التنافس على معبر "الحمران" يجدد التوتر في الشمال السوري
تجدد التنافس على معبر "الحمران" في شمال سورية، والذي يعتبر المعبر الاقتصادي الأهم في مناطق سيطرة فصائل المعارضة السورية، كونه يربط بين هذه المناطق وبين مناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية"، وتعبر من خلاله شاحنات تحمل المحروقات إلى الشمال السوري.
واحتج أصحاب الحرّاقات في ريف حلب الشمالي، أمس الأربعاء، على محاولة حركة "أحرار الشام- القاطع الشرقي" التي تسيطر على المعبر، احتكار توريد المحروقات من "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) وفرض أسعار جديدة.
وقفة احتجاجية لأصحاب الحراقات والتجار
ونفّذ عدد من أصحاب الحراقات والتجار وقفة احتجاجية في بلدة ترحين بالقرب من مدينة جرابلس، والتي تتجمع فيها الصهاريج التي تحمل النفط الخام من منطقة شرقي نهر الفرات. وتضم ترحين العدد الأكبر من الحراقات البدائية المملوكة لأشخاص يبيعون مادة المازوت إلى سكان الشمال السوري.
أحمد: أبلغتنا "أحرار الشام" بإيقاف بيع المازوت للسكان
وأشار أصحاب الحراقات، في بيان أول من أمس الثلاثاء، إلى أنهم يتعرضون إلى "موجة جديدة من الاحتكار والاضطهاد والسرقة والسلب"، موضحين أن "جماعة أحرار الشام منعت بيع أي لتر مازوت إلا لهم، وبالسعر الذي يريدون ومن ثم يقومون (أحرار الشام) بطرح المادة في الأسواق بسعر مضاعف".
وكانت حركة "أحرار الشام- القاطع الشرقي"، الموالية إلى "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقاً)، سيطرت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي على معبر "الحمران" قرب جرابلس شمال شرق حلب، بعد انسحاب "الفيلق الثالث" التابع إلى "الجيش الوطني السوري" المعارض، في خضم صدام دموي جرى بين "الهيئة ومجموعات موالية لها مع "الفيلق".
وكان هذا المعبر من أهم مصادر الدخل إلى "الفيلق الثالث" قبيل فقدانه السيطرة عليه لصالح الفصائل الموالية إلى "هيئة تحرير الشام"، وهو المعبر الوحيد الذي يدخل منه النفط الخام من مناطق سيطرة "قسد" إلى الشمال السوري.
حصر بيع المازوت بـ"أحرار الشام"
وقال أحمد ش، وهو صاحب إحدى الحراقات، في حديث مع "العربي الجديد"، إنه "تم إبلاغنا اليوم (أمس) من قبل فصيل أحرار الشام" بإيقاف بيع أي لتر مازوت للسكان وحصر الأمر كله في هذا الفصيل".
وأضاف: "هذه عملية احتكار واضحة تديرها من الخلف هيئة تحرير الشام، عبر الفصائل والمجموعات التي تدور في فلكها وفي مقدمتها أحرار الشام- القاطع الشرقي".
من جانبه، بيّن أبو حسين، وهو أحد التجار العاملين في مجال بيع المحروقات في الشمال السوري، في حديث مع "العربي الجديد"، إن "هيئة تحرير الشام" بصدد إقامة خزانات في منطقة تل عيشة بالقرب من ترحين.
وأشار إلى أن "الهيئة تريد إنشاء شركة محروقات في الشمال تدير عمليات بيع وشراء المحروقات للسكان، كما تفعل في مناطق سيطرتها في شمال غربي سورية". وأضاف أبو حسين أن "احتكار بيع المشتقات النفطية من قبل جهة واحدة سيؤدي بالضرورة إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير". وتابع: "هذا الأمر سينعكس سلباً على حياة الناس ويزيد من معاناتهم".
مخاوف من عودة التوتر لشمال سورية
وفي ظل هذه الأجواء، طفت على السطح مخاوف من عودة التوتر إلى الشمال السوري بين "هيئة تحرير الشام" وأذرعها وبين فيالق "الجيش الوطني" المعارض الذي كاد أن يخسر الكثير من مواقعه في أكتوبر الماضي في مواجهات خاضها مع "الهيئة".
وفي هذا الصدد، بيّن الباحث السياسي فراس الفحام، في حديث مع "العربي الجديد"، أن "القطاع الشرقي لأحرار الشام ينسق مع هيئة تحرير الشام عن طريق قائد أحرار الشام السابق حسن صوفان، المعروف بعلاقته الوطيدة مع الهيئة".
وقال إن القطاع الشرقي يرفض الانخراط ضمن الهيكلية التي تعمل وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة على تطبيقها في مناطق الجيش الوطني السوري، والتي تتضمن توحيد المعابر تحت إدارة لجنة متخصصة، تتبع للمجلس الاستشاري الذي يضم وزير الدفاع وقادة الفيالق في "الجيش الوطني".
فراس الفحام: "أحرار الشام" تنسق مع "هيئة تحرير الشام"
وأشار الفحام إلى أن "القطاع الشرقي في أحرار الشام يسيطر على أهم معبر، وهو الحمران، والذي تعبر المحروقات من خلاله باتجاه شمال غرب سورية"، موضحاً أن هذا الفصيل "يعمل مع هيئة تحرير الشام على احتكار تجارة المحروقات في عموم شمال غربي سورية، ووضع اليد على جميع محطات تكرار النفط الموجودة في منطقة ترحين قرب معبر الحمران".
وأعرب الفحام عن اعتقاده أنّ "هناك احتمالاً كبيراً باندلاع مواجهات في حال قررت وزارة الدفاع والفيالق الثلاثة في الجيش الوطني السوري إخراج القطاع الشرقي لأحرار الشام من معبر الحمران". وقال إنّ "تحرير الشام قدمت وعوداً للقطاع الشرقي من حركة تحرير الشام بمساندته عسكرياً في حال كان هناك توجه لاستخدام القوة ضده من قبل فصائل المعارضة في ريف حلب الشمالي".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
