الجزائر تؤمن توافقاً بين باماكو وحركات الأزواد لتثبيت اتفاق السلام وإخراج القوات الفرنسية

25 أكتوبر 2021
قاعدة عسكرية جزائرية على الحدود المالية (Getty)
+ الخط -

عقد وفد من الحكومة المالية، بقيادة وزير المصالحة الوطنية العقيد إسماعيل واغي، وعدد من قادة حركات الأزواد، التي تمثل السكان الطوارق في شمال مالي، اجتماعا في الجزائر لمناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة، على خلفية تزايد التوترات ونشاط الجماعات المسلحة هناك، وجرى الاتفاق على تثبيت العمل باتفاق السلام الموقع في الجزائر في مايو/أيار 2015.  

وسارعت السلطات الجزائرية، بصفتها المشرفة على قيادة الوساطة الدولية ورئيسة لجنة متابعة الاتفاق لاستعادة السلم والاستقرار في منطقة شمال مالي (قريبة من الحدود الجزائرية)، إلى إطلاق مساعٍ لاحتواء بعض الخلافات التي ظهرت مؤخرا بين الحكومة المالية وحركات الأزواد التي اتهمت الحكومة المركزية في باماكو بالمماطلة في تنفيذ التزامات أمنية وسياسية تخص منطقة الشمال وسكانها، حيث دعت الجزائر إلى اجتماعات مغلقة بين الطرفين واحتضنتها على مدار اليومين الماضيين، بهدف بحث أفضل لكيفية السماح بالتنفيذ الفوري والمتوازن لأحكام الاتفاق من أجل السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر.

وأعلن تحالف حركات الأزواد الموقعة على اتفاق السلم والمصالحة في مالي، المنبثق عن مسار الجزائر، "تمسكه بالاستمرار في تطبيق تدابيره، وتثمين الدور الجزائري في متابعة الاتفاق والسعي لتوفير كافة الشروط الضرورية لتنفيذ سريع وتوافقي لبنود الاتفاق لصالح جميع سكان مالي"، وعبّرت حركات الأزواد عن استعدادها لمناقشة جميع القضايا العالقة التي عطلت حتى الآن التطبيق الكامل لمسار السلم، قبل عقد الدورة المقبلة للجنة المتابعة الدولية التي  ترأسها الجزائر بداية السنة المقبلة.
ونشرت حركات الأزواد بيانا جددت فيه الأطراف الموقعة عليه "تمسكها بتنفيذ الاتفاق من أجل السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر وبالاحترام التام للقرارات التي ستتخذ في هذا الشأن". وقال وزير المصالحة الوطنية لدولة مالي العقيد إسماعيل واغي، في أعقاب الاجتماع الذي أشرف عليه مساعد وزير الخارجية الجزائري المكلف بالساحل وأفريقيا بوجمعة ديلمي، إن مثل هذه اللقاءات التي تشرف عليها الجزائر "تعطي الفرصة للماليين لتذليل بعض الصعوبات من أجل تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي"، وعبّر عن "ارتياحه للمواقف الإيجابية التي أبدتها الحركات الموقعة وأثنى على روح التعاون والتفهم والحرص على تنفيذ الاتفاق لصالح سكان مالي".

ويرى المحلل السياسي المتابع لملف شمال مالي عبدو فحيم، لـ"العربي الجديد"، أن التحرك الجزائري مضبوط في توقيته السياسي على بعض التطورات في المنطقة، "فإضافة إلى السعي لمزيد من تأمين ظروف تنفيذ اتفاق الجزائر، والحد من خلافات برزت مؤخرا بين حركات الأزواد والحكومة الانتقالية في مالي بشأن الأوضاع الاجتماعية والأمنية في المنطقة، فإن الجزائر تسعى أيضا لإبقاء حركات الأزواد في صف الحكومة الانتقالية في معركة مكافحة الإرهاب وتنظيمي (داعش) و(القاعدة) أولا، وثانيا زيادة الضغط أكثر على باريس للخروج من المنطقة"، مضيفا أن "بعض تفاصيل الاجتماع الأخير في الجزائر، والتي تخص الوجود الأجنبي، لم تعلن، لكنها تُفهم من السياقات التي جاء فيها الاجتماع في ظرف تشهد فيه منطقة شمال مالي القريبة من الحدود الجزائرية تحولات كبيرة، بسبب الانسحاب التدريجي للقوات الفرنسية من مناطق كيدال وتساليت وغاو في الشمال، حيث كانت تتمركز لتنفيذ عميلة برخان ضد الإرهاب، خاصة بعد التوتر الشديد في العلاقات بين باريس والحكومة المالية التي تتهم باريس بتدريب المجموعات الإرهابية المسلحة في الشمال، إضافة إلى بروز مؤشرات عن وجود روسي في مالي، لا ترغب الجزائر في أن يشمل مناطق الشمال القريبة من حدودها الجنوبية".

دلالات
المساهمون