الجزائر تطالب فرنسا بالإسراع في تسلميها ممتلكاتها من حقبة الاستعمار

طالب الوفد الجزائري في اللجنة الجزائرية - الفرنسية للتاريخ والذاكرة، خلال الاجتماع الخامس للجنة المنعقد بالجزائر من 20 إلى 24 مايو/ أيار الجاري، بالإسراع في تحرير الممتلكات الجزائرية التاريخية الموجودة في فرنسا وتسليمها إلى الجزائر. وأفاد بيان للجنة المشتركة التي تضم خمسة مؤرّخين من كل بلد، اليوم الاثنين، بأن الجانب الجزائري شدّد على ضرورة تسريع تدابير تسوية وضعية "لائحة مفتوحة من الممتلكات ذات الدلالات الرمزية والمحفوظة في مختلف المؤسّسات الفرنسية، والمقترح أن يتم استرجاعها وتسليمها بصفة رمزية للجزائر".

وطالب الوفد الجزائري، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية، الطرف الفرنسي بـ"رفع هذه الانشغالات القائمة حول استرجاع الممتلكات الثقافية والأرشيفية وغيرها في القائمة المرفقة إلى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والتي وافقت عليها اللجنة الفرنسية بالإجماع والتزمت بتقديمها إلى الرئيس الفرنسي من أجل عودة هذه الممتلكات إلى بلدها الأصلي في أقرب وقت ممكن". ورغم عدم الكشف عن لائحة هذه الممتلكات، إلا أن التقارير تفيد بأنها تشمل آلاف وثائق الأرشيف الجزائري، حيث تصر الجزائر على تسلم النسخ الأصلية بدلاً من المرقمنة وفقاً للمقترح الفرنسي. كما تشمل المقتنيات بعض الأغراض الشخصية لقادة المقاومة الشعبية، مثل الأمير عبد القادر الجزائري (برنوس وسيوف الأمير)، ومدافع تاريخية بينها مدفع القنصل المنصب في ميناء بريست بفرنسا، إضافة إلى عدة جماجم لمقاومين جزائريين الموجودة في متحف الإنسان بباريس، وقد استرجعت الجزائر 24 من هذه الجماجم في يوليو/ تموز 2020.

أخبار

التحديثات الحية

الرئيس الجزائري حول الاستعمار الفرنسي: ملف الذاكرة لا يتآكل بالتقادم

وتبرر باريس تعطل تسليم هذه الوثائق والمقتنيات بعدم وجود قوانين تسمح بإخراج هذه المقتنيات والوثائق من نطاق ممتلكات الأمة الفرنسية غير قابلة للتنازل، وتنتظر صياغة البرلمان ومصادقته على قوانين جديدة تتيح للحكومة الفرنسية التنازل عنها وتسليمها إلى الحكومة الجزائرية. ويجري العمل بنظام اللجنة المشتركة لمعالجة قضايا التاريخ والذاكرة، وتسوية مشتركة لكل أبعاد المرحلة الاستعمارية من أجل التطلّع إلى المستقبل، وفقاً لإعلان الجزائر الموقع في أغسطس/ آب 2022 خلال زيارة الرئيس ماكرون الجزائر. ويرأس اللجنة عن الجانب الجزائري المؤرّخ محمد لحسن زغيدي، وعن الجانب الفرنسي المؤرّخ بنجامين ستورا. وتقرّر أن تعقد اللجنة اجتماعها السادس بداية شهر يوليو/ تموز المقبل في فرنسا.

وفي السياق، عبّرت اللجنة المشتركة الجزائرية - الفرنسية للتاريخ والذاكرة عن سعيها نحو "ترقية معالجة ملفّ الذاكرة إلى ما يتطلع إليه الشعبان الجزائري والفرنسي"، واتفق وفدا البلدين في اللجنة على "مواصلة إنجاز الكرونولوجيا حول القرن التاسع عشر، والتي تشمل المجالات العسكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية". كما أثنت اللجنة على "التعاون العلمي والتقني في ميادين الترميم والرقمنة وتبادل التجارب والمكتبات والبيبليوغرافيا والتبادل العلمي والثقافي وتخليد أماكن الذاكرة في الجزائر وفرنسا، ورقمنة سجلات الحالة المدنية، ومقابر الفرنسيين في الجزائر، ومقابر الجزائريين خلال القرن التاسع عشر بفرنسا، وإنشاء بوابة إلكترونية، وتنظيم ملتقيات علمية مشتركة".