الجبهة الديمقراطية تعقد مجلسها القطري رغم معارضة الاحتلال

عقدت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة مجلسها القطري الاستثنائي في قرية كفر ياسيف بالأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، مساء أمس السبت، تحت عنوان "مواجهة الحرب الدموية على غزة ومواجهة الفاشية وسياسة كم الأفواه" بمشاركة مئات الناشطين.

وحاولت شرطة الاحتلال الإسرائيلي منع انعقاد المجلس، ما دفع رئيس مجلس كفر ياسيف، المحامي شادي شويري، إلى المبادرة لاستضافة المجلس في البلدة.

وتحدث في الاجتماع كل من عصام مخول رئيس الجبهة، ومحمد بركة رئيس لجنة المتابعة، والنائب أيمن عودة رئيس قائمة الجبهة والعربية للتغيير، والنائب أحمد الطيبي رئيس الحركة العربية للتغيير، والمحاضرة وردة سعدة والمخرج براك هيمان. وكان من بين الحضور رئيس اللجنة القطرية للرؤساء العرب المحامي مضر يونس إلى جانب عدد من رؤساء السلطات المحلية العربية.

وانتهى الاجتماع بتظاهرة مناهضة للحرب والفاشية في قرية كفر ياسيف، والتأكيد على نقطتين مركزيتين: العمل على لجنة شعبية توحد كافة القوى المناهضة للحرب والفاشية وتصعيد النضال في المجتمع العربي ضد القمع والملاحقة.

أخبار

التحديثات الحية

المحكمة العليا في القدس ترفض التماساً للسماح بالتظاهر ضد حرب غزة

وكانت شرطة الاحتلال قد اعتقلت، في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، سكرتير الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة في مدينة شفاعمرو، سري خوري، وحذرت الجبهة الديمقراطية من التصعيد ضد المواطنين العرب، بهدف الترهيب والتخويف وقمع أي حراك احتجاجي على استمرار الحرب، وقالت الجبهة، في بيان، عقب اعتقال خوري "السلطات رفضت المصادقة على أي نشاط احتجاجي قدمناه كجبهة في مختلف المناطق، وقبلها منعت اجتماعاً عربياً يهودياً مشتركاً بمبادرة لجنة المتابعة والهدف واضح.. الترهيب".

وتقوم شرطة الاحتلال بمنع الأحزاب والهيئات الفلسطينية في الداخل الفلسطيني بالقيام بفعاليات للتعبير عن رأيهم ومعارضتهم للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وفي هذا السياق كانت لجنة "المتابعة العليا لقضايا الجماهير الفلسطينية في الداخل" أكدت في اجتماع السكرتارية، 7 ديسمبر/ كانون الأول الجاري،  حق الفلسطينيين في التعبير عن موقفهم وأكدت استمرار العمل لكسر الحصار السياسي وسياسة الملاحقات والاضطهاد السياسي.

وقال رئيس المتابعة، محمد بركة، وقتها "بموازاة الجريمة ضد الإنسانية الدائرة، فإن جماهيرنا الفلسطينية في الداخل تواجه حرب وجود، من خلال تكثيف حملات الملاحقة السياسية والاعتقالات والملاحقات، وحملات العربدة والترهيب، ومنع قاعات من استقبال اجتماعات سياسية".