الجزائر تجدد دعوتها لكافة الأطراف في مالي للالتزام باتفاق السلام الموقع عام 2015

دعت الجزائر كافة الأطراف في مالي، اليوم الأربعاء، إلى الاستمرار في تنفيذ تدابير اتفاق السلام الموقع في الجزائر في مايو/ أيار من عام 2015.

وأكد بيان للخارجية الجزائرية جاء بعد انتهاء ولاية البعثة الأممية بمالي رسمياً، أن "الجزائر تدعو جميع الأطراف المالية إلى تجديد التزامها بهذا الجهد الجماعي لتحقيق السلم والمصالحة، استجابة للتطلعات المشروعة لجميع مكونات الشعب المالي في ترسيخ السلم والاستقرار بصفة دائمة ومستدامة".

وأكدت الخارجية الجزائرية أنه "لا مناص وفقاً لتجارب سابقة من تكريس السلام والحوار بين كل الأطراف المالية"، معتبرةً أن "تاريخ دولة مالي حافل بالدروس التي تؤكد بشكل قاطع لا لبس فيه أن التحديات التي تهدد استقرارها ووحدتها وسلامتها لا يمكن مواجهتها إلا من خلال إعلاء قيم الحوار والتفاهم والمصالحة، وهي القيم الثلاث التي تشكل جوهر اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن الجزائر".

وتشير الدعوة الجزائرية إلى المخاوف من عودة التوتر إلى شمال مالي، بعد سيطرة الجيش المالي رفقة قوات من "فاغنر" على مدن وبلدات في شمال البلاد، مما سيفرز بالنسبة للجزائر تداعيات أمنية خاصة في ظل محاولات تمركز تنظيم أنصار الدين ومجموعات مسلحة أخرى في الشمال، في حال ازداد التوتر بين حركات الطوارق والجيش المالي.

وفي مايو/ أيار من عام 2015، كانت الوساطة الجزائرية قد نجحت في تحقيق اتفاق سلام في مالي ينطوي على تدابير ومراحل لتثبيت السلام في المنطقة، وتخصيص مشاريع للتنمية وتحسين الخدمات المعيشية، وكذا دمج قوات الحركات المسلحة في الجيش المالي.

وجددت الجزائر قناعتها الراسخة بأن اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر يبقى هو "الإطار الأنسب لحل الأزمة في مالي وللحفاظ عبر الوسائل السلمية على سيادة دولة مالي وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية". 

تقارير دولية

التحديثات الحية

تقرير أممي: الجيش المالي وحلفاؤه ارتكبوا عنفاً "منظماً" ضد النساء