الجزائر: تحريات قبل ساعات من الإعلان عن لائحة المرشحين للانتخابات الرئاسية

تنتهي يوم غد الخميس الآجال القانونية المحددة للكشف عن لائحة المترشحين للانتخابات الرئاسية في الجزائر، المقبولة ملفاتهم، حيث يمنح القانون الانتخابي السلطة المستقلة للانتخابات مهلة سبعة أيام فقط للحسم في ملفات المترشحين الذين بلغ عددهم 16 مرشحاً، لم يتمكن 11 منهم من جمع النصاب المطلوب من التوقيعات الضرورية للترشح (50 ألف اكتتاب من الناخبين أو 600 من المنتخبين).

وينتظر أن ينحصر التنافس في رئاسيات الجزائر على الأغلب بين ثلاثة إلى أربعة مرشحين على الأكثر، رغم أن خمسة مرشحين أعلنوا في وقت سابق أنهم تمكنوا من جمع التوقيعات المطلوبة، وهم الرئيس عبد المجيد تبون الساعي لولاية رئاسية ثانية، ورئيس حركة مجتمع السلم عبد العالي حساني، والسكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش، إضافة إلى سيدة الأعمال سعيدة نغزة، ورئيس التحالف الجمهوري بلقاسم ساحلي.

وبانتظار إعلان السلطة المستقلة للانتخابات عن أسماء المرشحين النهائيين، فإن مخاوف جدية لدى ساحلي ونغزة مازالت قائمة من أن تحول دوافع سياسية أو تقنية بينهم وبين قبول سلطة الانتخابات ترشحهم، بحسب عدد من المقربين منهم، خاصة في حال رفض اعتماد بعض التوقيعات التي منحها منتخبون في المجالس النيابية أو ناخبون لصالح كل من نغزة وساحلي. وقد تحول "أسباب تقنية" دون قبول ترشح ساحلي الذي له سابق تجربة في الإقصاء عندما استبعد من انتخابات عام 2014 بسبب التوقيعات، أو بسبب قاعدة الفصل بين المال والسياسة بالنسبة لسيدة الأعمال نغزة، وهي التي كانت محل هجوم حاد من قبل وسائل الإعلام الحكومية نهاية العام الماضي.

وفي السياق، تدقق هيئة الانتخابات في سلامة التوقيعات التي تسلمتها من هؤلاء المترشحين، تزامنا مع فتح السلطات تحريات في الولايات، حول ما إذا كان مرشح ما قد استخدم وسائل غير مطابقة للقانون في الحصول على التوقيعات المطلوبة، خاصة من لدن المنتخبين أعضاء المجالس المحلية، بسبب شكوك محتملة في توظيف عطايا مادية أو أي طرق غير نزيهة للحصول على التوقيعات، وقد ينطوي ذلك على مساءلة قانونية تشمل الأطراف المعنية في حال وجود أي إخلال بالقانون الانتخابي في الجزائر.

ويتعين على سلطة الانتخابات إرسال لائحة المرشحين المقبولين قبل منتصف ليلة الغد إلى المحكمة الدستورية، والتي تفتح بعدها باب الطعون لأي مرشح رفضت سلطة الانتخابات قبول ملف ترشحه، حيث يتعين على المحكمة الدستورية البت في اللائحة واعتماد القائمة النهائية للمترشحين في غضون أسبوع، أي قبل الثالث من أغسطس/آب المقبل.

على صعيد آخر، لم يكشف الرئيس الجزائري بصفته مرشحا لولاية ثانية في الانتخابات التي ستجري في السابع من سبتمبر/أيلول المقبل، حتى الآن عن الهيئة التي ستدير حملته الانتخابية وتتولى تسيير التجمعات وحملة الدعاية لصالحه، والتي تأخر بشكل لافت في الإعلان عن تركيبتها. وترددت في وقت سابق معلومات عن إمكانية أن يتولى وزير الداخلية إبراهيم مراد إدارة حملة الرئيس من خارج منصبه الحكومي، لكن هذا المقترح استبعد نتيجة مخاوف من احتجاج سياسي من باقي المرشحين قد يربط بين منصب وزير الداخلية وسلطته على حكام الولايات وإمكانية تأثير ذلك على نزاهة الانتخابات.

أخبار

التحديثات الحية

الجزائر: أحزاب الأغلبية النيابية تبدأ حملة جمع توقيعات لمصلحة تبون

ويرجح أن يستمر رئيس الديوان الرئاسي بوعلام بوعلام الذي تولى سحب استمارات الترشح باسم الرئيس، ثم تولى مرافقة عملية إيداعها الخميس الماضي، في إدارة الحملة الانتخابية للرئيس تبون، والتنسيق بين الأحزاب السياسية والقوى المدنية التي تشكل حزاما سياسيا وانتخابيا داعما له.