انتقاد برلماني للحكومة الجزائرية بسبب التأخر في الرد على الاستجوابات النيابية

تجدد الجدل في البرلمان الجزائري، مرة أخرى، حول قضية تأخير الحكومة الرد على الاستجوابات النيابية التي يودعها النواب، على الرغم من أن الدستور والقانون يلزم الوزراء بفترة أقصاها شهر واحد، للرد على الاستجوابات المكتوبة والشفهية للنواب.

أكد النائب عن كتلة حركة مجتمع السلم (كتلة المعارضة الوحيدة في البرلمان)، والذي يمثل الجالية في الخارج، عبد الوهاب يعقوبي، لـ"العربي الجديد"، الجمعة، أن احتجاجه، الذي أعلنه أمس من على منصة البرلمان على وزراء الحكومة، "مردّه التأخر في رد الوزراء على الأسئلة الشفوية والكتابية التي يوجهها النواب إلى الوزراء، رغم سلسلة من مراسلات التذكير بها"، مضيفا أن "بعض الأسئلة يجري الرد عليها بعد فترة أشهر، بحيث تفقد كل معنى لها، أو تكون قد تجاوزتها الأحداث والوقائع، وهذا أمر يفقد الرقابة النيابية مقصدها، ولا يساعد على ترشيد العلاقة بين المؤسسة البرلمانية والحكومة". 

وكان البرلمان قد شهد، في جلسة أمس الخمس، تلاسناً بين النائب يعقوبي ووزير التجارة، عندما انتقد النائب خلال مداخلته بشدة الوزراء، وقال: "لا بد من أن نذكركم السادة أعضاء الحكومة بأنكم ملزمون بوجوب احترام وتقدير هذا الشعب وممثليه من نواب الأمة (...)، وعندما يتوجه النائب إليكم فاعلموا أن الشعب بكل شرائحه هو من يخاطبكم، وليس شخص النائب".

واعتبر النائب أن "التأخر الفادح في الرد على الأسئلة هو إهانة للشعب واستهتار بأهم المبادئ الأساسية التي كرسها الدستور، الذي جعل السلطة تستمد شرعيتها من الشعب، وليس مقبولا على الإطلاق أن ننتظر أكثر من سنة برمجة جواب عن سؤال تم إيداعه منذ شهور عديدة، والقانون يحدد أجل ثلاثين يوما كحد أقصى".

 وأضاف: "يجب احترام المواعيد والالتزامات، كفى من هذه السلوكيات التي تهين صورة مؤسساتنا".

لكن وزير التجارة كمال رزيق، طالب النائب البرلماني بسحب كلامه وعباراته الحادة، وقال: "لن يسمح للنائب بتوجيه هذا النوع من العتاب إلى الوزراء في الحكومة"، وحَمّل مكتب البرلمان المسؤولية عن برمجة جلسات الاستجواب النيابي، معتبرا أن غياب زملائه الوزراء عن الجلسة مرتبط بوجودهم في مهمات خارج العاصمة.

لكن النائب عبد الوهاب يعقوبي عاد في تعقيبه ليؤكد أنه لن يسحب تصريحه وأنه متمسك به، وقال: "لا يمكن تبرير تغيب الوزراء، لأن مهماتهم خارج العاصمة تعرف مسبقا، ولا تبرمج في آخر لحظة".

إعلام وحريات

التحديثات الحية

الجزائر: مناقشات برلمانية لمشاريع قوانين الصحافة الجديدة

وليست هذه أول مرة يجري فيها احتجاج علني لنواب البرلمان بشأن تأخر رد الوزراء على الاستجوابات النيابية، إذ كانت جلسات مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة، نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قد شهدت عاصفة من الغضب النيابي بسبب ذلك، ما دفع رئيس الحكومة الجزائرية أيمن بن عبد الرحمن إلى الإعلان حينها عن اتخاذ قرارات جديدة، وفقا لتعليمات من الرئيس عبد المجيد تبون، تلزم الوزراء بالرد على أسئلة واستجوابات نواب البرلمان في الآجال التي يحددها القانون (30 يوما)، وعقد لقاء بين رئيس الحكومة ورؤساء الكتل البرلمانية مرتين في السنة على الأقل، وإلزام حكام الولايات بعقد اجتماع كل شهرين على الأقل مع نواب الولايات.