التماس حكم خامس بالسجن في حق رئيس الحكومة الجزائرية السابق

التمس القضاء الجزائري، اليوم الثلاثاء، تسليط حكم بالسجن، هو الخامس من نوعه، في حق رئيس الحكومة السابق أحمد أويحيى، في قضية فساد مالي تخص رجل أعمال من الكارتل المالي الذي كان نافذاً في الجزائر.

والتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، وسط العاصمة الجزائرية، تسليط عقوبة بـ12 سنة حبساً في حق أحمد أويحيى بتهم تتعلق بسوء استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مستحقة لصالح رجل الأعمال محمد بن فسيح.

أخبار

التحديثات الحية

الجزائر: حكم قضائي سادس بسجن سلال وأويحيى 5 سنوات

 وتعد هذه القضية الخامسة من نوعها التي يلاحق فيها أويحيى بالفساد، إذ كان قد واجه أربع قضايا فساد أخرى، تخص أيضاً استفادات غير قانونية لعدد من رجال المال والأعمال، وأدين فيها بالسجن بين 12 و15 سنة، إضافة إلى قضية تخص تمويل الحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في الانتخابات التي كانت مقررة في إبريل/نيسان 2019.

وطالب وكيل الجمهورية أيضاً تسليط نفس العقوبة على وزير النقل والأشغال العمومية السابق عمار غول وعلى المتهم الرئيس في قضية رجل الأعمال محمد بن فيسح، كما التمس عقوبة عشر سنوات في حق وزير السكن السابق عبد الغني زعلان، إضافة إلى عدد من الموظفين والمسؤولين.