الجزائر ترسل قوافل تجارية جديدة إلى موريتانيا والسنغال عبر الصحراء رغم حادث القصف
أطلقت السلطات الجزائرية، أمس الخميس، قافلة تجارية تضم 28 شاحنة محملة بالبضائع والسلع الجزائرية، متوجهة إلى موريتانيا والسنغال عبر طريق الصحراء، رغم القصف الذي استهدف شاحنتي بضائع جزائرية.
ووجه وزير التجارة الجزائري كمال رزيق رسالة سياسية إلى أطراف إقليمية، (يقصد بها المغرب)، قال فيها إن حادث القصف لن يوقف عبور القوافل التجارية الجزائرية إلى الصحراء باتجاه موريتانيا ودول غرب أفريقيا.
ومن المتوقع أن تصل القافلة اليوم إلى الحدود الجزائرية الجنوبية، في رحلة قد تستغرق 11 يوماً.
وأضاف خلال إشرافه على انطلاق القافلة أن "وتيرة عمليات التصدير براً نحو الدول الأفريقية المجاورة سترتفع مستقبلاً رغم الصعاب والتحديات التي يواجهها المصدرون، خاصة بعد قصف شاحنتين جزائريتين مؤخراً على المحور الرابط بين نواكشوط وورقلة جنوبي الجزائر خلال نقلهما الأسمنت الأبيض إلى موريتانيا"، وقد أسفر القصف عن مقتل ثلاثة رعايا جزائريين.
وأشار إلى أن هذه القافلة هي رسالة واضحة بأن الجزائر لن تتخلّى عن أفريقيا وعن دورها التصديري نحو دول الجوار، مؤكداً أن تنظيم هذه القافلة الجديدة هو رسالة قوية "بأننا ما زلنا وسنبقى نعمل على رفع وتيرة صادراتنا نحو أفريقيا مهما وقع".
وأضاف الوزير الجزائري أن "القافلة التي انطلقت اليوم الخميس إلى موريتانيا والسنغال هي رد على من يعتقد أنه سيبث فينا الرعب والخوف. لقد أثبتنا أننا سنواصل عمليات التصدير بل سنرفع من وتيرتها"، مبيناً عزم الجزائر على تنظيم قافلة ثانية تتشكل من 25 شاحنة مقطورة تحمل سلعاً مختلفة إلى موريتانيا، إضافة إلى قوافل تجارية برية أخرى عن طريق تندوف وبرج باجي مختار ومعبر الدبداب وتمنراست إلى الدول الأفريقية.
لا يعرف ما إذا كانت السلطات الجزائرية قد اتخذت احتياطات أمنية مرافقة لحماية القافلة التجارية
وثمن جهود المتعاملين الاقتصاديين في عمليات التصدير، ووصف عملهم "بالتحدي الذي يدل على شجاعة ووطنية هؤلاء السائقين في تخطي الصعاب من أجل رفع الحضور الجزائري في الأسواق الأفريقية".
وتعهد الوزير رزيق بفتح مزيد من المعابر التجارية الحدودية مستقبلاً مع مختلف الدول الأفريقية بعد الانتهاء من البنى التحتية للمعابر في بعض الولايات الجنوبية، وذلك بهدف تحقيق أكبر انفتاح على أفريقيا التي تمثل عمقًا اقتصاديا بالنسبة للجزائر .
ولا يعرف ما إذا كانت السلطات الجزائرية قد اتخذت احتياطات أمنية مرافقة لحماية القافلة التجارية. وسبق أن أكد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة بعد قصف الشاحنتين استعداد الجزائر لتحمل مسؤوليتها في حماية الجزائريين وممتلكاتهم في جميع الظروف.
وكانت شاحنات تجارية تحمل بضائع إسمنت وطلاء متوجهة ضمن قافلة تجارية إلى موريتانيا قد تعرضت لعملية قصف بطائرة مسيرة، حيث حملت واتهمت الرئاسة الجزائرية المغرب المسؤولية عن "قصف الشاحنات الجزائرية بسلاح متطور"، وهددت بالرد على القصف.
وأخطرت الحكومة الجزائرية قبل يومين منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وعدداً من المنظمات الإقليمية بشأن الحادث.
وتتكون هذه القافلة التجارية التي انطلقت أمس من العاصمة الجزائرية من 28 شاحنة، منها 25 شاحنة تنقل 820 طناً من مختلف السلع والمنتجات الغذائية والأسمنت ومواد التغليف ومنتجات بلاستيكية، ستتوجه إلى السوق الموريتانية، فيما ستتوجه ثلاث شاحنات نحو العاصمة السينغالية داكار للمشاركة في معرض داكار الاقتصادي الدولي الـ29 المقرر تنظيمه بين 6 إلى 20 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، حيث ستشارك أكثر من 60 مؤسسة جزائرية في هذه الفعالية الاقتصادية الدولية.
وستقطع القافلة مسافة إجمالية قدرها 3900 كلم، منها 3500 كلم من الجزائر العاصمة إلى نواكشوط و400 كلم من نواكشوط إلى داكار، فيما تدوم هذه الرحلة إجمالاً 11 يوماً، على الرغم من المخاطر والمخاوف التي خلّفتها حادثة القصف في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، ومطالبات بعض السائقين للشاحنات التجارية تزويدهم بكميات أكبر من الوقود الذي يحملونه معهم، لتغيير الطريق بعيداً عن الصحراء تجنباً للمخاطر الأمنية، خاصة أن تغيير الطريق مباشرة من الحدود الجزائرية إلى الحدود الموريتانية (دون العبور على الصحراء) يزيد في المسافة بنحو 400 كلم.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
