الجزائر تمهل مزارعين مغاربة 4 أيام لمغادرة منطقة العرجة الحدودية

أبلغت السلطات الجزائرية، أمس الأحد، المزارعين المغاربة في منطقة العرجة قرب بني ونيف بولاية بشار جنوب غربي الجزائر، بضرورة إخلاء الأراضي قبل تاريخ 18 مارس/آذار الحالي. 
وفاجأت وحدات من حرس الحدود الجزائرية المزارعين المغاربة باقتحام المنطقة القريبة من مدينة فكيك المغربية، وإبلاغهم بضرورة المغادرة ونقل ممتلكاتهم خارج الأراضي الجزائرية، تطبيقاً لمحددات اتفاقية ترسيم الحدود البرية الموقعة بين البلدين منذ عام 1972، والتي حددت بدقة رسم الحدود والمناطق. 
واستاء المزارعون المغاربة، بحسب مقاطع مصورة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، من القرار المفاجئ، خاصة أنهم يستثمرون في هذه المزارع منذ سنوات، وعبروا عن حسرتهم لإجبارهم على مغادرة تلك المزارع التي كانوا يستغلونها دون وثائق رسمية أو ترخيص من السلطات. 

تقارير عربية

التحديثات الحية

تحذيرات سياسية وقلق في الجزائر من استخدام السلطة المجتمع المدني

وتنص اتفاقية ترسيم الحدود على وقوع هذه المنطقة، المسماة العرجة، داخل الأراضي الجزائرية، لكن السلطات الجزائرية تأخرت بأربعة عقود في بسط سيطرتها عليها، ما سمح للمزارعين المغاربة بضخ استثمارات في المزارع وواحات النخيل هناك، قبل أن يداهمهم القرار الجزائري، أمس. 
وحتى الساعة، لم تعترض السلطات المغربية على القرار الجزائري، بل أبلغت المزارعين المغاربة بضرورة الإخلاء، ما يعني وجود اتصالات وتفاهمات مسبقة على المستوى الرسمي بهذا الشأن.
ويشير الصمت الرسمي المغربي إلى أن الرباط على علم مسبق بالقرار وموافقة عليه، كون المنطقة تدخل داخل نطاق الرسم الحدودي الجزائري فعلياً، وفقا لاتفاقية ترسيم الحدود بين البلدين عام 1972. 
وتذهب بعض التفسيرات إلى أن الجزائر سارعت إلى اتخاذ هذا القرار، بعد مصادقة الحكومة المغربية قبل أسبوع على قانون يقنن زراعة القنب الهندي، وهو قرار أثار خشية جزائرية من استغلال المزارعين المغاربة لأراضي منطقة العرجة لزراعة هذا النبات المخدر. 

الأرشيف

تبون يدعو لاستبعاد ملف الصحراء لتجاوز الخلافات مع المغرب

ويأتي القرار الجزائري ببسط السيطرة على المنطقة الحدودية، في ظل مناخ من التوترات المرتبطة بتداعيات النزاع في الصحراء، وفي ظل اتهامات رسمية توجهها السلطات الجزائرية بشكل صريح للجانب المغربي بشن حرب إعلامية ودعائية على مواقع التواصل الاجتماعي على الجزائر، والسماح بتدفق أطنان من المخدرات إلى أراضيها.
ويرى الإعلامي والناشط الجزائري المقيم في وجدة المغربية، والمختص بملف المناطق الحدودية وليد كبير، لـ"العربي الجديد" أن هذه التطورات، مرتبطة بالتطورات القائمة منذ أشهر بين الجزائر والمغرب، مذكراً بأن "السلطات المغربية أقرت سابقا بأن المنطقة التي تضم المزارع هي أراضٍ جزائرية، وفقاً لاتفاقية ترسيم الحدود".