الجزائر: ترقب لقرار الدستورية بشأن نتائج الانتخابات الرئاسية

14 سبتمبر 2024
حساني يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة الجزائرية، 7 سبتمبر 2024 (فرانس برس)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- **معالجة الطعون الانتخابية**: المحكمة الدستورية في الجزائر تواصل معالجة الطعون المقدمة من المرشحين حساني وأوشيش ضد نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها تبون.
- **مطالب المرشحين والإجراءات القانونية**: المرشحان يطالبان بتصحيح النتائج ومراجعة القانون الانتخابي، بينما لم يقدم تبون طعناً رسمياً رغم اعتراضه.
- **الإعلان النهائي للنتائج**: المحكمة ستصدر النتائج النهائية اليوم، ومن المتوقع نشرها في الجريدة الرسمية قبل تأدية تبون اليمين الدستورية لولاية ثانية.

تواصل المحكمة الدستورية في الجزائر معالجة طعون قدمها مرشحا الانتخابات الرئاسية، عبد العالي حساني، ويوسف أوشيش، ضد النتائج التي أعلنتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الأحد الماضي، وفاز فيها الرئيس عبد المجيد تبون لولاية ثانية، وسط ترقب إعلان المحكمة الدستورية النتائج النهائية ظهر اليوم قبل أن يؤدي الأخير اليمين الدستورية الخميس.

وبعد أسبوع من الانتخابات الرئاسية، لا يزال الترقب قائماً بشأن المآلات والتداعيات على أكثر من صعيد، بعد أزمة النتائج المرفوضة، التي اعترض عليها المرشحون الثلاثة، بمن فيهم الرئيس الفائز عبد المجيد تبون، إذ ينتظر حساني وأوشيش، تصحيح المحكمة للاختلالات التي شابت النتائج، وإعادة حقهما من الأصوات، فضلاً عن توضيح بعض التفاصيل الأخرى المتعلقة بنسبة المشاركة وحجم الأوراق الملغاة والبيضاء.

وطالب المرشحان بفتح تحقيق عميق يكشف بكل وضوح الملابسات التي أحاطت بإعلان نتائج غير متطابقة، والأطراف التي تقف وراء ذلك، وصولاً إلى إعادة تشكيل سلطة الانتخابات ومراجعة النص المحدد لتركيبتها وكيفية انتقاء أعضائها وتشكيل امتداداتها المحلية، وكيفية عملها، ومراجعة القانون الانتخابي.

وقال أحمد صادوق، نائب رئيس حركة مجتمع السلم، ومدير حملة المرشح حساني، لـ"العربي الجديد"، إن الحركة تنتظر قرارات المحكمة الدستورية، "ونتطلع إلى استعادة حق مرشحنا". وأضاف: "أعتقد أننا مهتمون أيضاً بمعرفة الظروف والملابسات، ومن قام بهذه المهزلة التي شوهت المسار الانتخابي، وأضرت بصورة الجزائر بشكل بالغ، عبر تحقيق يكشف للرأي العام الحقائق ويحدد المسؤوليات، من ثم وضع الميكانيزمات لمنع تكراره في الاستحقاقات المقبلة، وتصحيح كل الثغرات القانونية والهيكلية".

واللافت في المسار القانوني للطعن في النتائج، أن كلاً من المرشحين حساني وأوشيش، قدما طعنين مؤسسين لدى المحكمة الدستورية التي قبلت بهما، لكن الرئيس تبون الذي اعترض بدوره على النتائج، لم يقدم طعناً إلى المحكمة، على الرغم من أن النتائج المعلنة قضمت نسبة من أصواته، على الأقل وفقاً لما تظهره النتائج الموثقة في محاضر الفرز التي سلمت لممثلي المترشحين في الولايات.

وقال المحلل السياسي جمال هديري لـ"العربي الجديد": "أعتقد أن الرئيس تبون فضل انطلاقاً من مركزه الدستوري كمترشح ما زال يمارس مهامه وصلاحياته الدستورية رئيساً للجمهورية، عدم تحويل الإخطار الذي عبر عنه من خلال البيان الثلاثي الذي وقعه رفقة المرشحين الآخرين، إلى طعن بحق هيئة دستورية (السلطة المستقلة للانتخابات) أمام هيئة دستورية عينها بنفسه، وعدم خلق هذه السابقة القانونية، ومن جانب آخر لسبب سياسي يتعلق بكون الطعون المقدمة من قبل منافسيه، كافية لدفع المحكمة الدستورية لإعادة صياغة النتائج".

وأكدت المحكمة الدستورية، اليوم السبت في بيان، أنها ستعلن بحدود الواحدة ظهر اليوم، النتائج النهائية، إذ تنص المادة 260 من القانون الانتخابي على أن "تفصل المحكمة الدستورية في الطعون خلال ثلاثة أيام. وإذا تبين أن الطعون مؤسسة، تعيد بقرار معلل صياغة محاضر النتائج المعدة"، على أن "تعلن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية في أجل عشرة أيام ابتداءً من تاريخ استلامها المحاضر من قبل رئيس السلطة المستقلة".

وعلى هذا الأساس، يُرتقَب نشر النتائج في الجريدة الرسمية، قبل تأدية الرئيس عبد المجيد تبون، الخميس المقبل، اليمين الدستورية، لولاية رئاسية ثانية تبدأ من ذلك اليوم ولمدة خمس سنوات أخرى. ومن المتوقع أن يلقي كما جرى عليه العرف خطاباً افتتاحياً لولايته الثانية، يحدد فيه تصورات حكمه المرحلة المقبلة.