئيس عبد المجيد تبون لقيادة الحركة الأحد الماضي بشغل أربع إلى خمس حقائب وزارية. 

وجاء هذا القرار في سياق رفض الحركة لحكومة "المحاصصة دون برنامج"، وبسبب عدم توفر أرضية  للتوافق على حكومة وحدة وطنية موسعة، يكون فيها للأحزاب دور في صياغة البرنامج وخطة عمل الحكومة، إضافة إلى استمرار نفس طريقة تشكيل الحكومات في فترة ما قبل الحراك الشعبي حيث كانت الرئاسة تطلب مقترح أسماء وتكتفي الأحزاب بتسليم الرئاسة سيراً ذاتية لشخصيات مقترحة دون أن تكون هناك أي مفاوضات جدية حول صيغة الحكومة وتشكيلاتها وتوزيع الحقائب والاستحقاقات الوزارية لكل حزب.  

ويبقي هذا الموقف الحركة منسجمة مع مواقفها الرافضة -منذ إعلانها فك الارتباط مع السلطة في 2012 - للمشاركة في الحكومات في حال لم تكن شريكة في صياغة برامج الحكومة وصناعة الخيارات والقرارات الحكومية.  

أخبار

التحديثات الحية

"مجتمع السلم": تجاوزات وقعت في الانتخابات وسندرس المشاركة بالحكومة

وكان رئيس الحركة عبد الرزاق مقري قد أكد أن حزبه لن يشارك في الحكومة ما لم تكن هناك تفاهمات وشراكة حقيقية حول برنامج الحكومة وأولوياته. وقال في تصريح سابق لـ"العربي الجديد" إن "الحركة لن يحرجها أن تكون في المعارضة، وهي تملك كل الإمكانيات لتكون فاعلة ومسؤولة  في المشهد الجزائري في المرحلة المقبلة، وفي خدمة مصالح الشعب الجزائري في أي موقع تكون فيه".

وحصلت مجتمع السلم على 65 مقعداً في الانتخابات الأخيرة، وصارت الحركة بذلك القوة السياسية الثانية في البلاد، بعد جبهة التحرير الوطني التي حصلت على 98.مقعداً، برغم حصول المستقلين على 84 مقعداً، فيما حصل ثاني الأحزاب الإسلامية حركة البناء الوطني على الرتبة السادسة بـ38 مقعداً.

وبخلاف موقف حركة مجتمع السلم تتوجه حركة البناء الوطني نحو المشاركة في الحكومة وفقاً لتصريحات رئيس الحركة عبد القادر بن قرينة أمس الاثنين بعد لقائه الرئيس تبون إذ جدد مقترحه لتشكيل "كوموندوس حكومي".

وسيكون أمام الرئيس تبون الاستناد إلى حركة البناء الوطني لضمان تمثيل الإسلاميين في الحكومة في إطار أغلبية رئاسية وحزام سياسي يسعي للحصول عليه لصالح حكومته المقبلة وخطته للإصلاح السياسي والاقتصادي.